08-07-2022 09:03 AM
سرايا - بدأ قطاع الألبسة والأحذية ينتعش مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وفق ما أكده ممثل القطاع في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي.
وبيّن القواسمي ان نشاط الحركة التجارية يتركز في أماكن محددة خاصة المراكز التجارية الكبرى (المولات) والمحال التي تعلن عن عروض مخفضة بالاضافة الى محال التصفية.
وتوقع القواسمي أن تزداد وتيرة الحركة الشرائية على الالبسة عشية العيد.
وأشار الى توفر جميع الاصناف والموديلات من الالبسة والاحذية والاقمشة بكميات تزيد عن احتياجات المواطنين ، مؤكدا ان المنافسة القوية بين التجار ساهمت في الحفاظ على استقرار الاسعار رغم ارتفاع كلف الشحن واسعارها في بلد المنشأ.
وقال القواسمي “رغم انتعاش الحركة التجارية لقطاع الألبسة والأحذية القطاع الا انها ما تزال اقل مع المعدلات المسجلة خلال الاعوام السابقة ولن تسهم في سد احتياجات التجار من السيولة للوفاء بالالتزمات المترتبة عليهم تجاه الاخرين”.
ولفت القواسمي الى وجود تحديات متعددة تواجه قطاع الالبسة والاحذية بالمملكة في مقدمتها المنافسة غير العادلة مع تجارة الطرود البردية التي تدخل المملكة على شكل امتعة شخصية معفاة من أي ضرائب او رسوم اضافة الى قانون المالكين والمستأجرين وغياب الحوافز لدعم القطاع ونقص السيولة.
واوضح القواسمي أن ارتفاع الأعباء المعيشية خلال السنوات الماضية ادى الى تغير اولويات الشراء بالنسبة للمواطنين وتراجع الاهتمام بالألبسة ومستلزماتها مشيرا الى ان قيمة مستوردات القطاع منذ بداية العام بحوالي 100 مليون دينار لتكون بذلك عند المستويات نفسها المسجلة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب القواسمي، يبلغ عدد محال الالبسة والأحذية في عموم المملكة قرابة 11 الف محل توظف حوالي 53 ألف عامل غالبيتهم أردنيون فيما يتم الاستيراد من دول عدة اهمها الصين، تركيا، الهند، بنغلادش، مصر ودول اوروبية.
من جهتها كثفت وزارة الصناعة والتجارة رقابتها على الاسواق بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك وباشرت بتنفيذ خطتها الرقابية على الاسواق في محافظات المملكة كافة.
وتشمل خطة الوزارة تكثيف الرقابة محال الألبسة والاحذية للتأكد من مدى الالتزام بالأسعار المحددة رسمياً ومدى الالتزام بتعليمات التنزيلات والعروض قبل وخلال فترة عطلة العيد.
كما تشمل الرقابة على محلات بيع الحلويات والهدايا والأثاث والأدوات الكهربائية ومحلات بيع البطاقات الخلوية المدفوعة مسبقاً، ومحلات بيع اللحوم الحمراء الطازجة من حيث التقيد بالأسعار المعلنة في قائمة الأسعار وفقاً لدرجة التصنيف المعتمدة وبلد المنشأ
كما تشمل الرقابة على أماكن بيع الاضاحي والتأكد من اعلان الأسعار بصورة واضحة والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة، الدواجن الطازجة والنتافات والتأكد من مدى الالتزام بإعلان الأسعار والتقيد بالأسعار المعلنة ومدى توفرها في الأسواق، وكذلك محطات المحروقات ومراكز بيع الغاز السائل المخصص للاستخدام المنزلي.
كما تشدد فرق الوزارة رقابتها على المطاعم الشعبية من ناحية التقيد بقائمة الأسعار المحددة رسمياً والمصادق عليها من ضريبة الدخل والمبيعات وكذلك الرقابة على قطاع المخابز من حيث توفر الخبز العربي الكبير والتقيد ببيعه بالأسعار المحددة رسمياً.
الغد