بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
خرجت علينا وثائق عدة في زينتها ،التي امتعض منها كل مواطن انا كان وضعه الاجتماعي ، فيما نالت من الفقراء والمعوزين الذين لا يصلهم شهريا سوى بضع دراهم معدودة من صندوق المعونة الوطنية ، والتي لا تساوي 1% من الرواتب الفلكية التي تسرب بين فترة واخرى ، فيما مؤسسات ومنظمات ينضوي تحت مظلتها اصحاب تلك الرواتب الفلكية تٌعاني من ديون وخسائر فادحة ، لو دٌعيت إلى تقييمها لاغلقتها اليوم قبل غداً من باب حفظ ماء الوجه من جهة ، ولوقف هذا الاستهتار وهذا الفساد من جهة اخرى .
وفي ظل هذه الازمة العالمية التي تعصف بالعالم شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً ، تتسرب كل يوم وثائق يندى لها الجبين في دولة مديونيتها 45 مليار دينار ، وفي ظل بطالة حجمها وصل إلى حد الغرغرة والموت وفي ظل مٌخرجات بائسة لا ترقى إلى مصاف الدول التي تسعى إلى التعديل في سلوكياتها ، هدفا منها لتعديل سلوكيات اجتماعية واقتصادية وتنموية، فيما لا تمتلك الدولة اية مقومات اقتصادية تجعلها قادرة على الوقوف على قدميها ، او ان تسير عرجاء .
اليوم وبعد ان دلفت علينا رؤية التحديث الاقتصادي بكل ما فيها من ارقام مهولة لا يمكن تحقيق 5% من ما ورد فيها ، فالعوامل الداعمة والساعية الى تحقيق ما ورد فيها عقيمة لا تلد ، ولا تدر حليبا ً ، جاءت مخيبة للامال لما تم دسه فيها من مغانم كثيرة كما يدعي الذين سردوها وسلقوها سلقاً ليتمكن السامع والقارئ على هضمها، في حين انها نالت وتنال لن يقرب منها لما تحوية من خيالية ، فدعائم الاقتصاد لعشرة سنوات قادمة بحاجة إلى ما يجعلها قادرة على الاستدامة ، في ظل عدم توافر اي عنصر العناصر الداعمة للتنمية والتحديث والتطوير الاقتصادي بكافة اشكالة ، وعدم توافر النية لنبش مصادر الطاقة ومواردها ، وعدم توافر الموارد التي يصعب اخراجها مهما كانت كبيرة الحجم ، خاصة في ظل وجود عصا كبيرة في دولاب الاقتصاد الاردني الذي يعاني منذ سنين طويلة ، لعدم توافر الارادة للعمل واخراج ما في باطن الارض ، وجثوم ما يسمى بالحكومات التي تسعى الى التنفيع والتهميش ، وجذب عناصر محسوبة على الفريق الوزاري إلى جنباتها ،ونبذ الاخرين بعيداً عن تحقيق أي مطلب لهم وعدم السماح لهم بالابداع والمبادءة ،وتحقيق نوع من التقدم في مجالات جمة .
لقد اصبح تسريب الوثائق التي تنبش عش الحكومات عنصر صحي ، فلولا وجود المنصات الاجتماعية لما وصلنا إلى منبع الفساد ، وراسه ، ولما وصل حق لصاحبه بعد ان لهث خلفه سنين طوال ، فكيف لهذه الجهات التي لولا الشعب ما وجدت وما كان لها اي دور ، ان تتصرف بما يحلو لها في ظل كل الظروف القاسية التي يعيشها المواطن ، في حين الاخرين يتفيئون ظلال رواتب ليست حقا لهم ، ومركبات لا يجوز لهم باي حق ان يمتطوها ، فكل مسؤول في الدولة عليه واجب الخدمة وان تكون شرف له ، بيعدا عن اي ارهاصات او نيل من اموال الوطن ، فخدم المواطن والوطن يجب ان تكون بدون مقابل ، وبدون سيارات فارهة ، او مكافأت لا حق لهم بها ، حتى لا يكون هناك اي اشارة لهم بانهم عبئ على الوطن وعدو للمواطن الضعيف .
نعم نحن امام اشكالية في الرواتب الفلكية ، في مؤسسات مديونة ومكسورة واغلاقها افضل حلاً ، وامام استهتار بالمواطن لما يتم من شراء للسيارات الفارهة ، او التنفيعات التي لا داعي لها ، او اغتصاب حق على حساب حقوق الاخرين ، فالعدالة وان كانت ضرباً اليوم الا اننا نتطلع الى تحقيق جزء منها على البعض من الذين هضمت حقوقهم ان يعود لهم جزء منها ، خاصة في ظل رواتب وتنفيعات خيالية لا يجوز لاي كان ان يستحقها الا اذا كان من ذوي الابتكار والابداع ، خاصة في ظل الرؤية الاقتصادية ..