سرايا - فيما اعتبر مواطنون وأصحاب مكاتب عقارية في إربد، أن إقدام دائرة الإراضي والمساحة على رفع سعر القيمة الإدارية على جميع قطع الأراضي في محافظة إربد بنسب تتراوح بين 80 – 200 %، أكدت “الدائرة” أن تحديد القيمة الإدارية يتم من خلال لجنة التقدير المشكلة من كافة الاطراف المعنية، ويمكن تقديم اعتراض إن وجد لدى مدير مديرية التسجيل ضمن منطقة الاختصاص.

والسعر الاداري يعرف بأنه وضع قيمة إدارية لكل قطعة أرض في المملكة وذلك حسب موقعها الجغرافي الذي تتبع له ونوع التنظيم وحركة بيع العقار وغيرها من العوامل التي تدخل في بناء القيمة الإدارية، ويتم تعديلها على الأقل مرة كل ثلاث سنوات تبعاً لحركة سوق العقار من حيث الارتفاع أو الانخفاض.

• إقرأ أيضاً : الرواشدة يفتح النار على رئيس "سلطة العقبة": اختفى عن مشهد الفاجعة تمامًا ولجنة التحقيق برأته من أي مسؤولية

ويعتبر مشروع القيمة الإدارية، من المشاريع الوطنية التي عملت عليها دائرة الأراضي خلال الفترة الماضية ويمكّن مالك العقار من معرفة وحساب الرسوم مسبقا من خلال الموقع الالكتروني للدائرة دون الحاجة إلى المرور بالإجراءات البيروقراطية التي كانت تتبع سابقا، كما يحيّد أيضاً الاجتهاد الفردي والمزاج الشخصي ويقصر مدد المعاملات والتأخر في إنجازها.

بيد أن مواطنين وأصحاب مكاتب عقارية، اعتبروا أن رفع السعر الإداري من شأنه أن يفاقم حالة الركود التي يشهدها سوق العقار بعد جائحة كورونا والحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن بسبب الارتفاعات المستمرة على أسعار جميع المواد.
وأكد الناطق باسم المكاتب العقارية عمر الشوملي، أن رفع السعر الإداري بنسبة 200 % يعتبر “جباية”، موضحاً أن الرفع ساوى قيمة قطع الاراضي والأحواض مع بعضها، إذ إن قطعة الأرض التي تقع في واد أصبحت بالسعر الإداري الجديد تساوي قطعة الأرض بنفس الحوض وتقع على شارعين.
وأشار إلى أن هذا القرار سيزيد من حالة الركود في سوق العقار، بسبب امتناع المواطنين الذين يرغبون بشراء قطعة ارض عن الشراء لارتفاع الرسوم، إذ أن رسوم قطعة أرض لا تتجاوز 150 دينارا، سترتفع بالتقدير الجديد إلى 500 دينار.
ولفت الشوملي الى وجود أكثر من ألفي مكتب مرخص وغير مرخص في إربد تعمل في سوق العقار تشغل أكثر من 4 آلاف شخص وهؤلاء مهددون بالتوقف عن العمل في حال تم تطبيق القرار، نظرا لحالة الركود المتوقعة في الأسواق.

• إقرأ أيضاً : الأردن في ثمانية أيام حاسمة .. إنشاء محور عربي أم تحالفات جديدة؟

وأكد صفوان الخصاونة أن رفع السعر الإداري لهذه الأرقام فيه نوع من الجباية، لافتا انه من غير المعقول ان تتساوى سعر قطع أرض مع أخرى في نفس الحوض، ناهيك عن الاسعار التي تم وضعها وفيها مبالغة كبيرة.
واشار الى أن العقار الذي كان يقدر بـ 10 آلاف دينار ارتفع مع القرار الجديد إلى 90 ألف دينار، مؤكدا أن استمرار تطبيق القرار من شأنه توقيف الحركة العقارية في إربد وان جميع المواطنين في المحافظة سيتضررون من القرار.
وقال المواطن سمير محمد إن رفع السعر الاداري سيحد من قدرته على شراء قطعة ارض بسبب الرسوم المرتفعة التي ستتقاضاها دائرة الاراضي، الامر الذي يتطلب من الجهات المعنية وقف القرار حتى يتمكن المواطن من تملك قطعة ارض.
ولفت إلى أن شراء قطعة ارض حتى يتمكن المواطن من بناء منزل عليها بات حلما في ظل ارتفاع اسعار الاراضي في إربد وانه مع القرار الجديد سيتم مضاعفة الرسوم.
بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن إن الدائرة اعتمدت القيمة الإدارية لأسعار الأراضي في مديريات تسجيل اراضي وسط وشمال وجنوب وشرق عمان ومديرية تسجيل أراضي إربد والزرقاء وناعور والموقر والعمل يجري تباعاً لتغطية جميع مديريات تسجيل المملكة قبل نهاية العام الحالي.
واضاف ان العمل بها دخل حيز التنفيذ استناداً لأحكام المادة 4 من نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة لسنة 2019، وذلك بعد أن تم إعلانها في الصحف المحلية وفي مديريات التسجيل على موقع الدائرة الإلكتروني لمدة 30 يوما ونشرها بالجريدة الرسمية، حيث تم اعتماد القيم من اللجنة المركزية بعد ان نظرت بالاعتراضات المقدمة.
وأشار الزبن إلى أنه يتم تحديد القيمة الإدارية من خلال لجنة التقدير المشكلة في كل مديرية وتضم الشركاء من القطاع الخاص، ممثلة بعضوين من نقابة أصحاب المكاتب العقارية وجمعية المقدرين الأردنيين، كما تضم مقدرا معتمداً مسجلا بموجب نظام تسجيل المقدرين العقاريين، ومن القطاع الحكومي عضواً من الجهة التنظيمية المعنية، إضافة إلى عضوين من دائرة الأراضي والمساحة مختصين بالتقدير، حيث يتم تقدير العقارات التابعة لمديرية التسجيل من خلال اللجنة المشكلة فيها بناءً على أسس ومعدلات بيوعات بأغلبية أعضائها.

• إقرأ أيضاً : "التربية": سنعين 4 آلاف معلم .. و6 آلاف على حساب الإضافي

وأكد الزبن بأن الدائرة ستنظر في اعتراضات المواطنين على السعر الإداري الجديد، بحيث يستطيع المواطن معرفة القيمة الإدارية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للدائرة وتقديم الاعتراض إن وجد عند مدير مديرية التسجيل ضمن منطقة الاختصاص.
ويعتبر مشروع القيمة الإدارية، وفق الزبن من المشاريع الوطنية الضخمة التي عملت عليها دائرة الأراضي والمساحة خلال الفترة الماضية ويحتاج الى تضافر جميع الجهود والتعاون من قبل جميع المعنيين بالقطاع العقاري لأنه يمكّن مالك العقار من معرفة وحساب الرسوم مسبقا من خلال الموقع الالكتروني للدائرة دون الحاجة الى المرور بالإجراءات البيروقراطية التي كانت تتبع سابقا، كما يحيّد أيضاً الاجتهاد الفردي والمزاج الشخصي ويقصر مدد المعاملات والتأخير في إنجازها.
ولفت الى انه وفي السابق كان يستغرق وقت إنجاز المعاملة في مديريات التسجيل التي تشهد نشاطا عقاريا أكثر من أسبوع نظرا لوجود كشف ميداني على قطعة الأرض من أجل تقديرها لغايات استيفاء الرسوم بينما الآن بعد دخول القيمة الإدارية حيز التنفيذ تستغرق تجهيز معاملة البيع أقل من ساعة.
وأوضح الزبن أنه نسعى من خلال القيمة الإدارية إلى وضع قيمة عادلة وشفافة وبشكل يلبي طموح متلقي الخدمة ويواكب التطور التكنولوجي الحاصل، ويقلل الوقت والجهد على متلقي الخدمة بمشاركة جميع المعنيين بالقطاع العقاري سواء الشركاء بالقطاع الخاص أو الشركاء من الجهات التنظيمية وأيضا تم إشراك المواطنين من خلال تقديم الاعتراض على القيمة ليتم بعدها إعادة النظر بالقيمة الإدارية من خلال اللجان المشكلة لهذه الغاية.

• إقرأ أيضاً : الأرصاد: أجواء صيفية معتدلة الحرارة اليوم الثلاثاء

وأكد الزبن أنه في حال كانت القيمة غير عادلة من وجهة نظر المالك بإمكانه تقديم اعتراض على الفور حيث لا يزال تقديم الاعتراض متاحا لجميع المالكين في المديريات التي طبقت فيها القيمة الإدارية، مبينا ان دائرة الاراضي والمساحة تستقبل جميع الملاحظات الواردة من المواطنين والعاملين في القطاع العقاري بحيث تقوم بدراستها من خلال اللجان المحلية المختصة، واذا تبين أنها صحيحة تقوم بالتعديل صعودا او نزولا فور اعتمادها.
وأشار الى انه تم إعطاء صلاحيات لمديريات التسجيل لإدخال التعديلات على القيمة الإدارية بناء على قرارات اللجان المحلية التي يرأسها مدير التسجيل من أجل الوصول الى اعتراض مرن لغايات عدم تعطل المعاملات، وتم الإيعاز لمديريات التسجيل ومن خلال اللجان بإعادة تدقيق القيمة الإدارية للوصول إلى قيمة عادلة وشفافة تحفظ حقوق الخزينة وتراعي مصالح المواطنين.
وأكد الزبن أنه لا يوجد أي توجه حكومي برفع أسعار التقدير كما يشاع وأن مشروع القيمة الإدارية هو مشروع تطويري خدمي وليس مشروعا جبائيا ونسبة الرسوم بموجب القانون ثابتة ولم يتم أي تغيير عليها.

• إقرأ أيضاً : بالفيديو .. الأمن يلقي القبض على شخص قتل طفلتيه ودفنهما في محيط منزله في الرمثا
• إقرأ أيضاً : امتحان تحديد المستوى للطلبة العائدين من اوكرانيا .. 13 الحالي

الغد