سرايا - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، يوم الجمعة، فتح تحقيق في واقعة وفاة مواطن بظروف غامضة أثناء إلقاء القبض عليه.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أنه ”تم فتح تحقيق بعد توجيهات من الوزير أحمد نواف الأحمد، لكشف جميع ملابسات الواقعة والتحري بشأنها“.

وبحسب توجيهات وزير الداخلية، فإنه ”سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إذا ثبت تقصير رجال الأمن أو وجود خلل بإجراءات القبض من قبلهم“.

وشدد البيان على أن ”القضية تمت إحالتها إلى النيابة العامة، وستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة فور انتهاء إجراءات النيابة“.

وكانت صحيفة ”القبس“ المحلية قد نقلت في وقت سابق عن ”الداخلية“، بأن ”أحد المواطنين قد توفي أثناء إلقاء القبض عليه من قبل رجال الأمن في اسطبلات الجهراء“.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى ”احتمال وجود احتكاك تخلله عنف أثناء محاولة القبض على المواطن المعني، وتم إسعافه بعدها إلى مستشفى الجهراء، لكنه ما لبث أن فارق الحياة يوم الأحد الماضي“.

وأورد اللواء المتقاعد حمد السريع معلومات أشار فيها إلى أن المواطن المعني، وهو في الثلاثينيات من عمره، توفي متأثرا بإصاباته، التي تسببت بنزيف في المخ والكلى.

2022-07-السريع

يشار إلى أن هذه ليست القضية الأولى التي تعلن فيها وزارة الداخلية عن فتح تحقيق بشأن حوادث وفاة على يد رجال الأمن.

وسبق أن أثارت قضية المواطن عبدالله طامي الفضلي في حزيران/يونيو الماضي جدلا، بعد أنباء عن وفاته تحت التعذيب.

وأفادت المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل أن ”المواطن تعرض للضرب والتعذيب والركل على الرأس لعدة ساعات من قبل رجال المباحث عقب ضبطه، كما تم حجزه عدة أيام، قبل أن يتم إخلاء سبيله بكفالة مالية عقب عرضه على النيابة العامة“.

وذكرت المعلومات أن ”عائلة المواطن الذي دخل العناية المركزة في مستشفى الصباح، تقدمت بشكوى اتهمت من قاموا بضبطه بتعذيبه ليعترف بامتلاكه قطعة سلاح والفعل المادي للجريمة، رغم براءته من ذلك، وفق قولهم“.

وأسفر التعذيب الذي أكده المواطن لعائلته قبل أن يفقد الوعي، عن ”إصابته بشلل في جانبه الأيسر نتيجة نزيف في المخ“، بحسب ما هو متداول.

فيما تعد قضية المواطن محمد الميموني، ووفاته تحت وطأة التعذيب، واحدة من أبرز القضايا التي أثيرت ضد رجال الأمن.