06-07-2022 07:58 PM
سرايا - قال مساعد الأمين العام والناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، إن واقع المياه في المملكة يواجه تحديات كبيرة وخاصة خلال هذا الصيف.
وأضاف سلامة، في بث مباشر عبر صفحة الوزارة على منصة فيسبوك، أنه يوجد هذا الصيف تراجع في المياه الجوفية نتيجة الاستنزاف الجائر وتراجع الهطولات المطرية الماضية التي أثرت بشكل كبير على إنتاجية المياه الجوفية، موضحا أن عدد كبير من الآبار تراجعت انتاجيتها نتيجة ضعف المواسم المطرية والتغذية لها.
ولفت إلى أن العجز المائي خلال هذا الصيف وصل إلى نحو 8 ملايين متر مكعب لغايات الشرب، ما يشكل ضغوطات كبيرة على الواقع المائي.
وقال، إنه بتعاون المواطنين والجهات كافة سنتجاوز هذا الصيف "برغم وجود بعض الاختلالات في مناطق"، منوها إلى أن الزيادة السكانية أثرت بصورة كبيرة على الواقع المائي، حيث أن عدد السكان ارتفاع بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى انخفاض حصة الفرد من المياه والتي تبلغ حاليا أقل من 80 متر مكعب في معظم مناطق المملكة للاستخدامات كافة مع التنويه إلى أن الحصة وفق دول الإقليم تبلغ 1000 متر مكعب.
وبين، أن الوزارة لديها الخطط على المنظور القصير والمتوسط والطويل لتنفيذ عدد من المشاريع التي من شأنها تحسين التزويد المائي ورفع كفاءة الشبكات وتأهيلها، موضحا أن أزمة اللجوء السوري أثرت أيضا على الفاقد المائي في المملكة "وخلال بضعة سنوات سنلمس انخفاض الفاقد".
وأوضح أن الوزارة تقوم بعدد من المشاريع لتأهيل وتطوير المصادر المائية، "حيث يتم تطوير مجموعة من الآبار وتم الانتهاء من تطوير 450 بئرا لزيادة إنتاجيتها، ونقوم بإجراءات لاستئجار مجموعة من الآبار خاصة في مناطق الشمال حوالي 28 بئرا بطاقة 1800 متر مكعب، و21 بئرا في مناطق الوسط بطاقة 1500 متر مكعب".
وأشار إلى أن الوزارة قامت بزيادة كميات المخصصة من مشروع المياه الديسي لتحسين التزويد المائي والوفاء بالاحتياجات إلى جانب تعتزم الوزارة إعلان مشروع طموح لتحسين التزويد في عجلون خلال العام المقبل من خلال سد كفرنجة بكلفة 9 ملايين دولار وطاقة 5 آلاف متر مكعب.
ونوه إلى أنه جرى المضي قدما بالاستعجال في طرح العطاءات الخاصة لغايات حفر آبار في منطقة الحسبان والبازل لتأمين كميات من المياه، مبينا أن عدد من المشاريع سترى النور قريبا ومنها ما يطبق سواء للمياه أو الصرف الصحي، حيث "نقوم بتنفيذ مشاريع بقيمة 800 مليون دولار وهنالك اتفاقيات قبل نهاية العام بقيمة 300 مليون دينار".
وعن أهم التحديات، قال سلامة "لا يعقل أننا في بلد يعاني من شح المياه، الذي هو سبب في كل شيء بالحياة، ولا يعرف الفرق بين الغني والفقير، ولا الصغير ولا الكبير"، موضحا أن المياه تعاني من الاعتداءات، الأمر الذي يحتم علينا دورا كبيرا والمواطنين بالوقوف والتصدي للقلة الذين يحاولون العبث بمصادر المياه بين الحين والآخر.
وأضاف، "الأرقام تقول إنه منذ إطلاق إحكام السيطرة على مصادر المياه بعام 2013 تم ردم أكثر من 1220 بئر مخالف وضبط 75 حفارة في الوقت التي تعاني فيها مناطق من هذه الاعتداءات"، منوها إلى أنه خلال شهري نيسان وأيار من هذا العام تم ضبط 1262 اعتداء على الخطوط الرئيسية، "وهذا سبب اختلالات التوزيع التي نشهدها بين الحين والآخر في بعض المناطق".
ونوه إلى أن الوزارة تضع آمالها على المواطنين في التصدي لمثل هذه الاعتداءات والمشاركة المسؤولة في المملكة، "يجب أن نقف يدا واحدة في هذه الظروف التي نشهدها".
وأكد، أنه بالرغم من تلك الظروف هنالك إرادة ملكية واستجابت لها الحكومة بالعمل على تأمين مصدر مائي وهو الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر ونقلها إلى جميع المحافظات، موضحا أن المشروع يتضمن بناء محطة تحلية المياه في العقبة وخط ناقل.
ولفت إلى أن الناقل الوطني يعزز الأمن الغذائي في المملكة والمشاركة في الزراعة مع التأكيد على أنه سيتم التوسع بقطاع الزراعة وتوفير فرص عمل؛ ليكون الأردن واحة خضراء.
وقال، إن القطاع الزراعي كان يستهلك حوالي 70 بالمئة من كميات المياه المتاحة في المملكة وتم خفض النسبة إلى 50 بالمئة، منوها إلى أنه هنالك تجهيز لعدد من المشاريع لخفض الفاقد وحصد مياه الأمطار.
ونوه إلى أنه بالرغم من التحديات خلال الصيف الجاري ألا أن الوزارة ومؤسساتها "تسهر الليل والنهار لتلبية احتياجات المواطنين"، مؤكدا أن الوزارة تلبي احتياجات المواطنين مائيا غير أن الظروف تجعلنا نرشد الاستهلاك.
ودعا إلى ضرورة التأكد من "عوامة الخزانات" حتى لا تضيع كميات من المياه مع تركيب "حنفيات" ترشد المياه إلى جانب ري الحدائق في الصباح بدلا من أوقات الظهيرة، بالإضافة إلى الإبلاغ عن الاعتداءات دون الكشف عن المبلغ، و"تنظيف الساحات بكميات قليلة من المياه".
وشدد على أن الأمور تسير بشكل "معقول" بالرغم من وجود اختلالات مع التأكيد على أن الوزارة جاهزة للتعامل مع الملاحظات عبر الرقم الموحد.
ونوه إلى أنه لن يكن هنالك اختلالات كبيرة في المناطق مع التنويه إلى أن الوزارة ستقوم بتزويد المواطنين بالصهاريج في حال حدوث مشاكل في التزود بالمناطق المرتفعة.
وأكد أنه "لا نية لرفع أسعار المياه في هذه المرحلة ولا تغيير على أسعار المياه، ونقدر الظروف الاقتصادية التي تقع على كاهل المواطنين، والدولة تدعم القطاع بـ300 مليون دينار سنويا".