بقلم : حسن محمد الزبن
التوجه نحو تغيير نمط سلوك الإنفاق الحكومي، هو الطريق الأمثل لتخفيض المصاريف وضبطها، وهناك عدة أفكار يمكن البدء بها، وأنا هنا لا آتي بجديد، فهي بالتأكيد أفكار موجودة، ولكن تحتاج تطبيق على أرض الواقع، ولا بأس أن يأخذ تنفيذها عدة سنوات، المهم أن نبدأ بها، لتمضي كل الحكومات على ما يتم تأسيسه في هذا الاتجاه، فمثلا أن تشرع الحكومة وعلى أرض من أراضي الدولة ببناء فندق ضخم وعلى أرض واسعة بمواصفات سياحية عالمية ويسمى بفندق الدولة، أو أي مسمى تجده الحكومة مناسبا، وهذا الفندق يتم رفده بالعاملين والقائمين عليه بكفاءات أردنية، وتكون رواتبه قريبة من رواتب الفنادق في القطاع السياحي الأردني، وهذا الفندق يتم فيه كل مؤتمرات واجتماعات الحكومة مع ضيوف الدول العربية الشقيقة، وضيوف دول العالم الصديقة، بدلا من تعدد الفنادق التي تستضيف الحكومة فيها ضيوفها، وتكون فواتير الضيافة عالية ومبالغ فيها أحيانا، كما أننا من خلال هذا الفندق الضخم نخصص مكانا لخدمة سيارات زبائن الفندق، وضيوف الدولة، من صيانة كهربائية وميكانيكية على أيدي خبراء وفنيين مختصين، وكذلك خدمة الغسيل والتشحيم، ما عدا قطع الغيار والدهان تكون ضمن آلية خاصة مع القطاع الخاص تضمن تنفيذ العمل ضمن الأسعار المعقولة والمتعارف عليها في السوق المحلي، أو حسب الاتفاق مع شركات التأمين المعتمدة لآليات ومركبات وحافلات الحكومة، وكذلك ما يخص صيانة مباني الدولة من وزارات ودوائر ومؤسسات وهيئات.
كما يمكن فتح مركز بمواصفات عالمية لأعمال "دراي كلين" وظيفته أن يكون البديل لما هو متبع، وبنفقات أقل لمستلزمات الحكومة، وما يخص ملابس الرئيس والوزراء، والأمناء، وغيرهم ممن تنطبق عليهم شروط الخدمة، وبهذا نوفر مبالغ كبيرة على مدار سنوات طويلة قادمة ولأجيال قادمة، وبالعادة يمكن تلزيم الأمر بعطاء لشركة كبرى عالمية أو محلية لكل من الصيانة وأعمال النظافة، وهو نهج متبع ويمكن الاستفادة من تجربة الخدمات الطبية الملكية التي كانت رائدة في هذا التوجه على نطاق كل وحداتها ومستشفياتها، وضبط نفقات مصروفاتها السنوية، وفرض الرقابة عليها بما لديها من كفاءات أمينة على المال العام، وأكاد أجزم أنه لا يوجد شبهات فساد على مدار عقود ومنذ تأسيسها.
وأن يتم ضمن الأرض المقام عليها الفندق عمل مستشفى بكادر طبي محترف يقوم على الرعاية الصحية لضيوف الدولة، وأن يضم الفندق في جنباته مركز تجاري بمعناه الشامل، وأن يكون على مقربة من إطلالة الفندق محطة وقود يمكن منح ادارتها لأي شركة وطنية.
المغزى العام من هذا الكلام على بساطة الفكرة المعروضة أن هناك أفكار لضبط الانفاق العام للحكومة، وفي أوجه كثيرة هي بالأصل تثقل موازنة الحكومة ويمكن تخفيفها بإرادة نحو تأسيس النهج والطريقة، وهذا ينطبق على موضوع المطبوعات، منه الورقي والكرتوني والاعلاني، وعلى نوعية السيارات التي تخدم الحكومة لأن تكون يسعة محرك غير مكلف اقتصاديا من حيث مصاريف المحروقات، وقطع استهلاك، ومستلزمات أخرى يعرفها الجميع، القصة أكبر من هذا المقال، القصة تستدعي أن يصغي ويقرأ من بيده اتخاذ القرار، لأن الموضوع أكبر وأشمل مما ذكرت، لكن الأهم من يبدأ...
حمى الله الأردن