بقلم : الدكتور هيثم الربابعة
وجد رئيس الحكومة الأردنية ، نفسه وسط حملة انتقادات شعبية واسعة ، بسبب ما يصفه منتقدون لسياساته بـ"الزيادة الصاروخية" في أسعار المواد الأساسية في البلاد .

إن "قرارات الحكومة اليوم في مختلف القطاعات تتسم بالارتجالية و لا تراعي معها المتغيرات التي أصبحت تفرض نفسها على المستوى الاقتصادي".
إن تباطؤ آفاق النمو الاقتصادي في الأردن على المدى المتوسط لا يكفي لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين .

إن ما يعيشه الأردن أصبح وضعا عالميا لمجموعة من الأسباب: أولها ارتفاع أسعار مواد الطاقة خصوصا البترول والغاز بسبب التوترات على مستوى محور روسيا و اوكرانيا والإتحاد الأوروبي ، عامل آخر أكثر أهمية ويخص المشاكل التي أصبحت تعتري عملية التوريد للمنتوجات بجميع أصنافها .

إن إستمرار الحكومة في سن قرارت بعيدة عن الواقع وعن تطلعات المواطن الأردني ، قد تدفع بشريحة عريضة من المواطنين الأردنيين المتضررين من هذه الزيادات المهولة في الأسعار إلى أتخاذ منحى مغاير .

وترى الحكومة أن الأسعار شهدت ارتفاعا في مختلف دول العالم، وليس في المملكة لوحدها. وإن الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الحالي في الأسعار عند الاستهلاك في العالم وفي الأردن تظل مرتبطة بالظرفية الدولية الحالية . و أن "ارتفاع أسعار عدد من مواد الاستهلاك يعزى أساسا، إلى الإنتعاش الإقتصادي غير المتوقع الذي يعرفه العالم، وإلى الارتفاع المطرد الذي عرفته أسعار الحبوب والمنتوجات البترولية في السوق الدولية .
إن "موضوع التهاب الأسعار ظاهرة عالمية رفعت الغبار عن هشاشة بعض الدول التي فقدت سياداتها في الأمن الغذائي، وبالتالي أصبحت عرضة للمضاربات التجارية بحثا عن المواد الأساسية". رغم أن للأردن سيادة زراعية مكنته من تصدير عدة مواد زراعية للعالم، بقي في حاجة ماسة إلى مواد أخرى مثل القمح والمواد الخام للزيت النباتي .

إن ارتفاع الأسعار في السوق الدولي أثر سلبا على القدرة الشرائية مما جعل بعض حملات المقاطعة تنادي بالمقاطعة والخروج إلى الشارع . وطالبت الحكومة بالتدخل الفوري لحماية القدرة الشرائية بتخفيض الضريبة ، والتراجع عن الرفع الصاروخي للأسعار . والزيادة في الأجور وتحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة، وإعادة توزيع الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية، والإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى حيز الوجود لرصد دقيق للفئات ذات الدخل المحدود والفقيرة، وحماية الفئات الأكثر تضررا، وتوفير الدعم العام لتعويض الفئات الهشة والفقيرة في إطار سياسة شاملة للتغطية الاجتماعية".

يكمن الحل أيظا في "توفير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والدوائية وفق المعايير الدولية، وجعل الأمن الغذائي والدوائي والمائي من ضمن أولويات الدولة الاجتماعية"
في هذا الإطار بدا واضحا أن "الزيادات في الأسعار مكنت بعض متربصي الوضع اغتنام الفرص والزيادة على بعض المواد الاستهلاكية أو الخدمات بدون أي مبرر".

و هذه الزيادات أضرت بالوضع الاقتصادي لفئة واسعة من المجتمع الأردني، إضافة إلى الوضع الصحي والظروف العصيبة التي يمر منها جراء جائحة كوفيد 19، والتي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين .
من هذا المنطلق يجب على الحكومة تحديد أثمنة بيع المنتجات الأساسية والضرورية وفقا للضوابط القانونية المخول لها، وذلك بتسخير آليات الرقابة والضبط لضمان منافسة شريفة ومحارب الاحتكار، وبضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك .


الدكتور هيثم عبدالكريم احمد الربابعة
أستاذ اللسانيات الحديثة المقارنة والتخطيط اللغوي