سرايا - خاص - قال الدكتور المحامي عاطف المعايطة، المختص بالقانون البحري، إن تقرير لجنة التحقيق بحادثة العقبة الذي اعلن عنه وزير الداخلية يوم أمس الأحد، "ضعيف" ولم يشمل جميع الأطراف ذات العلاقة.


واشار المعايطة، إلى أن التقرير استثنى العديد من الأطراف ابتداءً من صاحب المصنع في عمان، ونقله لمادة الكلورين السامة دون مرافقة أمنية من عمان إلى العقبة وحتى الباخرة، وهذا الامر يعد مخالف للقانون الدولي ومخالف ايضًا لشروط السلامة العامة على الطرق والنقل على الحاويات.

• إقرأ أيضاً : تعيين القرالة مديراً عاماًَ لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ خلفاً للمعايطة

وفيما يتعلق بانهاء خدمات مدير الموانئ ورئيس الهيئة البحرية، بين المعايطة لسرايا، انه من الناحية القانونية فان رئيس الوزراء بشر الخصاونة لا يملك الصلاحية بانهاء خدمات مدير الموانئ كونها شركة خاصة ولها مجلس ادارة ومسجلة بقانون الشركات ولا يملك الخصاونة أي سلطة باقالة اعضائها.

ولفت، إلى أن أي قرار متعلق بانهاء الخدمات يصدر فقط من قبل رئيس مجلس ادارة الشركة، مشيرًا الى انه يمكن الطعن بهذا القرار الاداري لدى المحكمة الادارية العليا بعدم الاختصاص بالموضوع وصدور القرار بمن ليس له علاقة بالموضوع، اما انهاء خدمات رئيس السلطة البحرية فهو قانوني كون الخصاونة يعد صاحب الولاية.


واضاف المعايطة بان احالة الاشخاص الذين تم انهاء خدماتهم الى القضاء يعد أمر مخالف للقانون، حيث ان القرار " الجزائي يعقل المدني" لذلك كان يجب وقفهم عن العمل واحالتهم الى القضاء حتى يتسنى للمدعي العام التحقيق مع الاشخاص بصفتهم الوظيفية، حيث انهم اصبحوا لا يملكون أي صفة وظيفية بعد قرار انهاء خدماتهم من قبل الخصاونة، وهذا الامر يعد مخالف للقانون الجزائي واصول المحاكمات.

• إقرأ أيضاً : النائب الذنيبات لـ"سرايا": كان يجب على مسؤولين آخرين تقديم استقالتهم "اخلاقيًا" بعد حادثة ميناء العقبة
• إقرأ أيضاً : الصبيحي عن حادثة العقبة: قانون الضمان يمنح الحق للمصابين وذوي الضحايا المطالبة بالتعويض
• إقرأ أيضاً : وزير الداخلية: وجدنا أدوات سلامة عامة في مستودعات ميناء العقبة لا يتم استخدامها