بقلم : اللواء الركن "م" الدكتور مفلح الزيدانين
نستطيع القول بان الرقابة هي عملية مقارنة الأداء الفعلي بالمعايير المحددة للمؤسسة او الدائرة المعنية، لضمان تنفيذ واجباتها المطلوبة منها، وفقًا للخطط والبرامج والسياسات المعتمدة ، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند حدوث الخطأ، وبالتالي هي قياس وتصحيح الأداء. والهدف الرئيسي من الرقابة هو الحصول على أفضل أداء للعمل المخطط له.
تكمن أهمية الرقابة بأنها النتيجة النهائية لجميع المهام المنجزة والوظائف الخاصة بالمؤسسة ، و تاتي لمساعدة المدراء والمسؤولين في التحكم بالاخطاء ،وتكشف عنها عند وقوعها لإيجاد حلول لها، وتبين اذا كانت البرامج تنفذ وفقًا للخطط الاستراتيجية الموضوعة.
ومن انواع الرقابة:
ــ الرقابة الداخليّة: وهي الرقابة المطبقة داخل المؤسسة، وتشمل كل مستويات الإدارة، والموظفين العاملين بها ، وهي الجهات التي تقع على عاتقها مسؤوليّة وضع خطوط حمراء للمؤسسات يُمنع الموظفون من تجاوزها ، وتضع لائحة بالقوانين التي يجب الالتزام بها للعمل بشكل سليم، لتحقيق أقصى فعاليّة ممكنة في خفض المخاطر ، وتعزيز السلوك السليم، وتجنب المحسوبيّة، ووضع الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة لهم، وهذا يزيد من ثقة المجتمع المحيط بالمؤسسة، ويحقق الثقة العالية بين العملاء ، ويحقق رضى الموظفين، ويحفظ السمعة الطيبة للمؤسسة، وبالتالي يضمن تحقيق الأهداف المخطط لها.
ـــ الرقابة الخارجيّة: وتعتمد على دور الأجهزة الخارجيّة والمتخصصة بالوظائف الرقابيّة، وهي عبارة عن الرقابة التي يتمّ ممارستها من هيئات ونقابات وجهات خارجيّة منفصلة بشكل تام عن العمل الحكومي وتتمثّل أجهزة الرقابة في الدولة في كل من البرلمان ، ديوان الخدمة المدنية، وهيئات مكافحة الفساد..الخ .
الحقائق: سنذكر جزء من الحقائق التالية والتي تعنى بالرقابة:( تدنى مستوى تاهيل بعض الادارات والقيادات الميدانية وعدم تمكين البعض منهم، المركزية في اتخاذ القرار وعدم تفويض الصلاحيات، عدم تقليب الادارات والقيادات في الادارات التنفيذية والمتوسطة، عدم جود برامج وسياسات تترجم الخطط الاستراتيجة للادارات العليا، ابقاء بعض المسؤولين في مراكز صياغة القرار الاستراتيجي لمدة طويلة ،عدم وجود اسلوب عمل لدى الموظفين في بعض المؤسسات يبين ماهي واجبات ومسؤوليات كل موظف،غياب الرقابة الداخلية و الخارجية في بعض المؤسسات ، وضع الوم ومحاسبة ومسائلة الادارات العليا عند وقوع الخطا وترك الادارات التنفيذية صاحبة المسؤولية ،اعتماد اسلوب المراضاه في تنفيذ الواجبات).
التحليل:من خلال الحقائق والمعطيات اعلاه يرى الكاتب بانه لا بد من عمل مايلي لترى بعض المؤسسات نور المستقبل: (وضع برامج تدريبة على مستوى كل مؤسسة او دائرة لتاهيل موظفيها، وتفويض الصلاحيات للموظفين حسب كل ادار سوى كانت ادارة تنفيذية او متوسطة او عليا ،تقليب المسؤولين في جميع الادارات"العليا والمتوسطة والتنفيذية" ،مراقبة ترجمة الخطط الاستراتيجية الى برامج وسياسات قابلة للتنفيذ، عند وضع الهيكل التنظيمي لاي مؤسسة او دائرة يجب ان يكون مبني على الواجبات المطلوبة لكل وظيفة، تفعيل الرقابة الداخلية والخارجية مع اختيار الاشخاص المؤهلين والامناء لها، محاسبة المسؤول المباشر عند وقوع الخطا او التقصيروليس محاسبة القيادات غير المباشرة).
لذلك يرى الكاتب بانه لابد من عمل ما يلي في مجال الرقابة: ( تحديد المسؤلية بموجب اسلوب عمل يبين الواجبات المطلوبة من كل موظف، ،ترجمة الاوراق النقاشية والتجيهات الملكية، واوامر وخطط الوزارات الى برامج وسياسات عمل ،عدم ابقاء المسؤول في موقعة لاكثر من ثلاث سنوات لتاهيل غيرة والاستفادة من خبرته في مواقع اخرى، تفعيل الرقابة الداخلية والخارجية بناء على اسس وقواعد مكتوبه، استخدام التكنولوجيا في تطوير الاداء ،تبادل الخبرة مع القوات المسلحة والاجهزة الامنية في مجال الرقابة).
وفي النهاية : هناك عدة اسباب في عدم فاعلية إجراءات الرقابة تتمثل في:( تركيز الصلاحيات بيد أشخاص محدودين، وتدني سلوك بعض الأشخاص القائمين على الرقابة وضعف مبادئهم الأخلاقية وانحيازهم إلى التكاسل أو الغش والمحسوبية في أداء وظيفتهم ،وعدم فصل الوظائف). ولابد من تبادل الخبرة مع القوات المسلحة والاجهزية الامنية في عمليات الرقابة، من حيث وجود رقابة داخلية من داخل المؤسسة وخارجية من الادارة العليا لكل دائرة او مؤسسة، وفي تقليب المسؤولين في دائرة صناعة وصياغة القرار الاستراتيجي،في الادارات( العليا، والمتوسطة ،والتنفيذية) واختيار المؤهلين واصحاب الخبرة للقيام باعمال الرقابة.
الدكتور مفلح الزيدانينمتخصص في التخطيط الاستراتيجي وادارة الموارد االبشرية