بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
التسول هو سلوك يقوم على أساس استغلال عواطف الناس وقيمهم الدينية والأخلاقية، كما أنه يوحي إلى اقصى درجات الفقر ، وهو يعتمد على استثارة عواطف الناس تجاهه سواء بتصنع الفقر أو التظاهر بمظهر العجز وسوء الحال وعدم القدرة على العمل، وهو من الأفعال المٌستنكرة بغض النظر عن مدى مستوى عوز المتسول، ، فيما يتوارى كل من هو ذوى حاجة او مٌعسر عن اعين الناس من باب القبول بما منحه الله ، وهم من قال الله فيهم "يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ" .
وللتسول اثار سلبية عدة حيث تشكل عادة الاستجداء نوع من الخلل الاجتماعي في المٌجتمع ، ويؤدي إلى تفشي البطالة ،اضافة إلى انه يمنع الأطفال من إتمام تعليمهم مما يترتب عليه تنشئة جيل يعتريه الجهل ويتعذر عليه مواكبة التطورات المٌتلاحقة، ناهيك عن أن التسول يفضي إلى الجرائم الخطيرة مثل التشرد والبلطجة والسرقة ، فضلا عن ان التسول يقود إلى عدم وصول الصدقات إلى مٌستحقيها خاصة ان أغلب المتسولين يمتهنون التسول للغنى وليس لمٌجرد سد حاجاتهم، بل وفي أغلب الأحيان تكون عملية التسول مهنة يتم تنظيمها من قبل أشخاص يستعملون الأموال التي يجنونها في أغراض مشبوهة.
والتسول يتمثل في انواع عدة منها التسول غير الظاهر والذي يلجأ من خلاله المتسول إلى عرض أشياء أو خدمات رمزية نظير مقابل يحصل عليه، كمسح السيارات ، والتسول الموسمي الذي يٌمارس في مناسبات معينة الأعياد أو المناسبات الدينية، اضافة إلى التسول الإجباري والذي يتمثل في خطف الأطفال وإجبارهم على التسول ، وٌيعد التسول الجانح من أخطر أنواع التسول حيث يقترن بارتكاب الجرائم بجانب التسول كالسرقة أو الدعارة ، او الاتجار بالرقيق الابيض .
وان ما تم تعديله من فقرات قانونية كما جاءفي (المادة 389/1) فيما تتعلق بالتسول لم ترقى إلى حجم الفعل وما ينتج عنه ، فضلا عن ان عقوبة العود إلى التسول ايضا لم تكن بحجم ما يتم اقترافه من افعال تتعلق بالتسول ، وذلك لما له من تأثير على سيروة النظر إلى من هم بحاجة من جهة وسلوكيات المتسولين التي تتحول الى اعمال عدونية قد ينتج عنها جرائم تمس المٌجتمع والفرد ، اضافة الى ان المٌحرض او المتدخل في عمليات التسول ، او مايسمى توظيف المتسولين من قبل جماعات او فرق معينة تقوم على توزيع المتسولين في اماكن معينة وتقوم على جمع ما يجمعونه من مبالغ واعطيات ، والاشراف والمٌتابعة لهم ان تم القبض عليهم او حبسهم ، مما يجعل هذه الظاهرة تزداد يوما بعد يوم ، حتى اصبحت تٌشكل خطراً على المٌجتمع واقتصادة وسواء من ناحية الاساءة الى السياح او اعطاء صورة غير ناصعة عن المُجتمع الاردني .
ان الاشكالية التي تتمثل في الستول لم تعد ظاهرة عابرة قد يتم علاجها وبشكل فوري وسريع ، خاصة ان ان هناك وراء هولاء المتسولين عصابات تدير عمليات التسول ، وتقف خلفهم ، وتزرع في انفسهم طمائنية من حيث التعامل مع اي حدث قد يرتكبونه مهما كان حجمه ، ناهيك عن ان سلوكياتهم كل يوم تزداد عدوانية جراء ما يتلقونه من تشجيع من تلك العصابات، وان المهم ان يكون هناك تعديل الفقرات القانونية في المادة 389/2 فيما يخص المٌتدخل والمٌحرض لم تكن كافية ، ولا تٌحقق عمليات الردع للمتسولين اينما كانوا ، وقد يتجه هولاء الذين يقومون بادارة توظيف المتسولين إلى مسارب اخرى قد يتفادون من خلالها الوقوع في ايدي الاجهزة التي تعنى بمٌكافحة ومٌحاربة التسول، وان المٌشرع عليه الاتفات إلى خطورة تلك العصابات وتغليظ العقوبات المٌتعلقة بهم حتى لا يرى المتسولين فيهم ملجأ يلجؤن اليه ان تم القبض عليهم اثناء عمليات التوسل.