بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
أخذت ظاهرة العنف داخل الجامعات تستشري في اروقتها كما تستشري النار بالهشيم وحصدت ارواح بريئة لم يكن لها ذنب بل كانت ضحية المٌهاترات التي تجري في تلك الجامعات جراء العنف الذي اخذت اشكاله تزداد يوما بعد يوم ورغم كل ما يجري هنا وهناك لا تزال تراوح مكانها بدون ان يكون هناك اي محاولة لإيجاد حلول لهذه الظاهرة وان خرجت بعض الحلول الخجولة فان أي حل ناجع لم يظهر على السطح لغاية الان ، وبعد ان ارتفعت وتيرة الرسم البياني لظاهرة العنف الجامعي ، فإن ايجاد شرطة جامعية من اجل القيام بالرقابة والمتابعة لأمور الامن الجامعي وبسط النظام في كافة اروقة الجامعة من خلال التمازج الامني ما بين الطلبة والشرطة الجامعية والتحاور والنقاش المفضي إلى التحول السلوكي في سلوك الطلبة ومحاولة ثنيهم عن اقتراف العنف من خلال قبول الاخر من خلال الحوار ، هو الحل الامثل الذي يمكن ان يجد طريق النجاح ،وان هذه الشرطة سوف تنهض بمهام الامن الجامعي اكثر مما هو علية الان، وذلك لأسباب منها ان غالبية موظفي الامن الجامعي هم من كبار السن وليس لديهم دراية في الامن ومشتقاته وغير مؤهلين بدورات تتعلق بالسلوك او مهارات الاتصال او غيرها من الدورات والتأهيل اللازم للقيام بهذه العمليات، وان الكثير منهم من المدنيين الذين لا خبرة لهم في الامن ناهيك عن ان غالبية الامن الجامعي تابع لشركات امن وحماية همها الاول تجاري وجني الارباح ، ولا تأبه بالتأهيل او التدريب او متابعة مٌخرجات عمليات الامن التي تجري في الجامعات وان هذه الشرطة يمكن ان ترى النور وتؤدي دورها بشكل اكثر فعالية وسيكون لها دور في الحد من العنف اذا تم اسنادها إلى مٌتقاعدي الامن العام الذين لهم الخبرة والدراية في كافة مفاصل الامور الامنية والشرطية وان تعين عدد كبير من مٌتقاعدين الامن العام في كافة الجامعات الخاصة والحكومية والذين لديهم خبرات في الشرطة المجتمعية ومؤهلين بدورات ويتمتعون بثقافة تتفاوت بين درجات الماجستير والبكالورس في تخصصات مختلفة ناهيك عن ان كافة ممن يتم التحاقهم بهذه الشرطة سوف يخضعون لدورات تخصصية في علم الاجتماع والسلوك ومهارات الاتصال وإدارة الازمات والشرطة المٌجتمعية .
وان الاسهام من قبل مٌتقاعدي الامن العام في الحد من ظاهرة العنف الجامعي جراء الخبرات الكبيرة والمتراكمة خلال السنوات الطويلة التي اكتسبوها خلال وجودهم في جهاز الشرطة سيجعلهم قادرين على التمازج مابين الطلبة والشرطة الجامعية من خلال التحاور وقبول الاخر وعدم اللجو الى السلوك اللاجتماعي بكافة أشكاله وان خبرة الشرطة الجامعية تجعلهم اكثر دراية وحنكة من الامن الجامعي الحالي والذين لا خبرة ولا دراية لغالبيتهم وان المتقاعدين سوف يكون لهم استجابة سريعة سواء كان ذلك من خلال مثير او بدون مثير لأية حوادث ،او اشكاليات قد تقترف داخل الحرم الجامعي من خلال التنبوء والاستشعار بأية اشكالات قد تحدث الامر الذي قد يخفف من حده تفاقم المشكلة جراء الخبرة والدراية الامنية والاجتماعية التي يتمتعون بها هولاء بالإضافة الى المساهمة في تقديم النصح والمشورة للحد من العنف الذي قد يقترف والتشاور لإيجاد طرق بديلة من خلال الخبرة الامنية الكبيرة والحس الامني الذي يتمتع بة متقاعدي الامن العام عن غيرهم من باقي المتقاعدين في التعامل مع المواطن لإدارة الجامعات سواء كانت خاصة او حكومية.
وسيتم مراقبة هذه الشرطة وادائها وتقييم كل ما تقوم بة من قبل ادارة الجامعات ومن قبل مٌتقاعدي من الامن العام بالتعاون مع ادارات الجامعات من خلال القائمين على ادارات هذه الشرطة والذين سوف يكونوا تقارير يومية وأسبوعية وشهرية تبين فيها العمليات الشرطية التي تقوم بها بالتشارك مع الطلبة وإدارة الجامعة والتي سوف يكون لها مناقشات مطولة من أجل دراسة المٌخرجات والتغذية الراجعة لهذه التقارير وبشكل دوري .
لقد هل حان الوقت لان تبدأ هذه الشرطة مهامها من اجل ان يكون لها دور في الحد من ظواهر العنف اي كان شكلها ،حتى تكون جامعاتنا اكثر امننا ويتمكن الطلبة من نبذ فكر العنف والتحول إلى فكر البحث والدراسة والتمازج الاجتماعي المٌتسم بالسلوك الاجتماعي المٌتفق مع الطرف الاخر بالآراء ولو ان الافكار اختلفت لصالح الجميع سواء الطلبة او الجامعة ،او المٌجتمع المحلي وأننا حتما سنرى تغير واضح وصريح في بيئة جامعاتنا التي تٌعتبر منارات علم لا ميادين قتل وصراع على امور لا فائدة منها.