بقلم : منتصر السليمان
بعض القضايا التي تمُر ، تترك أثراً وهذا الأثر يترك خوفاً من القادم ، نأخذ الأهم من هذه القضايا ، كجرائم القتل والغدر مؤخراً في الأردنّ ، التي ورد بها الآف التّساؤلات والإستفسارات ، بعيداً عن شخصيّة المتحدّثين وغرضهم الذي يدفعهم للتعقيب والتّدخّل ، ولكننا نعرف بأنّ الأردنّ جسداً واحداً من مؤسساته وأفراده ، يرفض الظّلم بأشكاله ، ويتمسّك بهويته الدّينية والإجتماعيّة وأعرافه وإنسانيته .

جهاز الأمن العام وكافّة الأجهزة المعنيّة قدّمت كلّ ما لديها من طاقات وخبرات في التّعامل مع قضيّة القتل الأخيرة ، ولم يتوانوا للحظة في البحث والتّعقب ، وصولاً إلى القاتل ، الذي أردى نفسه برصاصه الذي قتَل فيه غدراً ، ونثمّن الجّهود كُلّها وأهلها بشتّى مواقعهم .

بداية أيّ قضيّة وخلال تدخل الأجهزة المعنيّة ، يتشكّل الرّأي العام من حيثيات وتوقعات , ونأمل بذلك تعاطياً صحيّاً مع هذه الظّروف ، من ناحية الشّعب والأجهزة الأمنيّة ، وبقيّة التّفاصيل تُترك للجهاز المعنيّ في هذه القضيّة ، والذي من شأنه الوصول للحقيقة ومعرفة الأسباب ومُلابسات القضيّة والحد من تكرارها .

يأتي دور الأجهزة الأمنيّة المُختلفة ، بإعتبار أن قوّة الدّولة تعتمد على كفاءة أجهزتها الأمنيّة ، ومؤشرات نجاحها في إدارة الملفات الموكولة إليها ، ويكون الهدف الأسمى أثناء التّدخل والتّحري ، معرفة الحقائق وإنزال العقوبات اللازمة ، ووضع الحدود من تِكرار مثل هذه الأفعال ، وإظهار الصّورة الحقيقيّة للأمن الدّاخليّ في المنطقة .

عند وصولنا إلى آخر حيثيات القضايا والأحداث المُتعلقة ، نتتظر دائماً الإجابة الوافيّة ، وسؤال واحد يجوب في مخيلة الكثير ، هل إنتهت القضيّة ، وهل نجحت إدراتها ؟
هذه الإجابة التي تُفضي إلى وصول الحق أهله ، وتسكنّنا أيضاً مفهوم الأمان والإستقرار المُجتمعيّ الذي نسعى إليه ، وشتّان بين من يبحث عن الحقائق ويضع منهجاً واضحاً لوقف الجّريمة ، وبين من يسعى لإنهاء جدليّة السّوشيال ميديا ، بإعتباره ، قضيّة الرّايّ العام ، ليس ما يحمله على متنه ، من رأيّ وتوقعات وأسئلة .