سرايا - قال وزير الدولة للشؤون القانونية السابق محمود الخرابشة، إن القانون وجد لخدمة لوطن وليس لحساب فئة من المواطنين على أخرى.

وأضاف الخرابشة اليوم السبت، أن قانون الدفاع كان من المفترض إنتهاؤه مع انتهاء جائحة كورونا.

واعتبر أن تمديد أمر الدفاع رقم 28، وتعديل قانون التنفيذ وخفض نسبة المصالحة إلى 15%، انحياز لصالح المدين وليس الدائن، مؤكدا أنه لا يجوز تمديد أمر الدفاع الخاص بحبس المدين، إلا في حال كان للصالح العام ويحقق مصلحة جميع الأطراف.

• إقرأ أيضاً : حُزن في الرمثا لوفاة الشاب صالح الزعبي

من جهته قال المتحدث باسم المتعثرين سامر الزيود، إن المتعثرين هم من الدائنين والمدينين، وأن قرار تمديد أمر الدفاع رقم 28، نظرة من الحكومة لتحقيق التوازن للطرفين، في ظل جائحة كورونا وأعداد الكبيرة في السجون من المدينين..

وأضاف الزيود اليوم السبت، أن جائحة كورونا زادت من أعداد المتعثرين، وأن الدائن تضرر جراء الجائحة، إلا أن المدين كان الأكثر تضررا.

رؤيا

إقرأ أيضاً : "المحامين": أوامر الدفاع تخل بعلاقة المالك والمستأجر

• إقرأ أيضاً : الاردن : درجات الحرارة تميل للانخفاض السبت