بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
يٌعاني المٌجتمع الاردني اليوم، من تفشي الظاهرة الإجرامية بشكل أصبح يدعوا إلى الخوف وإلى الحذر في نفس الوقت ، بحيث أصبحت الحياة العامة وحياة الافراد مٌعرضة للهزات والصدمات النفسية الناشئة عن كثير من الظروف اي كانت ، خاصة التي عرقلت حركة الاقتصاد وجثمت على صدرة جراء الفساد وتفشي ظواهر كثيرة ، و أثرت على التلاحم الاجتماعي الذي كان مضرباً للمثل في المٌجتمع العربي ، مما جعل بعض الاٌسر تنهار ، ويتحول الافراد من منتجين ومشاركين في التنمية إلى افراد غير اسوياء ،ويتلاشى التماسك الإجتماعي ، وغياب المسؤولية الاجتماعية ، فلم يعد الفرد قادر على الشعور بالأمان والاطمئنان على روحه وأمواله ومٌمتلكاته، ليس قصوراً من قبل العاملين في الحفاظ على الامن، انما ناتج عن ضعف في القانون وقصور في بعض فقراته ومواده ، خاصة مع ظهور أساليب إجرامية جديدة بالنسبة لمٌجتمع مٌسلم مٌحافظ كالقتل بدون اي دواع ،او اي من الأسباب الاخرى الني قد تكون ناتجة عن عدم التوازن المٌجتمعي في مجالات شتى ، او اي جرائم اخرى تتعلق بالطيش والاهمال وعدم الالتزام بقواعد القانون والعرف والعادات وغيرها من الصور الإجرامية التي لم تكن معروفة في المُجتمع من قبل.
لقد سعت المٌجتمعات النامية لإعادة التوازن الاجتماعي، عن طريق استعمال وسائل عنيفة في مٌعاقبة الأفراد ، بل اصبح الانتقام امراً سهلا من قبل فئة وجدت في عدم تنفيذ حكم الاعداد مخارج عدة لها وان طال المكوث داخل اسوار مراكز الاصلاح او خلف القضبان ، فأصبحت هي أيضا ضحية أخرى جراء المٌماطلة والتوقف في تطبيق عقوبة الإعدام ، مما انعكس الامر سلباً على المٌجتمع والدولة والافراد ، فالدولة اخذت تتحمل اعداد متزايدة في مراكز الاصلاح جراء التوقف والمماطلة في تنفيذ عقوبة الاعدام في كثير من الذين اقترفوا جرائم اوقفت حياة الابرياء ، فالايواء والعلاج وغيرها لها نفقات كبيرة تٌحرم التنمية من الاستدامة فيما المٌجتمع يدفع ضرائب اخرى جراء ذلك ، فالتشابك والعنف يزداد جراء عدم تنفيذ عقوبة الاعدام فيمن حكموا بالاعدام جراء افعالهم المٌشينة ، فكل يوم يصحو المٌجتمع على جريمة تختلف عن الاخرى ، وتزداد التعقيدات وتزداد الواجبات المٌلقاة على عاتق افراد الامن ، وتزداد تكاليف الاداء البشري جراء الحركة والاستجابة للتعامل مع كل جريمة وطارئ ، فيما يبقى ذوي الفقيد والمجني عليه والضحية في وضع نفسي واجتماعي صعب ، ويصبح التفكير لديهم خارج اطر الحياة مما يجعل الموقف قد يتأزم وينتج عنه عواقب غير سليمة تزيد الطين بلة .
نعم هناك إشكالية في حجم الجريمة في ظل غياب الردع ، والمٌماطلة في تنفيذ الاعدام ، الامر الذي سيكون حافزاً لمن تسول لهم انفسهم بالانتقام ، او النزوة التي قد تكون ناتجة عن تفكير غير منطقي او واقعي ، جراء ظروف تعصف بامور عدة ابتداء من الاسرة، وانتهاء بالقضاء .