بقلم : الصحفي زياد الغويري
ان الايمان بالدين اولا والانتماء للوطن اولا ركيزة نهوض ومواجهة التحديات مهما كانت والتي على الحكومات والبرلمانات تشخيصها ووضع حلول عاجلة وفاعلة تبتعد عن استمرار التعامل مع المواطن كمورد خزينة فلم يعد هناك مجالا لاستمرار اعتماد خزينة الدولة على جيب ابنائها إذ لم يعد بجيب المواطن شيئا تنتظره الحكومة فلقد باتت تلك السياسات هما و غما على المواطن والوطن في آن معا . فان المواطن الأردني كما هو عنوان انتماء ووفاء للوطن وولاء للقيادة فهو عنوان كرامة وطن وان كرامته من كرامة الوطن فالأردن غنية بالثروة البشرية التي عليها الرهان لمواجهة التحدي بالإرادة والانجاز لا بمزيد من الانهاك باستمرار البطالة بلا حلول جذرية فاعلة. ومن هنا في أن الحل يبدأ بالاستثمار الأمثل للثروة البشرية فالواجب يفرض أن نعي حجم التحدي والاستهداف لشبابنا و السعي لتدمير مستقبلهم بممارسات لا تخفى على أحد تفاقمت حد وصل للعنف لا بل تجاوزته إلى القتل عدا عن المخدرات ومثيلاتها و التي لا يمكن إنكار غزوها لمجتمعنا و لجامعاتنا فعلينا مواجهة التحديات التي تواجه شبابنا لنمنع أن يكون شبابنا معاول هدم وتدمير وحتى يتوقف التزايد الذي نشهده من جرائم ومخدرات و انتحار. أن من المؤسف بحق أن تتحول جامعاتنا من ميادين معرفة وذهنية العصف إلى ساحات قتل وعنف وهنا فإن على أدارت جامعاتنا ان تتقي الله بحماية كوادرها التعليمية و الطلابية فكلنا والقانون والشرع نرفض مطلقا دخول أي سلاح أو ارتكاب أي جرم داخل حرم جامعات الأصل أنها ميادين معرفة وفكر للعصف لا ساحات قتل وعنف بوقت يجب ان تتخذ خطوات عاجلة لحماية مؤسساتنا الوطنية وبمقدمتها التعليمية من دخول كل خارج عن الانتماء والايمان. وهنا فعلينا يفرض الواجب أن نقيم ونقوم المسار التعليمي بما يعزز ثقافة الخلق والدين والقانون وبما يبعد طلبتنا عن كل ما يضرهم مما أشرنا له و بما يحول دون ما يبعدهم عن اهتماماتهم التي يجب أن يكون تعليمهم ومستقبلهم والواجب هنا يفرض الاستثمار بتخصصات تشكل فرص لا الاستمرار بتخصصات تعد بحق مزيدا من أرقام البطالة المتزايدة. أن الاستثمار في الشباب و التعليم الذي لا ينكر أحد رغم الانجاز تراجعه خلال الأعوام الأخيرة رغم الاستجابات لضرورات الظرف يوجب إعادة قراءة التخصصات التي تدرس مع وجوب الاهتمام بالبناء لشخصية الطالب الفكرية والسلوكية ليكونوا معززين للبناء الوطني ليبقى وطننا ومؤسساته وبمقدمتها التعليمية دوما عند الطموح والامل منارات معرفة ومصانع ثروات بشرية تعزز المنجز وتخدم الوطن و تعلي بنيانه ليكون دوما واحة أمن وإيمان .. أن المس بكرامة وعيش المواطن خط احمر أكد جلالة ملكنا وقائدنا على عقيدتنا حيالهما بالرفض البات المطلق للمس بهما ما يوجب الكف عن الاعتماد المستمر على المواطن كحل وحيد ولا بديل عنه أن بداية وركيزة الحل الايمان بعمق المسؤولية نحو الوطن وحفظ امنه وكرامة أبناءه وعيشهم وحمايتهم من غلواء الأسعار التي تنهش بلا رحمة وسط غياب الحلول وزيادة الأزمة وزيادة الفقر ومن لا يدرك ذلك فعليه رصد الاسعار في الاسواق و زيادة التسول في الطرقات ما يوجب الحماية الفاعلة والعاجلة للقوة الشرائية للمواطن بما يحميه ويحفظ كرامته . أن الحل الأمثل لمواجهة التحديات والأزمات الاعتراف بها ابتداء ووضع حل لها و أن الكل يدرك أن الاردنيين واعين و متأكدين من أن الحل هو استراتيجية الاعتماد على الذات والإستثمار الأمثل لمواردنا الوطنية و الأعتماد على قطاعات لا بديل ولا غنى عنها فلا بديل عن الاعتماد على الموارد الوطنية المتمثلة بثروات الوطن والإستثمار الأمثل في قطاعات استراتيجية رائدة . أن بمقدمة تلك القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية الزراعة فللزراعة أهميتها البالغة فهي أساس الاكتفاء الذاتي و الحكمة تقول لا خير في أمة تأكل مما لا تزرع فرغم الشكوى من كون الاردن هو الأول عربيا بالعجز المالي إلا أن الواقع يؤكد أن المصادر المائية ليست بالندرة التي تتحدث حكوماتنا فأن الواجب يفرض على الحكومة بدل زيادة تشخيص الواقع المائي أزمة أن تقوم بواجبها. أن الواجب يفرض على الحكومة هنا بمجال سدودنا مزيدا من الصيانة والمتابعة والتوسعة والزيادة بعددها للافادة المثلى من كل قطرة ماء كما أن عليها الاستثمار بمشاريع مياه عديدة يمكن اعتمادها والتركيز عليها كتحلية المياه و تنقية المياه العادمة واستخدامها وفقا للمواصفات العالمية للزراعة بدل التركيز على الا بديل لمياه الكيان الغاصب المحتل المزعومة إسرائيل . ومن القطاعات الاستراتيجية إضافة للزراعة الطاقة فالأردن رغم كلام الحكومة غنية بالثروات في مجال الطاقة التي يدركها وتحدث عنها خبراء الطاقة الأردنيين وبمقدمتها الصخر الزيتي والغاز والنفط بعيدا وان من القطاعات التي يجب أن تتنبه لها الحكومة والبرلمان القطاع الاستثماري و هروبه نتيجة العوائق والضرائب وغياب الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لغياب الوعي بأهميته دعمه وحمايته والحفاظ عليه بصفته بمقدمة الحلول لمشاكل البطالة والفقر . كما أن البعد الإنساني بالغ الأهمية للاستثمار فليس من العدالة ما جرى من قطع ارزاق العباد بمشروع الباص السريع الذي كنا نتمنى أن يكون حلا لا زيادة لمعاناة بطالة وفقر و معيشه ...وكان يمكن اللجوء لحلول توفر المال والوقت والجهد وبينها القطار السريع الذي هرب مستثمره لتركيا وبينه التنقل عبر التلفريك... أن الرهان على انتماء المواطن رغم ما يمتاز به مواطننا من وعي ووفاء ليس حلا ففي محكم التنزيل الذي اطعمهم من جوع وأمنهم من خوف وأن كل منا على ثغرة من ثغور الإسلام فلا يأتين به من قبل أحد منا وان كل راع و مسؤول عن رعيته فلنتقي الله بإمانات مسؤولياتنا حماية للوطن وتجنبا لمزيد من الازمات والمصابات والتي نتمنى أن تكون آخرها ما ارتقت شهيدات من أرواح بريئات لرب الأرض و السموات في العقبة والذي يجب ألا يمر بلا تحقيق وحساب فاعل يمنع تكرار مثيلاته فلسنا بعيدين عن شهداء مشفى السلط وقبله الطلبه شهداء البحر الميت وقبله شهداء الالعاب النارية وكلنا اسف لتلك الحوادث وطالب بالحزم والحسم وامل ان تطوى تلك الملفات بما يتوجب من انتماء وصدق أمانة ومسؤولية. . أن على مؤسسات الوطن وبمقدمتها الحكومة والبرلمان جنبا لجنب مع إعلامنا الوطني الذي يجب أن تحل أزماته ويدعم الشراكة بعمق إيمان بالله وانتماء للوطن وأمانة مسؤولية لتشخيص الواقع بازماته وتحدياته بشراكة الجميع و باستراتجيات حل عميقة لا عقيمة هي الحل فهل نتقي الله جميعا ويقوم كل بواجبه وهل تعي حكومتنا وبرلماننا الحاليين أهمية ما أشرنا له بداية وانتهاء ام أننا بحاجة لحكومة إنقاذ و انجاز ....؟؟!!