سرايا -

سرايا - عصام مبيضيين -    كشفت النائب ناريمان الروسان في تصريح خاص لسرايا ان اتهام وزيرة  التخطيط سهير العلي   لسكان  وادى عربة انهم "مطاريد" اخذ يتفاعل على كافة المستويات النيابية والشعبية وان الاوراق التي قدمتها الى مجلس النواب في بند ما يستجد من اعمال قبل فترة حول تصريحات وزيرة التخطيط وانتظارها جواب الحكومة على هذة التصريحات بشكل مفصل حول واقعة هذه الاوصاف   خلال 15 يوماً حسب النظام الداخلي لمجلس النواب لافته الى انهل لم تتلقى اي اجابه حوله وعلية  فانها ستطالب  في جلسة اليوم بتشكيل لجنة تحقيق نيابية بعد التصويت عليها بشكل رسمي من قبل النواب ليصار بعدها لاستدعاء عدد كبير من الشخصيات الرسمية للاستماع لشهادتهم، تحت القسم حتى" لا ينحرجوا ولا يكون مجال للتهرب من تقديم شهاداتهم ومنهم رئيس الوزراء نادر الذهبي و نائب رئيس الوزراء  السابق زياد فريز ووزير الداخلية عيد الفايز ووزير البلديات السابق نادر الظهيرات ووزير الزراعة السابق مصطفى قرنفلة وعدد من الامناء العامين والمستشارين في رئاسة الوزراء بالاضافة الى اعضاء اللجنة الفنية

وكشفت الروسان لسرايا ان هذة الواقعة حصلت عند عرض نتائج العمل الاحصائي الذي قامت به اللجنة الفنية حيث كانت العلي – حسب الروسان – قد أصرت على رفض نتائج التعداد الذي اجرته اللحنة الفنية ، وعند محاججتها من قبل بعض الحضور قالت ما حرفه  (هدول مش ابناءالمنطقة ....هدول توارء ومتاريد كل من اعد تحت شجرة بده يؤخز ارد مش معئول). وبالعربية السليمة ( هؤلاء ليس أبناء المنطقة هؤلاء طوارق ومطاريد كل من جلس تحت شجرة يريد ان ياخذ أرض ليس معقولاً).

 واضافت الروسان قائله : ان هذة التصريحات بغاية الخطورة فاذا كانت الوزيرة قد استهدفت به جزء عزيز من شعبنا العظيم عندما وضع ملف منطقتهم على طاولة البحث تمهيداً لاتخاذ حزمة من الاجراءات الهادفة لاخفاء المخطط الاساسي والرامي لبيع الارض الأردنية فانها لن تتوانى عن شتم شعبنا العزيز بصورة كلية او جزئية عندما تصطدم حقائق الديمغرافيا مع طموحات مراكز النفوذ والقوى التي تسعى لسلخ الارض الاردنية من اصحابها الشرعيين

 ولذلك  - تقول الروسان - اذا لم تلقى المسائلة البرلمانية الحقة لذلك فاننا نتطلع ان تنهض اللجنة بالمهام التالية : 1- احضار جدول اعمال اللجنة العليا لتطوير منطقة وادي عربة والاطلاع على بنودة لتحديد الموقف النيابي من الخطوات غير الملعنة وخاصة تلك المتعلقى بالارض وملكيتها وحق ابناء الوادي فيها بغض النظر عن موقع اقامتهم.

 2- استدعاء جميع الذين شاركوا في الجلسة التي نوقشت بها نتائج المسح السكاني وتوجيه السؤال لهم تحت القسم عن مجريات الجلسة تلك وتصريحات الوزيرة مبررات ونصاً.

 3- تكييف القضية قانونيا وعرضها على المجلس لاتخاذ التدبير الذي يحفظ للاردنيين كرامتهم وهيبتهم والتي تستمد الدولة هيبتها منهم سواء بطرح الثقة بها أو احالتها الى المحاكمة وفقاً لاحكام الدستور

وقالت الروسان : ان شعبنا العظيم هو الاولى بالدفاع عنه وعن حقوقه وليس الوزيرة التي جيشت اطراف عدة كل قواها للدفاع عنها والحيلولة دون تشكل ضغطاص شعبياً مطالباً باقالتها بعد محاسبتها