سرايا - لا شك أن إتاحة العمل بأنشطة الغاز المسال للقطاع الخاص يفتح أفقا جديدا للاستثمار بقطاع الطاقة، لكن بإجراءات رقابية صارمة، من جهة، وبتحديات جديدة من جهة أخرى.

التحدي الجديد يتجسد بعنصر الثقة، ثقة المستهلك بالمنتج الجديد، والذي يتجسد بأسطوانات غاز بلاستيكية بديلة للتقليدية التي انفردت مصفاة البترول الأردنية باستيرادها تاريخيا.

• إقرأ أيضاً : الأرصاد: أجواء معتدلة في المرتفعات وحارة في باقي المناطق اليوم الخميس

وألغت الحكومة الأسبوع الماضي، بموجب تعديلات تعليمات الاستيراد لسنة 2022، حصرية استيراد أسطوانات الغاز المنزلية بشركة مصفاة البترول الأردنية.

يأتي ذلك، في وقت تقدمت فيه شركتان للحصول على موافقات لاستيراد أسطوانات بلاستيكية بحسب مصادر مطلعة.

عاملون في قطاع المشتقات النفطية أكدوا أن فتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل في أنشطة الغاز المسال يتيح دخول مستثمرين جدد في القطاع، تحت مظلة إجراءات رقابية صارمة من قبل الجهات ذات العلاقة نظرا لخطوة التعامل في هذه السلعة.

وحول الرقابة على هذا القطاع، أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن رقابتها على القطاع تبدأ بإقرار المواصفات القياسية واعتمادها من قبل الجهات المختصة.


وقالت الناطق الإعلامي باسم الهيئة د. تحرير القاق إن النشاط في القطاع مفتوح حاليا لمن يرغب بالدخول فيه شريطة مطابقة عمله لمواصفات القياسية الأردنية فيما يخص رخص الاستيراد وإن عمل الهيئة ورقابتها تتم على مطابقة العمل والمنتج للمواصفات المقرة من الجهات ذات العلاقة.

بدوره، قال مدير عام شركة المناصير للزيوت والمحروقات م. ياسر المناصير: “إن الشركة ما تزال بانتظار منحها رخص استيراد لأسطوانات غاز بلاستيكية كانت تقدمت بها إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس قبل جائحة “كورونا” إلا أن تغير إدارات المؤسسة وتأثير الجائحة ما يزالان يؤخران إقرار هذه الرخصة”.

• إقرأ أيضاً : أجواء صيفية معتدلة الخميس

وبين المناصير أن شركة المناصير تقدمت لاستيراد أسطوانات بلاستيكية قبل جائحة “كورونا” من النرويج بعد كشف لجنة ضمت عددا من الجهات ذات العلاقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الطاقة وهيئة الطاقة والمعادن والدفاع المدني ومديرية الأمن العام.

وقال: “سيتم استيراد ما بين 15 ألفا و 20 ألف أسطوانة سيتم تعبئتها في مصنع تم إعداده لهذا الغاية جنوب المملكة وبمعدل 5 آلاف إلى 6 آلاف أسطوانة يوميا”.

من جهتها، حذرت نقابة المحروقات من استيراد الأسطوانات البلاستيكية وأكدت أنها لن تسمح بإدخال تلك الأسطوانات بعد ثبوت فشلها في العديد من الدول ومنها السعودية، باعتبارها غير آمنة في حال سقوطها وضرورة أن تكون خارج المنزل وهذا ما يصعب تحقيقه وأن تكون بعيدة عن مصدر الحرارة.

وأضافت في بيان لها أن استخدام نوع جديد من أسطوانات الغاز يحتاج إلى تعديلات تشريعية ويوافق ذلك تصريحات سابقة لهيئة الطاقة والمعادن أن أسطوانة الغاز المسموح بتداولها في المملكة هي الأسطوانة المعدنية المصنعة وفقاً للمواصفات القياسية الأردنية ولا يسمح بتداول أي أسطوانات تخالف المواصفة القياسية الأردنية بحسب التشريعات النافذة.

الخبير والمستثمر في القطاع النفطي فهد الفايز قال: “إنه طالما ان هناك شركات تقوم باستيراد الغاز المسال (المركزي) وتوزعه على المستهلكين، فإن ذلك يعني إمكانية دخول مجال استيراد وتوزيع غاز الأسطوانات أي أن الأمر لن يكون بتلك الصعوبة.

إلا أن الأمر يحتاج إلى كسب ثقة المستهلكين بالأسطوانات والموزعين الجدد بعد انفراد مصفاة البترول بهذا المجال لمدة قاربت 60 عاما.

من جهتها، ردت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنه لا تغيير على رقابة المؤسسة على القطاع، وهناك قواعد فنية إلزامية التطبيق على الأسطوانات فالقاعدة الفنية رقم ( م ق أ 1864) تختص بالأسطوانات المعدنيّة فيما تختص القاعدة الفنية رقم (م ق أ 1924) بالأسطوانات المركبة المصطلح على تسميتها “البلاستيكية”، أما الموافقة على محطات التعبئة فليست من اختصاص عمل المؤسسة.

• إقرأ أيضاً : أسعار الحديد المسلح تقفز الى 80 دينارًا للطن

وفيما يخص استيراد الأسطوانات البلاستيكية، قالت “المواصفات والمقاييس”: “إنه وفي حال استكمال الإجراءات من كافة الجهات، يتم التنسيق بين الأطراف المعنية لفحص الأسطوانات والتحقق من اجتيازها لاشتراطات القاعدة الفنية الأردنية (م ق أ 1924) وفحوصاتها ومنها، فحص الضغط، وفحص الانفجار، وفحص التعرض للحرارة، وفحص الصدمة، وفحص مقاومة الحريق، وفحص التمدد، وفحص العمر الافتراضي للمنتج في ظل ظروف قاسية، وغيرها من الفحوصات التي لا يسمح بتداول المنتج إلا بعد اجتيازها كاملةً، دون أي نقص.

شركة مصفاة البترول الأردنية قالت: “إن العمل في مجال إنتاج واستيراد وتخزين ونقل وتعبئة الغاز المسال المنزلي مفتوح أمام الجميع”.

وقالت في بيان سابق تعقيبا على ما أوردته وسائل الإعلام حول تعديلات تعليمات الاستيراد لسنة 2022: “إن حصرية عمل الشركة في هذا المجال انتهت بانتهاء الامتياز العام 2008”. موضحة أنه جرى بالفعل منح موافقات لبعض المستثمرين لبناء منشآت لتخزين الغاز المسال، في حين أن بعض الشركات تقوم باستيراد هذه المادة وتوزيعها على خزانات المنازل والمنشآت.

وحول حصرية أسطوانات الغاز المنزلي الفارغة، أكدت الشركة أن حجم هذا النشاط محدود للغاية، إذ يقدر الطلب بحدود 8 آلاف أسطوانة شهرياً، تعادل قيمتها حوالي ربع مليون دينار.

ولفتت إلى أن مستثمرين قاموا في السابق باستيراد أسطوانات غاز منزلي، كما قام مستثمرون آخرون قبل حوالي عشر سنوات ببناء مصنع لإنتاج أسطوانات الغاز المنزلي في المملكة.

الغد

• إقرأ أيضاً : تعيين 2500 من الكوادر الطبية قبل نهاية العام
• إقرأ أيضاً : "الصناعة والتجارة" تدرس كلف انتاج المطاعم وستعلنها قريباً
• إقرأ أيضاً : "بدر البدور" .. القمر الثلاثي يزين سماء الأردن