بقلم : سهم محمد العبادي
تأسس مطار عمّان المدني عام 1952 في منطقة ماركا الشمالية في عمّان على أرض مساحتها 2,750000 متر مربع، وهو أول مطار تم بناؤه في الأردن.
وقد أعلنت وزارة النقل في 2019، أن "الحكومة بصدد طرح مطار ماركا للاستثمار في الفترة المقبلة؛ ليكون رديفاً لمطار الملكة علياء الدولي بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 3 ملايين مسافر سنويا".
وجاءت حكومة عمر الرزاز، التي أعلنت في تموز 2020 أنه "سيتم قريبا توقيع اتفاقيات لثلاثة مشاريع كبرى متعلقة بفاقد المياه، ومطار عمّان الدولي (ماركا)، وشبكة الألياف الضوئية".
شركة المطارات الأردنية، قالت في تصريحات سابقة، إنها تنفذ مشروعات حيوية بهدف تطوير وتحديث وصيانة المرافق في مطار عمّان المدني، وتعمل أيضًا على متابعة تحقيق متطلبات الترخيص الدولية للمطار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين، وتحقيق متطلبات الأمن والسلامة لاستقبال الطيران المنتظم مستقبلاً.
حكومة الخصاونة رصدت في خطة أولويات عملها ومشاريعها، 120 مليون دينار؛ لاستثمار مطار عمّان المدني/ ماركا وتطويره وتأهيله خلال عامي 2023-2024، جاء ذلك ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ذات الأولوية، في خطط مشاريع البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (2021-2024).
جميع هذه الوعود السابقة لم يحصل منها شيء على أرض الواقع، وذهبت أدراج إنجازات مخطط لها أن تكون لكن في الحقيقة هناك أمرا آخر يدبر للإبقاء على هذا المطار المهم والحيوي على هيئته الحالية، وأن نبقى محصورين بمطار الملكة علياء الدولي فقط لاسباب غير مفهومة.
في الاردن تعتبر السياحة دخلا اقتصاديا مهما، يتوجب على حكوماته التعجيل في هكذا مشاريع والبدء بها بدلا من ترحيلها من حكومة إلى أخرى، على الأقل هذا المطار سيؤدي إلى جذب كثير من الطيران العالمي منخفض التكاليف، ولدينا شركات طيران خاصة أثبتت ريادتها وقدرتها على النجاح والابتكار ، وساهمت في رفد خزينة الدولة بالملايين من الدولارات على مدار سنوات ، ويعمل لديها الآلاف من أبناء الوطن ، وهي قادرة على جذب عدد كبير جدا من السياح للأردن لو عمل هذا المطار ، وتم منحهم بعض الامتيازات التي هي في الأساس لصالح الوطن وخزينته قبل كل شيء.
لا ننسى أيضا ، أن عودة الحياة للمطار ستنعش الاقتصاد الأردني بشكل جيد تحديدا المناطق المحيطة به، وكذلك أسواق وفنادق وسط البلد وعمان كافة، وإذا ما توفرت برامج سياحية حقيقية فقد يكون هذا المطار باب الإنقاذ الحقيقي المساهم في دعم الاقتصاد الوطني والسياحة الخارجية على وجه التحديد، والأهم أن إيرادات هذا المطار ستكون لخزينة الدولة.
إذا كان لدينا الإرادة الحقيقية في إنجاح الرؤية الاقتصادية التي انتهت أعمالها مؤخرا، فيجب أن تكون البداية بإعادة إعمار هذا المطار ، الذي يتحجج البعض لإبقائه كما هو ، بأنه يوجد "حفرة" بأرضية المطار وأنه غير مجاز من المنظمات الدولية ، وهذه مجرد "مسمار جحا" يتحجج به البعض للإبقاء على الوضع الراهن للمطار، وأن تذهب الفائدة كلها للشركة الفرنسية التي تدير مطار الملكة علياء الدولي، ويبدو أن آخر همومهم الوطن.
اقترح على الحكومة الأردنية ، وضع خطة زمنية واضحة البداية والنهاية والبدء بالإجراءات فورا في إعادة اعمار مطار عمان المدني / ماركا ، وأن يكون القطاع الخاص شريكا في هذه اللجنة برئاسة رئيس الوزراء شخصيا ، وأن تصدر الأوامر ببدء العمل فورا ضمن منظومة وليس ضمن شخص أو أشخاص قد يقفون عائقا في وجه إعمار مطار ماركا من جديد ووضع الحجج والعراقيل في طريق عودة الحياة للمطار.
هذا الملف سيتم الحديث به في قادم الأيام مرارا وتكرارا وسنتحدث عن كل تفاصيله ، لأن البقية تحمل الكثير من المفاجآت.