بقلم : علي الدلايكة
كلنا يقر ان الادارة العامة الحالية يشوبها الكثير من الخلل والترهل ودليل ذلك والذي يؤكده ما يطفو على السطح بين الحين والاخر من احداث وهفوات واخفاقات استدعت ان يوجه جلالة الملك بخصوصها الى الاصلاح الاداري المنشود الى مختلف الحكومات وقد تكرر التأكيد على ذلك في عهد الحكومة الحالية وكذلك على اثر المخرجات للجنة الملكية لاصلاح المنظومة السياسية وما تلا ذلك من لجنة الاصلاح الاقتصادي والذي اكد في حينه جلالة الملك على ان يواكب الاصلاح السياسي والاقتصادي اصلاح اداري والذي بتأخر انجاز احدهما سيترك اثار سلبية كبيرة على باقي المسارات الاصلاحية ويعيق تقدمها
لذلك اضحى الاصلاح الاداري ضرورة قصوى لتتماشى العملية الادارية والتي تشتبك مع مختلف القطاعات وبما تتطلبه المرحلة من معالجة الاختلالات في الاستثمار والاقتصاد وهما الاهم في ظرفنا الحالي ولكي نجاري التطورات والثورة المعلموماتية والتحديث الذي يسير به وعليه مختلف دول العالم المتقدمة والمتحضرة والذي هو من الطبيعي بمكان احداثه في باكورة المئوية الثانية للدولة الاردنية...
الاصلاح الاداري هو المنقذ لنا من الاخفاقات التي قادتنا الى فساد مالي اهدر الكثير من المال العام والكثير من الفرص المتاحة والتي كان من الممكن الاستفادة منها لتحقيق مزيدا من النمو ومزيدا من التقدم في تحقيق الافضل في الخدمات المقدمة للمواطن الاردني ...
لذلك هذا الكم من التراكمات في الاخطاء الادارية واسلوب ادارة مؤسسات الدولية الذي يطغى عليه البيروقراطية وما ينتج عنه من اخطاء كارثية احيانا لا يمكن وليس من المعقول ان تتحمل نتائجه حكومة بعينها وان تدفع ثمن هذة الاخطاء بشكل مباشر وان كان يقع على عاتقها المحاسبة والحزم في ذلك وتصحيح المسار بتجنب تكراره مستقبلا ويكون ذلك بالمتابعة الدقيقة والوصول الى المسؤول المعني والمباشر الذي طاله التراخي والكسل في اداء الواجب وحصول ما حصل من اخطاء ....يتحدث البعض عن المسؤولية الاخلاقية والادبية للحكومة في هكذا حوادث واخطاء كالذي حدث مع فاجعة طلاب البحر الميت وفاجعة مستشفى السلط وقد اقيل الوزراء المسؤولين مسؤولية مباشرة عن الخطأ ولم يستدعي الحال اقالة الحكومة والعقبة اخيرا وهنا اقول ما الفائدة والمبرر من اقالة الحكومة اليس والاولى من الحكومة ان تعمل على محاسبة المخطيء المسؤول المباشر عن وقوع الخطأ وهل يعقل مع كل خطأ يرتكب وهذا ممكن الوقوع في هكذا ظروف وهكذا اسلوب ونهج متبع للادارة العامة ان تستقيل الحكومة ام ان تفعل الحكومة ذاتها قانون المسائلة وان ينال كل مخطيء الحساب الرادع في حدود القانون ومن خلال القضاء العادل ...
العواطف واسلوب الفزعة وردة الفعل الغير محسوبة والغير منضبطة لا تُسير دول او حكومات ولا تعالج بحكمة ما يقع من اخطاء اوليس جل ما نعاني منه في الادارة يقع تحت هذة العناوين وبسببها ....
علينا ان نبتعد عن استغلال مثل هكذا حوادث وظروف وتوظيفها لتصفية حسابات هنا او هناك مع الحكومة او الدولة او غيرها بعيدا عن الطرح المنطقي والواقعي والذي جلنا ينادي به وهو محاسبة المخطيء كائن من كان ولو كان رئيس الحكومة او احد اعضائها ودون هوادة ان ثبت مسؤوليته او احد وزرائه وكما ذكرنا سابقا في حادثة البحر الميت ومستشفى السلط وانني هنا لست بمعرض الدفاع عن الحكومة او وزرائها...
كلنا ينادي بتغليب الصالح العام على المصالح الشخصية الضيقة والتي تقودنا الى الفتنة والى الارباك والبعد عن اثبات الحقوق لاصحابها والتخبط في اتخاذ القرار وعلينا ان نكون اكثر صراحة مع انفسنا حيث اننا نحن الذين نطالب الحكومة بالاستقالة لو كنا فيها لم رضينا او استسغنا ذلك وقد يكون ممن هم الان في الحكومة لو كانوا خارجها سيكونون ممن يطالبون الحكومة في استقالتها لقد اصبح ذلك للاسف ثقافة وسلوك لدى البعض وعلى مبدأ خالف تعرف ...
هذة الحوادث مدعاة الى الاسراع في تحقيق الاصلاح الاداري ومدعاة الى مراجعة النفس من قبل الجميع والى ضرورة تحكيم العقل والضمير ومخافة الله في الواجبات الموكلة لكل واحد فينا وان نخاف الله في وطننا وامتنا ...