سرايا - "من غير المقبول ما ورد من تصريح الجانب الأميركي بعدم وجود أسباب تشير إلى أن الاستهداف كان متعمدا، لا سيما أنهم كانوا على اطلاع بمجمل تحقيقات النيابة العامة التي أكدت مسألة التعمد في القتل..".

كان هذا رد عائلة الزميلة شيرين أبو عاقلة بعد البيان الصادر عن الخارجية الأميركية حول التحقيق الذي قامت به بخصوص ظروف اغتيالها على أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي.

رد العائلة جاء بعد ساعات من البيان الأميركي الذي صدر الاثنين ووصف مقتل شيرين بأنه نتيجة "ظروف مأساوية"، ولا "يوجد سبب للاعتقاد بأن قتلها كان متعمدا" على الرغم من إقراره بأن "إطلاق نار من مواقع الجيش الإسرائيلي كان مسؤولا عن مقتلها".

وقالت عائلة شيرين إن "الجهة المختصة بإجراء التحقيق قانونا هي النيابة العامة الفلسطينية، وأي نتائج تحقيقات تجريها أي جهات أخرى غير ملزمة للعائلة قانونا"، مبيّنة أنه بالاستناد إلى التحقيقات فإن "الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن تعمّد اغتيال الشهيدة".


حالة الإحباط وردود الأفعال الغاضبة على نتائج هذا التحقيق الذي جاء بعد 54 يوما على استشهادها لم تكن خاصة بالعائلة، بل بالفلسطينيين عامة على المستويات الرسمية والشعبية، إذ رأوا في البيان "صكّ براءة لإسرائيل من دم الشهيدة رغم أنه كان متوقعا"، كما يقول مستشار وزير الخارجية للشؤون الخارجية أحمد الديك.

ويضيف الديك "لم يكن لدينا أي أوهام تتعلق بإمكانية إنصاف الإدارة الأميركية -التي تجند كل إمكاناتها لحماية إسرائيل- للشهيدة شيرين أبو عاقلة".

وفي حديث له، قال الديك إن "هذا بيان إسرائيلي بلغة أميركية" ولا يمتّ إلى البحث الجنائي وفحص الرصاصة بصلة، وكان بالإمكان أن يصدر البيان من دون أن يتسلم الجانب الأميركي الرصاصة، ولكن من الواضح أن الهدف "إغلاق الملف بالكامل قبل زيارة جو بايدن للمنطقة".

الجنائية الدولية
في الجانب القانوني، تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية لم تنظر حتى الآن في الملفات السابقة التي رفعتها السلطة الفلسطينية، وهي بالأساس لا تختص بالنظر في القضايا الفردية، وإنما بالقضايا العامة التي يمكن أن يكون ملف الشهيدة شيرين جزءا منها.


ووفقا للباحث القانوني والمتابع للملفات التي رفعتها فلسطين في الجنائيات الدولية تحسين عليان، فإن رفع الملف ليس كافيا، وإنما على السلطة الفلسطينية أن تبذل جهودا مضاعفة لدفع العالم إلى ملاحقة الجناة.

وفي حديث له، قال عليان "منذ رفع السلطة لملفات جرائم الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية في فبراير/شباط 2021 لم يسجل أي تقدم بأي خطوة عملية على الأرض".

ويرى عليان أن خطورة التقرير الأميركي تكمن في أنه يمكن أن يعطل أي محاولة لمحاكمة الجناة في المحاكم الأميركية التي تحمل الشهيدة شيرين جنسيتها.


مسار قانوني وسياسي وأخلاقي
ليس فقط المستوى الرسمي الفلسطيني الذي يتابع القضية مع المحكمة الجنائية الدولية، فنقابة الصحفية أيضا لديها ملفها المتكامل الذي يستند إلى التقرير الذي أصدره النائب العام الفلسطيني، وحمل فيه إسرائيل المسؤولية عن قتل الشهيدة شيرين.

وحسب عضو الأمانة العامة للنقابة عمر نزال، فإن التقرير الأميركي لا وزن له، والمساعي بالتوجه لمحاكم الجنايات الدولية من خلال التوكيل الذي قامت به لمكتب المحامين في لندن مستمرة، استنادا إلى تقرير النائب العام الفلسطيني مع الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابات الدولية بما فيها نقابة الصحفيين الأميركية.

ويضيف نزال  "لدينا أمل بأن يُحقق ملف ملاحقة القتلة العدالة لشيرين، وهو ما يتطلب الاستمرار بالمسار القضائي إلى جانب العمل على تفعيل القضية على المستويين السياسي والأخلاقي".


وهذا التفاؤل بإمكانية تحقيق العدالة للزميلة شيرين يأتي مع إدراك النقابة والعاملين فيها أن مسار المحكمة الجنائية يحتاج إلى سنوات، وهو ما يفقده الأثر الفوري بردع إسرائيل عن جرائمها، إلى جانب الخلل في تركيبة المحكمة الجنائية الدولية، ولكن هذا لا يمنع من الاستمرار فهو المسار القانوني الوحيد.

وفيما يتعلق بالمتابعة من خلال قضايا أمام القضاء الأميركي، قال نزال "هذا حق متاح ولكنه مرهون بقرار العائلة".

من جهتها، أكدت عائلة شيرين استغلالها لكل المتاح لملاحقة قتلتها، وهو ما عادت لتأكيده في بيانها بالقول "سنستمر في الدفاع عن العدالة لشيرين، ومحاسبة الجيش الإسرائيلي وحكومته، بغض النظر عن محاولات التعتيم على الحقيقة".

• إقرأ أيضاً : استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب جنين
• إقرأ أيضاً : الشرطة التركية تفض مسيرة مؤيدة للمثليين وتعتقل 30 شخصا
• إقرأ أيضاً : جونسون يعين وزيرا جديدا للمالية من أصول عراقية - صورة