سرايا - في الوقت الذي تسارع فيه شخصيات سياسية ونيابية ووزراء سابقون وأعيان، إلى تأسيس أحزاب سياسية جديدة، تعمل أحزاب قائمة على لملمة أوراقها والتعامل مع المرحلة المقبلة، وخاصة فيما يتعلق برفع عدد المؤسسين للحزب عند انعقاد المؤتمر التأسيسي إلى ألف عضو.

ولهذا الحراك ملامح متباينة، فثمة نواب واعيان حاليون وسابقون ووزراء سابقون، يجهدون للمبادرة للإعلان عن تأسيس احزاب جديدة تتوافق وتنسجم مع المرحلة المقبلة التي سيتم بموجبها اعتماد نسبة معينة للأحزاب السياسية في مجالس النواب المستقبلية، وصولا الى مرحلة تشكيل حكومات حزبية.

في المقابل، فإن أحزابا سياسية قائمة تعرف انه ينبغي لها توفيق اوضاعها وفق القانون الجديد خلال عام واحد على الاقل، ولهذا الغرض تعمل تلك الاحزاب على الاندماج بعضها مع بعض، فيما تواصل اخرى العمل لرفع اعداد المؤسسين.

الحوار بين الاحزاب القائمة كان جيدا في بعض مراحله، فخرج الدخان الأبيض، وهذا ما لمسناه من خلال اندماج حزبي "زمزم ” و”الوسط الإسلامي” تحت اسم "الائتلاف الوطني”، وربما تشهد لاحقا اندماج احزاب اخرى، وهذا يعني ان عدد الاحزاب وفق القانون الجديد قد يتقلص وتغيب احزاب كانت موجودة بسبب عدم قدرتها على توفيق أوضاعها.

أما الوقت فما يزال متاحا حتى الآن للأحزاب القائمة، ومن هنا سنشهد في مرحلة مقبلة حوارات اكثر جدية بين تلك الاحزاب سواء كانت وسطية او يسارية وقومية.

وفي المقابل، فإن الحوارات في بيت الأمة بين نواب واعيان قائمة، ويمكن ملاحظتها في الغرف المغلقة، والهدف منها تشكيل احزاب او الدخول في احزاب قائمة او تحت التأسيس، وهذا الحوار هو حديث يومي، وبعض النواب والاعيان شارك في احزاب تحت التأسيس فعلا فيما يتلقى بعضهم الآخر اتصالات للدخول في احزاب قائمة.

وكان البرلمان أقر في قانون الأحزاب حق تأسيس الأحزاب والمشاركة فيها، ونص على منع التعرض لأي أردني بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته، ومنع التعرض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي.

يذكر ان قانون الاحزاب الجديد يشترط الا يقل عدد المتقدمين لتأسيس الحزب عن 300 عضو، وألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب عند انعقاد المؤتمر التأسيسي عن ألف عضو يمثلون ست محافظات على الأقل.

وهذا الاشتراط، سواء ما يتعلق بالعدد او المحافظات، او نسبة المرأة والشباب، يحتاج إلى وقت مريح، ولهذا فإن جلوس احزاب قائمة على راحتها دون حراك سيضعها مستقبلا امام عجلة الوقت.

ولهذا الغرض، دعت الهيئة المستقلة للانتخاب الأحزاب السياسية للاطلاع على الأدلة الإرشادية الخاصة بالأحزاب السياسية والنماذج المعتمدة لذلك، والتي قامت الهيئة بنشرها على موقعها الإلكتروني قبل نفاذ القانون بتاريخ 15 أيار/ مايو الماضي، وتضمنت دليل توفيق أوضاع الأحزاب السياسية، الذي ينص على أنه يجب على الأحزاب المؤسسة توفيق أوضاعها خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ قانون الأحزاب.

ويتم ذلك بعقد مؤتمر عام، شريطة ألا يقل عدد أعضاء الحزب عند انعقاد المؤتمر العام عن ألف شخص، وأن يكون الأعضاء من سكان (6) محافظات على الأقل، بحيث لا يقل عددهم عن (30) شخصا من كل محافظة، وبحيث يعتمد مكان الإقامة الموجودة في البطاقة الشخصية، مع مراعاة نسبة مشاركة الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الاعاقة وفقا لقانون الاحزاب السياسية.

وعليه، سنشهد في المرحلة المقبلة ظهور أحزاب ذات بعد جغرافي واسع، ممثلة لست محافظات من محافظات المملكة، ولهذا فانه خلال عام ونصف العام، على ابعد تقدير، سنشهد ما يشبه تكثيف البرامج الحزبية، على أمل ان تلتقي الاحزاب التي تتشابه في البرنامج في يافطة واحدة.

ونشرت الهيئة الدليل الإرشادي لعملية اندماج الأحزاب السياسية المؤسسة، والذي ينص على أنه في حال رغبة حزب قائم أو أكثر في الاندماج فإنه لا بد من عقد اجتماع لأعضاء الحزب (المؤسسون والمنتسبون) الراغب في الاندماج، وبموافقة أغلبية الحاضرين لمؤتمر كل حزب، وتفويض قيادات الحزب التنفيذية بإجراءات الاندماج.

ويشير الدليل الإرشادي المشار اليه والمنشور من قبل الهيئة المستقلة، إلى ان الهيئة تمهد لعملية الاندماج من خلال نشر الأدلة الإرشادية التوضيحية .

ويشترط قانون الاحزاب أن يكون العضو المؤسس للحزب أردنيًا منذ عشر سنوات على الأقل، وأكمل الثامنة عشرة من عمره، وألا يكون محكومًا بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة، باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية ما لم يكن قد أعيد إليه اعتباره، وأن يكون كامل الأهلية، وليس عضوًا في حزب آخر أو تنظيم سياسي غير أردني، فيما يُستثنى العضو المنتسب للحزب بعد التأسيس من شرط مرور عشر سنوات على الحصول على الجنسية الأردنية.

وكان مجلس النواب أقر مبادئ تأسيس الأحزاب المستندة على أساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين، والالتزام بالديمقراطية، واحترام التعددية السياسية، وعدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.