سرايا - العقبة – يوسف الطورة – رصد التقرير السنوي لديوان المحاسبة الأخير جملة من التجاوزات المالية والإدارية، إلى جانب خلل في اتفاقيات البيع والتطوير " بيوعات الأراضي " والشراكة في شركة تطوير العقبة الذراع المطور في المنطقة الخاصة، دون تزويد ما يؤكد تصويب الملاحظات الواردة في التقرير للعديد من الاتفاقيات وملفات أخرى.

وانتقد التقرير عدم وضوح أسس وتعليمات معتمدة من قبل مجلس الإدارة من المفترض أن تقدم للمستثمرين وتنظيم عمل دائرة تطوير الأعمال في الشركة من خلال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة ، إضافة تراكم مستحقات مالية على عدد من المستثمرين تتخطى ثلاثة ملايين دينار ، إلى جانب غياب دراسات جدوى اقتصادية كافية ، وعدم دراسة الملاءة المالية للعملاء بشكل دقيق.

• إقرأ أيضاً : توصية نيابية بتحويل ملف شراء أسهم من شركة تطوير العقبة إلى "مكافحة الفساد"

ولفت عدم جدية الشركة بالحصول على ضمانات من المستثمرين في حال الإخلال ببنود الاتفاقيات ، إضافة لتغييب مهندسين مختصين لتقدير نسب انجاز المشاريع الاستثمارية ، والاكتفاء بلجنة يتم تشكيلها من موظفين ماليين ، إضافة إلى عدم وجود سجل مرجعي منظم ومحوسب لكافة اتفاقيات البيع والتطوير والإيجار ، موصيا أرشفة الاتفاقيات على نظام الأرشفة في الشركة.

وأوضح التقرير غياب مصفوفة شاملة لكافة الاتفاقيات المقرة بين الشركة والمستثمرين ، من شأنها توضح الإجراءات المتخذة لكافة العقود والاتفاقيات ، بغية عرضها بشكل دوري على مجلس الإدارة وصولاً لاتخاذ الإجراءات في وقتها المناسب.

وبين عدم وجود نظام محوسب لمتابعة وإدارة عقود البيع والتطوير وعقود الإيجار على النظام المحاسبي للشركة ، والمفترض أن يتضمن معلومات لكافة أملاك الشركة والفرص الاستثمارية المتاحة من خلال أنظمة محوسبة وبعيدا عن الكشوفات اليدوية وعرضها على موقعها الالكتروني الرسمي.

وأشار التقرير من خلال تدقيق عدد من اتفاقيات البيع والتطوير ، تعديل مساحة الأرض المباعة المقدرة " 7038 " م2 بكلفة 387 الف دينار ، لتصبح 3000 م2 وتعديل قيم دفعات التسديد ، من خلال إعداد ملحق معدل لاتفاقية البيع الأصلية منتصف الشهر السابع 2020، حيث يستحق على المستثمر الدفعات الثلاث الأولى المقدرة 290 الف دينار بحسب الاتفاقية الأصلية المقرة في الأول من 2018.

• إقرأ أيضاً : "المالية النيابية" تحيل مخالفات بالعقبة الى مكافحة الفساد

وبين أن المستثمر اكتفى بدفع القسط الأول من ملحق الاتفاقية بمقدار 24.750 الف دينار ، في حين أن القسط الأول يقدر 96 الف دينار يتوجب دفعها عند توقيع الاتفاقية الأصلية بحسب احد بنودها.

وأورد عدم التزام احد المستثمرين بدفعات شراء قطعة ارض تقدر مساحتها " 19875 " م2 بكلفة 1.090 مليون دينار ، والاكتفاء بتسديد الدفعة الأولى المقدرة 273 الف دينار ، أعقبها تأجيل الدفعات الثانية والثالثة والرابعة بمعدل ملحق اتفاقية أقرت شباط 2019 ، إلى جانب تعديل تواريخ سداد الأقساط المستحقة ، والتوافق على سداد القسط الثاني من الدفعات المقدر 273 الف دينار بعد 36 شهرا من تاريخ توقيع الاتفاقية الأصلية المقرة تموز 2016.

وأشار التقرير الى عدم إنهاء الاتفاقية خلافا للبند السابع " أ/2 " ، لافتا ان المادة " 8 / أ " من نظام بيع الأراضي وتأجيرها في المنطقة الخاصة تلزم إقامة وانجاز المشروع خلال ثلاث سنوات من توقيع الاتفاقية.

وفي ذات السياق كشف التقرير عدم إيفاء مستثمرين دفعات مستحقة تقدر 450 الف دينار ، والاكتفاء بتسديد الدفعة الأولى المقدرة 50 الف دينار بالتزامن وإقرار اتفاقية بيع قطعة ارض في غابة السلام تقدر مساحتها " 4181 " م2 بكلفة إجمالية 500 الف دينار باتفاقية أقرت ايلول 2012 ، ولا تزال الشركة المستثمرة تماطل تسديد كافة الدفعات المستحقة منذ سنوات.

• إقرأ أيضاً : رئيس سلطة العقبة يطالب الخصاونة شراء 6 سيارات حديثة لتمكين هيئة المفوضين القيام بالواجبات الموكلة لهم .. وثيقة

ولفت عدم التزام شركة محلية بسداد 823 الف دينار دفعات مستحقة على مستثمر ، بعد سداد الدفعة الأولى المقدرة 277 الف دينار ، من اتفاقية بيع ارض في حوض الكراجات مساحتها 9239 م2 بكلفة إجمالية 1.100 مليون دينار أقرت مطلع تموز 2011 ، دون ان تتخذ شركة التطوير الإجراءات المفترض وتفعيل البند السابع من الاتفاقية والذي يمنحها أحقية إنهاء الاتفاقية.

وأزاد تجاهل شركة التطوير تحصيل 424 الف دينار جراء عدم التزام مستثمر دفع مستحقات دفعات متراكمة لقاء بيع قطعة ارض مساحتها " 4715 " م2 بمبلغ 656 الف دينار باتفاقية أقرت بين الأولى وشركة مستثمرة في الثامن والعشرون كانون اول / ديسمبر 2010 ، والاكتفاء بدفع القسط الأول المقدر 141 الف دينار.

وختم التقرير عدم التزام شركة محلية بسداد باق أقساط دفعات تقدر 225 الف دينار ، والاكتفاء بسداد الدفعتين الأولى والثانية بعد مضي ازيد من 4 سنوات على إقرار اتفاقية البيع المقرة ايار 2015 ، من إجمالي بيع قطة ارض مساحتها " 10000 " م2 ، بكلفة 450 الف دينار ، وموافقة مجلس الإدارة على تأجيل القسطين الثالث والرابع نهاية العام 2020 ، والمفترض استكمال مراحل بناء الطابق الأول من بناء المشروع.

شركة تطوير العقبة اكدت بأن الإدارة الجديدة معنية في إغلاق جميع الملفات والملاحظات المتعلقة بديوان المحاسبة للأعوام الماضية والعمل على تصويبها ، وانه جرى إغلاق ما يزيد عن 63% من الاستيضاحات الواردة وسيتم العمل على إنهاء ما تبقى منها بالكامل ، وفقا لتصريح رسمي منسوب للرئيس التنفيذي حسين الصفدي تداولته وسائل إعلام محلية ، أمس الأحد ، واصفا تقرير ديوان المحاسبة انه لا يعكس الواقع الممتاز والبيئة الخصبة للاستثمار في العقبة.

• إقرأ أيضاً : صوره .. العرموطي يمطر الخصاونة بأسئلة بخصوص سلطة العقبة

وكان مسؤول في شركة تطوير العقبة كشف لـ " سرايا " عن زيارة فريق من قبل ديوان المحاسبة مؤخرا للشركة ، لتدقيق كافة قيود وسجلات وحسابات الشركة من العام 2020 وحتى آذار العام الجاري ، واصفا إياها بالإجراءات الروتينية السنوية الاعتيادية ، بعد أن أوقفتها جائحة كورونا ، بغية التنسيق والإيضاحات عن كافة الاستفسارات والإجابة حينها.

مؤكدا انه تم الإجابة على غالبية الاستفسارات والإيضاحات الواردة في التقرير السنوي الأخير، وسيتم دراستها من قبل ديوان المحاسبة ، لافتا انه في حال عدم التوافق على بعض الإيضاحات والردود عليها سيتم الذهاب بها لمجلس النواب بهدف البت فيها وفقا للمتبع.

في الحلقات المقبلة " بالوثائق " ما خفي من ملف اتفاقيات الإيجار والاستثمار ، وتفاصيل إعفاء مستثمر من الدفعات المستحقة والغرامات ، وحكاية ملحق الاتفاقية بعد خمسة أشهر من إقرارها، وحجم الذمم المترتبة على العديد من المستثمرين ، والمكافآت المالية للموظفين ، وتفاصيل فروقات الكلف التقديرية وقيمة الإحالة للعديد من العطاءات ما يوثق ضعف الدراسات التقديرية المعدة من قبل الكادر الفني في الجهة طارحة العطاء ، وملفات أخرى تباعا.

• إقرأ أيضاً : إخطار من سلطة العقبة بإزالة الواح الطاقة الشمسية أو تصويب المخالفات .. وثيقة

وتاليًا الوثائق:- 

• إقرأ أيضاً : إخطار من سلطة العقبة بإزالة الواح الطاقة الشمسية أو تصويب المخالفات .. وثيقة