بقلم : جمال ابراهيم
بات واضحا لدى العديد من المهتمين بالمواضيع البيئية عدم جدوى وجود دور مستقل لوزارة البيئة في الوقت الحالي خاصة في ظل وجود أعباء اقتصادية على مختلف القطاعات حيث يشتكي العديد من المستثمرين والياحثبن عن فرص للاستثمار من الجهات الخارجية من وجود عراقيل وصعوبات تضعها الوزارة للسير بمختلف المشاريع الاقتصادية والخدمية.

وزارة البيئة التي تم إنشاؤها منذ عقدين بشكل منفصل لا يتجاوز عدد موظفيها بالمركز عن المئة موظف عدا من تم تعيبنهم على حساب مشاريع مختلفة يوجد لديها أبنية ومكاتب منفصلة في المحافظات وما يترتب عليها من خدمات لوجستية وبوجود مدراء بدون كوادر كانبالامكان أن يوظفوا بداخل أقسام في بلديات المملكة المختلفة يجب أن تلغى او تدمج بموظفيها بهيئات مختلفة في الوقت الحالي للحيلولة من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية مع ضم القوانين والتشريعات فيه التشريعات الأخرى.

بالنظر في المنظومات العالمية فقد أصبح من الضروري الاهتمام بالقضايا البيئية خاصة فيه ظل وجود مستجدات تتعلق بالتغير المناخي وتلوث العناصر الطبيعية بجميع أشكالها؛ ولكن هل يمكن دمج مفهوم المحافظة على البيئة فيه سياسات الحكومة المختلفة لتشكل هاجس يمكن المعنيين في مختلف التخصصات من اخذ موضوع عدم تلوث الموارد الطبيعية بشتى الأشكال.
من الممكن أن يتم ادماج مفاهيم الحفاظ على استدامة البيئة في شتى دوائر الدولة بدون ان يتم اقتصار الدور على منظومة مستقلة خاصة أن تلك المفاهيم البيئية موجودة ضمن رؤى واستراتيجيات الوزارات المختلفة في خططها التنموية المختلفة.
حيث لم يشكل انشاء منظومة البيئة منذ نشأته بالأردن حافزا ودافعا مستقلا للخطط الاستثمارية بل كان عثرة في بعض الأحيان وعقبة لاستمرارية العمل في قطاعات مختلفة بدلا من دعم القطاعات الاقتصادية وتبني ممارسات علمية وفق منهجية واضحة واقتصر دور العمل البيئي بتبني اتفاقيات وبروتوكلات شكليا واصدار تقارير بيئية لم يتم الاستفادة منها بشكل واضح ولم تؤثر في خطط التنمية المستدامة المختلفة.