بقلم : سلامة الدرعاوي
في السابق عندما تقرير اقتصادي يظهر تراجع ترتيب الأردن في اي قطاع تقوم الدنيا ولا تقعد إلا لحين تشكيل لجان لدراسة الاسباب التي ادت الى تخفيض مرتبة المملكة في ذلك التصنيف، والعمل بعدها على وضع خطة لمعالجة الاختلالات والعودة الى الوضع الطبيعي او حتى الافضل.
اليوم يصدر ما هو مهم للغاية وهو تقرير مؤشر التنافسية لسنة 2022، والذي يكشف عن تراجعات كبيرة في غالبية مؤشراته دون ان نسمع اي حراك حكومي تجاه التقرير.
وهنا نعود للقول والتأكيد على ان الحاجة تظهر بشكل ملح لضمان التطبيق الأمثل لرؤية التحديث الاقتصادي كخطوة رئيسية لتعزيز الإصلاح الاقتصادي، خاصة وان ترتيب الأردن تراجع على مؤشر التنافسية.
المؤسف أن المملكة تراجعت الى المرتبة 56 لعام 2022 من اصل 63 دولة، مقارنة مع المركز 49 لعام 2021، بحسب المؤشر الصادر عن معهد التطوير الإداري (IMD) وهي مؤسسة أكاديمية مستقلة ذات جذور سويسرية وانتشار عالمي، تأسست قبل 75 عامًا من قبل قادة الأعمال لقادة الأعمال.
المؤشر اعتمد في نتائجه على عدد من القياسات والتي أظهرت تراجع المملكة في عدد من مؤشراتها الفرعية، حيث جاءت مرتبتها على موشر الكفاءة الحكومية بالمرتبة 44 لعام 2022 مقارنة مع 35 لعام 2021، في حين أن كفاءة الاعمال بالمرتبة 45 لعام 2022 مقارنة مع 33 لعام 2021، بينما استقر مؤشر البنية التحتية عند المرتبة 55 لعام 2022 ولعام 2021
وبالمقابل تقدم الأداء الاقتصادي الى المرتبة 62 لعام 2022 مقارنة مع 63 لعام 2021.
ليس غريبا، تراجع مؤشر تنافسية المملكة في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، بالإضافة لغياب المطبخ الذي يدير العملية الاقتصادية بشكل منهجي قائم على أسس سليمة بعيدة عن القرارات الارتجالية التي ترتد سلبا على الأداء الاقتصادي في كثير من الأحيان.
اليوم المملكة تواجه تحديات عديدة ومجتمعة من ارتفاع معدلات البطالة خاصة بين النساء والشباب، وعدم الاستقرار الإقليمي واستمرار استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، في حين ان التحدي الأكبر هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، وضبط ارتفاع مستوى الدين العام.
الدور الحكومي يجب ان يكون ممكنا ومحفزا للقطاع الخاص الذي يقود عملية التنمية، وذلك بمنحه أدوات تمكنه من المنافسة بين دول المنطقة وعلى رأسها تخفيف عبء ارتفاع تكلفة الكهرباء وتأثيرها على القدرة التنافسية لقطاعي الأعمال والاقتصاد.
إن غياب مراقبة الأداء وتقييم النتائج لن يمكننا من التقدم واستعادة تنافسية المملكة، إلا من خلال قياس مستوى التحسن ومراجعك أسباب التراجع في أداء الاقتصاد، وتقسيم العمل الى معايير لتمكين راسم السياسات من التركيز على زيادة القدرة التنافسية الرئيسية وتحديد الأولويات.
هذا المؤشر سيكون عاملا منفرا لجذب الاستثمارات ومثبطا للقدرة الإنتاجية في ظل الاقتصاد الوطني الذي ما يزال يسير في ذات الدوامة.
اليوم، الحكومة مطالبة بتطبيق الرؤية الاقتصادية بالشكل المناسب واستغلال الدعم الملكي لهذه الرؤية والذي يعطيها دافعا قويا لنجاح تطبيقها، لاسيما وأن هنالك آليات عمل واضحة ودراسة كاملة حول التحديات التي تواجه كافة القطاعات وسبل حلها وتذليل العقبات التي تعترضها ضمن مدد زمنية محددة.
طريق الإصلاح الاقتصادي يتطلب العمل بجهد جماعي مشترك يضمن الوصول الى الأهداف المنشودة، والحل الأمثل بيد الحكومة والأيام المقبلة كفيلة بإظهار مدى جدية الحكومة بإنجاح التطبيق والتنفيذ.