بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
ما لبث الاردن وشعبه ومصابه الجلل ان يصحو من فاجعة البحر الميت وما ذهب ضحيتها من ابرياء وما عانت منه العائلات بشكل خاص والشعب بشكل عام ، وخرجت اللجان بنتائج صادمة ، كانت نتيجتها تنفيع الجاني على حساب المجني عليه ، وتبؤهم مناصب ادمت جروح اهل الضحايا وكل مواطن اردني واصبحت تلك الحادثة وكان شئ لم يكن ، بالرغم من ان هناك اسباب كانت مباشرة سببا في ارتقاء تلك الارواح البريئة الى خالقها ، ولم يخرج الوطن بدروس عدة من تلك الحادثة والبناء عليها من خلال حكومات غير ابهة باي عنصر هام يتعلق بحياة المواطن ، حتى ان طلت علينا حادثة العقبة وما نفثة من سٌم اودى بحياة ابرياء في ظل غياب المسؤولية التي اقسم عليها ذات يوم كل من كان سبباً في ازهاق تلك الارواح ، وما نتج عنها من كارثة بيئة ادت إلى تلوث الهواء ، فيما اثقلت تلك الحادثة على الجهاز الصحي بكل اذرعه ، وما كانت النتائج تظهر اكثر مما كانت عليه وبشكل مأساوي لولا وجود عناصر الامن العام وذراعه الدفاع المدني وجهودهم في الاخلاء والانقاذ وعزل المنطقة ، ومٌعالجة المٌصابين وتقيدم كل ما يلزم لهم، الامر الذي قلل من عدد الوفيات ، وما كان من اثر حزين على ذوي الضحايا ان اللجان هي هي لم يتغير على اجراءاتها شئ سوى انها كافئت الجاني بان تركته يسرح ويمرح ، بيعدا عن اي سؤال ، وسلكت سلوكاً غير انساني مع ذوي الضحيا والمصابين ، فضلا عن قيام مسؤولي الدولة بطرد ذوي الضحايا من اروقة المستشفيات جراء مطالباتهم بتقديم كل ما يلزم للضحايا من باب انساني وليس من باب العطف .
وفي ظل خضم هذه الحوادث والفواجع والكوارث التي لم تكن عبرة لاي حكومة مرت لا يزال العنف ينهش جسد الوطن كل صباح ومساء ، فجريمة قتل هنا وهناك، وطعن ونيل من انسانية الانسان الاردني الذي كرمه الله عن سائر المخلوقات ،واخذ العنف يتجد كل ساعة ، بل كل دقيقة ، فلم تعد اروقة المحاكم تتسع الى ما يجري من قضايا ، ومشاكل ، ولم تعد مراكز الاصلاح تتسع لكثير من النزلاء الذين اخذوا في ازدياد كل يوم جراء التعسف والتهميش ، والفساد والواسطة والمحسوبية ، وتزايد البطالة ، وتكالب الاعباء اليومية على كل مواطن اردني لم يعد يتمكن من جلب قوت يومه جراء غلاء الاسعار وتدني المعاشات والرواتب .
نعم لقد اصبح العنف سلوكيا غير مسبوق ، فلم يعد المواطن كما كان من ذي قبل ، فاصبح كل مواطن له ابنة طالبة في مدرسة او جامعة يتوجس خيفة من أي إعتداء او سلوك قد يٌقترف ضدها ، فتزداد الحالة سواء واصبح كل عامل او موظف يتوارى عن الاخرين خوفا من مٌطالبة بالديون ، وما ترتب عليه من التزامات مالية ، جراء الاجرة الشهرية للمنزل ، او دين ناتج عن ضيق يد ، او قرض لم يتمكن من سداده .
مما سبق ، فقد وجدنا ان الفواجع والكوارث والعنف لم يحرك لدى الحكومات اي ساكن من أجل لجمه او الحد منه من خلال دراسات او حلول ناجحة ، او تعديل بعض الفقرات القانونية ، او ايجاد استراتيجية عابرة لتعامل مع اي اشكاليات تتعلق بالعنف لتوقف هذا الوحش الذي اخذ في طريقه كل شئ ولم يعد يُميز بين ما هو خير او شر ، او صالح او فاسد ، فهل يكون هناك وقفة جادة حقيقة من اجل ان يوضع حد لما يجري في هذا الوطن الذي كان مضربا للمثل يوماً ما يتوافقه وتماسكه كالبيان المرصوص .