بقلم : محمد يونس العبادي
إنّ الخطاب السياسي الأردني، وعلى مدار عقودٍ بقي متمسكاً بمبادئه النابعة من دور الأردن، وحركته السياسية، وتاريخه، ومشروعيته الهاشمية، وهو خطاب يستجيب للتحولات، ولكنه ثابت المبدأ، وفي العمق منه فلسطين وحقوق شعبها، وعدالة قضيتها.
وقد حملت السنوات الأخيرة، كثيراً من المتغيرات المتسارعة، التي لم غيرت ليس من قواعد الاشتباك السياسي، وحسب، بل حاولت صياغة وجه جديدٍ لمنطقتنا، غير وجهها المألوف منذ عقود.
ولربما، مرّت المنطقة بتحولاتٍ كبيرة، وبمنعطفات حادةٍ، منذ النكبة عام 1948م، مروراً بنكسبة حزيران، وما تلاها من محاولاتٍ لتحصيل الحقوق العربية الفلسطينية من خلال صيغ المفاوضات، حتى نهايات القرن الماضي، ولكن المنطقة، ومن مطلع هذا القرن، وهي تقف أمام تحولات، لربما يمكن وصفها بأنها أعمق، ذلك أنّ ما خلفه الربيع العربي من آثار، وما خلفته تبدلات الإقليم وحروبه، كانت ذات آثارٍ غير مسبوقةٍ في تاريخنا المعاصر.
إنّ سوّق هذه المقدمة، جاء للتأكيد على أنّ المتغيرات كافة، أبقت على ثابتٍ أردني، لم يتبدل ولم يتغير، وهو : فلسطين ومقدساتها وحقوق شعبها، وهذا ما يمكن قراءته في خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في قمة جدة، وخاصة ما حمله من "لاءات" كانت صدىً لمواقف راسخة وثابته سابقة، وهو خطاب يبني على ماسبق، من مواقف الأردن، إذ قال جلالة الملك: "لا أمن ولا استقرار ولا ازدهار في المنطقة دون حل يضمن قيام دولة فلسطينية".
فإذا ما كانت تعابير: الأمن والاستقرار والازدهار، هي عناوين مرحلةٍ مقبلة، تحاول واشنطن اليوم، إرساءها، دون أنّ تنتبه لطبيعة المنطقة، وما تمر به اليوم من تحولات، أو يحسب البعض، بأنه يمكن القفز عن استحقاقات التاريخ، في سبيل استعجال المستقبل، فإنّ هذا الأمر لا يمكن تحقيقه، فالأمن مرتبط بتفاهمات، تخلق العدالة، وتثبت صدقية النظام الدولي والإقليمي في تحقيق حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، والاستقرار يتطلب أنّ تخلق الرضا، خاصة عند أصحاب القضية الفلسطينية وشعبها، بأنهم نالوا حقوقهم، والازدهار وهو العنوان المأمول، فهو بحاجة إلى تحقيق اشتراطات الامن والاستقرار.
وكان هذا محل تأكيد جلالة اللك عبدالله الثاني، بقوله: " ولضمان نجاح الشراكات الإقليمية التي نسعى إليها، فيجب أن يشمل التعاون الاقتصادي أشقاءنا في السلطة الوطنية الفلسطينية. وهنا، علينا إعادة التأكيد على أهمية الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين"، فهذه كانت رسالة واضحة بأنّ تمثيل السلطة الفلسطينية، لا يكون فقط بتحويل مطالبها إلى "مجاملات سياسية"، بل يجب بأن تكون فاعلة ومنخرطة ضمن أيّ رؤيةٍ أو مقاربةٍ اقتصاديةٍ، على أنّ تحقق وتلبي مطالبها السياسية، والتي مضى عليها عقود، ومرّت عليها مشاريع تريد أنّ تنال منها، ومن الثوابت الدولية المقرّة، وهي معلومة للقريب والبعيد.
لقد حمل خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في قمة جدة، ومن جديد، رسالةً تؤكد على ثبات ورسوخ الدور الأردني، وأنه دور يبني على الوقائع سواء الحاضر، أو الماضي.
وفلسطين، ومقدساتها، وما تقوم به الوصاية الهاشمية من أدوار لصونها، أرست معادلة قائمة على قوة الحق، لا القوة وحدها، ما كان دائماً يذكر ساسة العالم والمنطقة بأنّ القضية الفلسطينية يجب أنّ تبقى حيّة حتى تتحقق العدالة لها.
وخطاب الملك في قمة جدة، حمل مضامين أخرى، أهمها التأكيد على أنّ المصالح الأردنية واستقرارها أولوية تتصدر أجندة الملك، في رؤيةٍ شاملة تقرأ الواقع وتقدمه، وتسعى لأجل تحقيق ما يصب في صالح الإقليم، وشعوبه، وضمن رؤية متسقة، وقد سبق القمة، جهود ملكية أثمرت عن العديد من الشراكات الإقليمية، والدولية، الساعية لصالح الأردن، واقتصاده.