بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
يعتبر حق الإنسان في الحياة من أهم حقوق الإنسان الأساسية، لأن الإنسان بعد مماته تنتفي باقي الحقوق ولا يصبح لها معنى، لأن حقوق الإنسان جميعها وجدت لخدمة الإنسان وهو على قيد الحياة ليعيش بحرية وكرامة وأمن وطمأنينة واستقرار، والقانون وجد لتنظيم حياة الناس لحفظ حياتهم وممتلكاتهم من العبث والإعتداء، لكي يسود الأمن والأمان، ويمارس كل إنسان حياته الطبيعة في بيئة آمنه، وفي جو من الحرية لكي يحصل على كافة حقوقه الأساسية الخمسة التي نصت عليها كافة التشريعات السماوية والوطنية، والتشريعات الدولية لحقوق الإنسان، ويمارسها بكل عدالة ومساواة، تحت سيادة القانون الذي بالأصل أن يطبق على الجميع، لكن وللأسف درجت بعض الدول وذهبت إلى انتهاك حق الإنسان في الحياة من خلال تجميد أو إلغاء عقوبة الإعدام تجاوبا مع مطالبات ونداءات منظمات حقوق الإنسان، وبعض نشطاء حقوق الإنسان، فالتشريع السماوي المتمثل بالقرآن الكريم وهو أعلى مرتبة تشريعية وجدت على سطح الكرة الأرضية نص وشدد على ضرورة تطبيق القصاص العادل، بالنص على أن القاتل يقتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فمن قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا، ولا تقتلوا النفس التي حرمها الله إلا بالحق، هذه هي الثوابت والأساسيات التي قامت عليها الحياة البشرية، لذلك يجب على الحكومة أن تتراجع عن توجهها نهجها المعمول به منذ سنوات بوقف وتجميد عقوبة الإعدام، لأن الإنسان لا يردعه إلا العقوبة، فمن أمن العقاب أساء الأدب، وكلنا يلاحظ حجم الجرائم البشعة المتزايدة يوما بعد يوم دون خوف أو وجل، نسأل الله الرحمة والمغفرة للفقيدة غدرا ولذويها الصبر والسلوان، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.