بقلم : ماهر أبو طير
هذه الجرائم التي تقع في الأردن، كل فترة، تقع في دول ثانية، وقد وقع مثلها وربما ابشع في فترات سابقة، دون أن نذكر هذه الجرائم بالتفاصيل، لكن الكل يتذكر جرائم بشعة مرت علينا.
اللافت للانتباه هنا أن لا جهود تبذل من أجل وقف الانهيار الاجتماعي في المجتمع، فهذا البلد تغير بسرعة هائلة، خلال السنين الماضية، ولم يقف أحد عند هذه التغيرات، والكل يتحدث فقط على التنمية السياسية والتحديث الاقتصادي، لكن الكتلة الأخطر في هذا المشهد، أي الكتلة الاجتماعية، متروكة لتغيرات خطيرة جدا، في بلد لم يعد يعرف نفسه كما كان يعرفه.
هناك عملية مسح للهوية الاجتماعية والدينية والاخلاقية لصالح احلال بدائل في هذا الفراغ، من صناعة رموز تافهة، واهمال الرموز الايجابية، وصناعة التفاهة في كل شيء، والتجهيل في المدارس والجامعات، وصولا الى غياب خدمة العلم التي كانت تضبط ايقاع الشباب، ومع كل هذا فقر وبطالة ومخدرات، وتحطيم للقيم العائلية، ومفاهيم الحلال والحرام، والعيب الاجتماعي.
هل هذا هو الأردن الذي كنا نعرفه سابقا؟ والسؤال معروفة اجابته، فهو ليس الأردن القديم، فقد كان الأردن القديم قليل السكان، ولا يتعرض إلى عملية تغيير اجتماعية تحت وطأة عوامل كثيرة، من بينها ما نراه الآن، من غياب دور العائلة، والخضوع لما تبثه وسائل الإعلام والسوشال ميديا، والثقافات التي تتسلل بمعناها السلبي وليس الإيجابي إلى هذا المجتمع الذي باتت كل معاييره تتعرض إلى تغيير شامل، وبسرعة كبيرة جدا، تؤشر على مراحل اصعب على الطريق.
ربما يقال هنا حتى نتجنب تشويه سمعة هذا البلد، ولو بحسن نية، ان الجرائم تقع في كل مكان، وان مجتمعات اليوم، في كل دول العالم تتعرض إلى ضغوطات تعيد انتاجها، وهذا صحيح تماما. لكن التساؤل هنا ليس على محمل ادانة الأردن الرسمي، بل على محمل السؤال عما نفعله لوقف هذه التراجعات، وعدم الاستسلام إلى الانجراف الذي نراه في كل شيء، وليس أدل على ذلك من أن كل الأرقام الرسمية تؤشر على التراجعات في جودة التعليم، ومعايير التربية في البيوت والمدارس، وعلى تفشي ظواهر جديدة اقلها قضايا المخدرات والعنف، فوق نسبة الفقر التي ترتفع دائما.
ماذا يفعل المسؤولون أمام هذا المشهد؟
بدلا من الهروب من المسؤولية تحت العنوان السابق الذي يقول ان الجرائم تقع في كل مكان، لا بد من وقفة مراجعة مع الذات، حتى لايقف الأردنيون على بساط الاغتراب في بلادهم، وحتى لا يشعروا انهم في بلد لم يعودوا يعرفونه، وهذا يفرض هنا التنبه الى الكتلة الاجتماعية والتغيرات الخطيرة التي باتت تستجد عليها، يوما بعد يوم.
يقول أحد الخبراء انه من الطبيعي ان يتغير كل شيء، فأنت لست في الأردن في الثمانينيات حيث عدد السكان ثلاثة ملايين نسمة تقريبا، ونحن اليوم في بلد يعيش فيه عشرة ملايين شخص، ويتعرض الى موجات مغناطيسية لمسح هويته الاجتماعية والدينية والاخلاقية، والى ضغوطات اقتصادية، مع تفشي أمراض لم تكن متفشية، وبالتالي هناك تغيرات كبرى لا يجوز انكارها، مثلما لا يجوز مقارنة الأردن اليوم، بالثمانينيات مثلا، حيث بدأ الأردن مرحلة التغيير السلبي والاجباري اقتصاديا واجتماعيا، منذ عام 1990، وعلى مدى ثلاثة عقود تغير كل شيء، بشكل واضح.
هذه مشاعر خطيرة، أي أن تبحث عن البلد الذي تعرفه، ولا تجده، فتسأل إذا ما كان تم اختطافه، ام ترك أهله لعوامل الطقس الحادة، بشكل متعمد، بما يغير من بنيته الأصلية، ومهما كانت التبريرات فإن على المسؤولين الصحوة من هذه الغفلة، وإعادة ضبط ايقاع المجتمع على كل المستويات، والا سنوجه الاتهام مباشرة إلى أن هناك تعمدا بترك الأردن ليضعف من الداخل، ويصبح هشا، لاعتبارات لا نريد سردها هنا، لكنها بالتأكيد معروفة لذوي البصيرة في هذه البلاد.
ويبقى السؤال المحمل بالاتهام : لمصلحة من تجري كل هذه التغييرات الخطيرة في الاردن ؟