بقلم : د. حسين العموش
تواصل معي عشرات المواطنين بائعين او مشترين لاراضي من شتى محافظات المملكة، يشتكون من ارتفاع القيمة التقديرية لغايات دفع الرسوم عند تسجيل قطعة الارض باسم المشتري.


القيمة المالية التي يتحدث عنها المواطنون مرتفعة جدا وتزيد في بعض الحالات عن عشرة اضعاف القيمة الحقيقية من الارض، فعلى سبيل المثال اتصل بي بائع لارض باعها بشكل فعلي بمبلغ ثلاثين الفا ، الا ان المفاجأة كانت ان القيمة التقديرية بدلا من ان تعادل عشرة بالمئة اي ثلاثة الاف دينار ، تفاجأ البائع والمشتري انه مطلوب منهما دفع رسوم بقيمة خمسة عشر الف دينار، مما يعني توقف عملية البيع ،وخسارة الخزينة للمبلغ المالي الفعلي المتحقق على عملية البيع.


بدورهم تواصل مواطنون مع دائرة الاراضي فاخبروهم ان هذه التقديرات الجديدة ما هي الا تطبيق لنظام جديد صادر عن مجلس الوزراء.


وحفاظا على الرد ولجلاء الحقيقة اتصلت هاتفيا يوم الاحد الماضي بمدير عام الدائرة للوصول الى رد لينشر ضمن هذه المقاله، الا ان الرد لم يأت بعد، رغم تواصلي عدة مرات مع المدير وارسال رسائل واتس اب، وحفاظا على الرد المقدر من دائرة الاراضي ساقوم بنشره حال وروده ،ليطلع المواطن على حقيقة ما يجري، ولماذ تعطلت مئات عمليات البيوعات التي فوتت على الخزينة مئات الالاف من الدنانير.

المشهد مرتبك والحالة ضبابية، ولا اجابات لاسئلة المواطنين وحتى كتابة هذه السطور يراجع بائعون ومشترون الدائرة في كل محافظات المملكة فيتفاجأون بتقديرات جديدة ومرتفعة على اراضيهم تجعلهم يحجمون عن اتمام الصفقاات، فمن غير المقبول ان يدفع المشتري قيمة تسجيلية لدائرة الاراضي تعادل نصف القيمة الفعلية للارض، فمن المسؤول عن هذا الارباك ؟