02-07-2022 03:47 PM
سرايا - مصعب عليوة - قال الدكتور المحامي عاطف المعايطة، المختص بالقانون البحري، إنه وقبل الخوض في حادثة تسرب الغاز السام في العقبة والإبتعاد عن محور المشكلة الرئيسية، وتراشق الاتهامات، يجب الحديث عن أساسيات العمل البحري.
وبين المعايطة في تصريحات خص بها سرايا، اليوم السبت، بأن أساسيات العمل البحري والسلامة البحرية والنقل البحري علم قائم بذاته، حيث انه في عمليات النقل البحري هنالك اتفاقيات دولية الأردن مشاركة بها حتى يكون للمملكة افضلية في سعر البضائع المنقولة لها.
واضاف، بانه وبحسب قانون السلطة البحرية المادة (5) فقرة (هـ)، نص على ان يتم التفتيش على الموانئ وعلى المعدات المستخدمة كل فترة زمانية، فأين دور "الهيئة البحرية" من التفتيش على ادوات المناولة المستخدمة في الميناء كون هذا الأمر يعد من اختصاصها؟، لافتاً إلى غياب دور الهيئة البحرية من تطبيق الاتفاقيات التي تدخل فيها الأردن حول مناولة المواد الخطرة من مدى مطابقة اداة المناولة على حمل هذا النوع من المواد الخطرة.
وأشار إلى أنه وبحسب النظام والاتفاقيات الدولية فان كل "حاوية" تحمل لون معين لتحديد ما اذا كانت حمولتها خطيرة أم لا، وتوضيح درجة خطورتها، حتى يتسنى للعمال الذين لا حول لهم ولا قوة مطابقة الألوان ومعرفة اذا كانت عملية المناولة سليمة وخطرة ام لا، وتحديد ان كان اداة المناولة تصلح لعملية المناولة، حيث يجب ان يكون هنالك يافطات تحمل الارشادات اللازمة لإيضاح أن كانت عملية المناولة سليمة ام لا، وهذا الأمر تتحمله الهيئة البحرية.
وحمل المعايطة مسؤولية كارثة العقبة إلى الحكومة و العديد من الجهات كالمصنع المصدر والناقل وصاحب الباخرة والوكيل الملاحي وغيرهم من الجهات، حيث تم تهميشهم من تحمل المسؤولية، وتركيز التحقيقات على "حبل" المناولة.
وتابع المعايطة حديثه، بحسب القانون الأردني، لايجوز اجراء عملية المناولة لمثل هكذا مواد خطرة عبر الموانئ، حيث أن اجراء عملية المناولة يتطلب بواخر نقل خاصة توفر جميع سبل السلامة العامة ولها مواصفات دولية خاصة لاجراء عملية المناولة للمواد الخطرة، واشار إلى أن البواخر المحملة بالديناميت التي تأتي إلى الأردن يتم وقفها في منتصف البحر وتتم عملية المناولة في مكان اصطفاف البواخر لخطورة المواد الموجودة، مستغربًا عدم اتباع نفس الخطوة مع مادة الكلورين السامة.
وختم المعايطة حديثه لسرايا، بان عدم الإلتزام بالشروط الدولية، وغياب الرقابة التامة من قبل الجهات المعنية، وتنفيذ دورها على أكمل وجه، هو السبب الرئيسي لكارثة العقبة المفجعة التي راح ضحيتها 13 شخص لا ذنب لهم سوى انهم خرجوا من منازلهم من أجل تأمين لقمة عيشهم، كما أن دور لجان التحقيق القضائي والاداري وقيامهم بعملهم على أكمل وجه لكشف الحقائق بكل شفافية وحيادية جهود يشكرون عليها.
1 - |
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
|
02-07-2022 03:47 PM
سرايا |
لا يوجد تعليقات |