سرايا - حذر وزير العمل والاستثمار السابق معن القطامين من أن استمرار رفع الفوائد سيكون له نتائج صعبة على الاقتصاد الوطني والمستقبل مظلم لأن نسبة الفقر عالية ومرتفعة رغم كل الارقام التي يجري إعلانها بين الفترة والأخرى.

وقال القطامين في ندوة عقدتها جمعية الشفافية الأردنية اليوم في غرفة صناعة عمان بعنوان (اقتصادنا والشفافية واقع وآمال) ان من أخطر الأمور في هذه المرحلة هو أن يتاح لهذه الحكومة تطبيق الرؤية الاقتصادية لأن هذه الخطة تحتاج إلى حكومة جديدة قادرة على تنفيذها.

وأكد أن الحل الوحيد في الاردن بعيدا عن كل الاقتراحات يتمثل في الإصلاح السياسي وتعزيز الرقابة البرلمانية وتغيير منهجية تشكيل الحكومات.

بدوره قال وزير الاقتصاد الوطني الأسبق سامر الطويل أن الأردن لم ينجح في بناء قاعدة اقتصادية صلبة قادرة على العمل في الظروف الطبيعية فكيف يستطيع العمل في ظروف غير طبيعية.

وأضاف ان اقتصادنا شديد التأثر بكل الظروف الإقليمية والدولية وتؤثر عليه فورا.

وحذر الطويل من ارتفاع الإنفاق الحكومي ضمن اقتصاد صغير حيث يبلغ حجم الإنفاق الحكومي حوالي 45%في الوقت الذي يجب فيه أن لا يزيد حجم الإنفاق عن 30%.

وأشار إلى أن الأردن فرض عليه اللجوء طوعا أو قسرا ومارس في ذات الوقت عملية المتاجرة باللجوء إلى أن توقفت المساعدات وبقي عامل اللجوء يضغط على الخدمات ويؤدي حتما إلى خلل في الاقتصاد الوطني .

ولفت الطويل إلى أن العاملين في الخارج لم يعد ميزة إيجابية في الاقتصاد الوطني لأنهم أصبحوا يميلون إلى الادخار والاستثمار في دول الاغتراب.

وقال إن المنظومة السياسية مارست الاتكال على جمع المساعدات التي توظف لغايات استهلاكية.

وأشار إلى أن الحكومات ارتكبت خطايا في مجال الطاقة خلال ال 15 سنة الماضية مما ساهم في ارتفاع كلفة الطاقة على الاقتصاد والقطاعات الصناعية والتجارية.

وأكد أنه يوجد حل للأزمات الاقتصادية عبر إنشاء صندوق سيادي للاستثمار في مشاريع رابحة وتمنح امتيازات .

من جهته قال رئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير أن الأردن يعاني من تراجع الميزان التجاري مع جميع الدول في العالم باستثناء دولة واحدة هي الولايات المتحدة ... وأضاف أن الأردن منفتح على العالم بطريقة غير موجودة في أي دولة في العالم .وحذر أن الدول المحيطة في الاردن لم تستورد من الاردن في القريب العاجل لأنها تمارس الحماية الاغلاقية لمنتجاتها مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري مع مصر على سبيل المثال إلى 700مليون دولار بينما صادراتنا لمصر لا تزيد عن 70مليون دولار .

وأكد الجغبير انه بدون تخفيض كلف الإنتاج لن تفيد أية قوانين استثمار جديدة لأن الكلف هي الأكثر ارتفاعا في المنطقة .

وتحدث مدير مركز دراسات الفنيق احمد عوض إلى أن من يتحمل المسؤولية عن الحال التي وصل إليها الاردن هم جميع المسؤولين السابقين لأن السياسات التي طبقت هي التي أدت إلى النتائج الاقتصادية الصعبة التي نعيشها

وقال إن المبالغة في السياسات الحكومية الضريبية ووضع أجور العمال وقوانين العمل ساهمت في الواقع الذي يعيشه اقتصادنا اليوم وقال إن البطالة في الاردن سببها نمو اقتصادي ضعيف غير قادر توليد فرص كافية للعمل .

وقال إن المواطن الاردني يواجه معدلات أسعار تضاهي كبريات الدول من حيث مستويات الدخل برواتب ضعيفة جراء سياسات غير عادلة.

وفي الختام دار حوار موسع شارك فيه الحضور حول مختلف القضايا التي طرحت خلال الندوة