بقلم : سلامة الدرعاوي
قبل الدخول في تفاصيل بنود مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثماريّة الذي بدأت الحكومة بسلسلة لقاءات مع فعاليات القطاع الخاص حوله، والذي سيكون لهذه الزاوية نصيب في تحليل مواده في الأيام المقبلة، لا بد من الإجابة على بعض التساؤلات المشروعة التي توضح ما هو المطلوب فعليّاً من قانون الاستثمار الجديد، والتي من المنطق ان تنهي حالات التشابك والاختلالات الموجودة حاليا بموجب القانون الراهن.
توحيد المرجعية الاستثماريّة وإزالة التشابك الفعلي مع أكثر من 33 جهة وقانونا لها تماس مباشر بالعمليّة الاستثماريّة، ويتم ذلك من خلال توحيد الجهود ضمن وزارة الاستثمار بشكل واضح ومطلق وتحديد الصلاحيات لذلك.
وجود مصفوفة حلول للمعيقات وصعوبة الأعمال والاستثمار تبين العائق والحل بشكل مؤسسي ضمن عملية إدارية قادرة على الإسراع في اتخاذ القرار والبحث عن الحلول لا البحث عن المعيقات مدعومة بهيكل إداري يفتح الباب للتظلمات ضمن مدد زمنيّة وإجراءات محددة جداً للمستثمر ينص عليها القانون.
نافذة استثماريّة موحّدة ومفعّلة تمتلك الصلاحيات الوزاريّة المختلفة بموجب القانون دون الرجوع للوزارات المختصة، تعمل على تأطير الإجراءات الاستثماريّة وتبويبها في سلوكيات إدارية واضحة تزيل اللبس الحاصل مع المستثمر والتداخلات مما يعقد العمليّة الاستثماريّة ويؤخرها، وهذه النافذة يجب ان تمتلك القوة في الحل، وأي تأخر في الرد على طلب المستثمر خلال فترة معينة يعتبر الطلب نافذاً ضمنياً وموافقا عليه.
خريطة استثماريّة للمملكة تبين الفرص الاستثماريّة في كل القطاعات الاقتصاديّة المختلفة، تكون بمثابة الرسالة الاقتصاديّة لأي مستثمر داخليّ أو خارجيّ يرغب بالتوجّه للاستثمار في المملكة.
مأسسة الإعفاءات والحوافز بإطار قانوني محدد وواضح، يكون منصوصا عليها في القانون دون ترك المجال للاجتهاد والتأويل والبحث غير المبرر كان معمولا في كل دول العالم المتقدم والمتحضر، فلا مجال للشخصنة والمزاجية في منح هذه الإعفاءات التي يجب ان تبقى في إطار القانون ووزارة الاستثمار فقط لا غير إلا في الحالات الاستثنائية التي لها طبيعة استراتيجيّة معينة تكون حينها لمجلس الوزراء يد في بحث الإعفاءات.
وجود كادر إداري مؤهل على التعامل الإيجابي مع القانون وأنظمته بشكل يحفز الاستثمار ويبسط الإجراءات دون اي معيقات، واحد من أهم متطلبات تنظيم بيئة الاستثمار.
المتطلبات السابقة هي ركائز أساسية لإصلاح منظومة الاستثمار، وهنا يجب ان تكون نقطة الانطلاق لتعديل القانون.
التجارب التراكمية السابقة في عملية الاستثمار خاصة الراهنة تعطي خريطة طريق واضحة لراسم السياسة الاقتصاديّة للدولة، فالمرجعيات متعددة والمزاجية عنصر حاضر بقوة في الكثير من قرارات الاستثمار، وغياب العملية المؤسسية في المتابعة، الأمر الذي أثار استياء الكثير من الجهات المختلفة.
تجارب الاستثمار السابقة فيها الكثير من الإيجابيات، لكن بعض الممارسات غير الفضلى التي تمت في السنوات الأخيرة خاصة في مجالات منح الإعفاءات وتعقيد الإجراءات في القضايا ساهمت في ضبابية المشهد الاستثماريّ، إضافة إلى بيروقراطية الجهاز الإداري وعدم انسجام الفريق الوزاري سابقا حول وضوح الهدف الاستثماريّ بشكل محدد ساهم في زيادة رتابة العملية الاستثماريّة في بعض الفترات.
هنا يتطلب من الفريق الوزاري الذي بدأ عملية حوار مع مختلف الجهات من إزالة كل العقبات والاختلالات السابقة والبناء على نقاط القوة في بيئة الاستثمار المحليّة، والفرصة ما تزال مواتية لعمل قانون نوعي يخدم الاقتصاد والصالح العام لسنوات عديدة تؤسس لمرحلة جديدة في الاستثمار.