سرايا - تُظهر إحصائيات غرفة تجارة اربد أن 500 محل تجاري في المدينة أغلقت أبوابها منذ بداية العام الحالي، بعد عجزها عن الايفاء بالتزاماتها الشهرية، فيما تشير التوقعات بأن يشهد القطاع التجاري مزيدا من الاغلاقات، اذا ما استمرت حالة الركود في غير موعدها.

في المقابل، تكشف ارقام بلدية اربد الكبرى أن أكثر من 11 ألف منشأة ومحل تجاري، من أصل 18 ألف محل في إربد، لم تقم بالترخيص حتى الآن، وان هذه المحال باتت عرضة للإغلاق بعد ان تم انذارها.

هذه الارقام كانت ولغاية منتصف العام الحالي غير مقلقة، على اعتبار ان تصويب أوضاع المحال عادة كان يعتمد على المواسم وأهمها (عيدا الفطر والاضحى) يتبعهما موسم الصيف وعودة المغتربين.

مع انتهاء العيدين ودخول موسم الصيف، ما تزال الاوضاع تسير على عكس المأمول منها، فيما غالبية التجار في مختلف القطاعات بدأوا يشعرون بخيبة أمل قد تكون مقدمة لحالة من القلق العام على مصير نشاطاتهم التجارية.

يقول تجار في مدينة اربد، "الأوضاع صعبة جدا، وكنا نعول على عيد الاضحى الاخير لتحريك السوق وكسر حالة الركود”، مضيفين "العيد انتهى ودخل موسم الصيف وبدأنا نشاهد عودة تدريجية للمغتربين وما تزال حالة الركود هي السمة الغالبة على الاسواق”. شوارع شبه خالية، وهدوء يخيم على المكان، فيما اصحاب محال يجلسون بالساعات على الارصفة خارج محالهم يتبادلون همومهم، بعد ان ملوا من انتظار دخول الزبائن، مشهد لم تعهده اسواق مدينة اربد خاصة خلال فصل الصيف، في واقع يعكس حجم المشكلة ويفرض سناريو توالي اغلاق المحال”.
يقول عضو غرفة تجارة اربد محمد صبيح العفوري إن هناك تراجعا غير مسبوق على حركة التسوق، لافتا إلى ان محال بيع الملابس تشهد ركودا لا يتفق مع الفترة الحالية التي من المفترض ان تكون فترة ذروة الموسم.
واشار إلى أن العديد من التجار أصيبوا بخيبة أمل جراء ضعف الموسم الذي عاد عليهم بخسائر كبيرة، موضحا ان غالبية التجار كانوا قد استوردوا او اشتروا بضائع بالآف الدنانير استعدادا للموسم، فيما ما تزال البضائع تملأ المحال والمستودعات.
خطورة الوضع كما يوضحة العفوري، لا تقف عند حد تكدس البضائع في المحال والمستودعات، إذ إن التجار اعتادوا على شراء بضائعهم بواسطة الشيكات على ان يتم تسديد اثمان البضائع لاحقا، ويعني استمرار الركود انهيار قسم كبير منهم بعد ان يصبحوا ملاحقين قانونيا، ما يهدد مصالحهم التجارية بالإغلاق.
ولفت إلى أنه ورغم العروض والتنزيلات التي قدمها اصحاب المحال خلال الفترة الماضية والحالية، إلا أنها لم تفلح في تنشيط الحركة التجارية، مرجعا السبب الى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن في ظل ثبات الدخل وارتفاع الأسعار.
التجار رغم خيبة الأمل، ينتظرون بعد مرور 10 أيام على انتهاء عيد الأضحى المبارك عودة كامل المغتربين من الخارج لإنعاش الموسم، وخاصة ان العديد من المغتربين لم يأتوا إلى الأردن خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا.
يقول صاحب محل تجاري للمواد التموينة في شارع الجامعة ايمن الغزاوي، إن حالة ركود تخيم على الاسواق منذ وقت طويل، مضيفا أن ما زاد من سوء الاوضاع عطلة الجامعات، خاصة وانه يعتمد في مبيعاته على دوام الطلبة بالجامعات.
وأشار إلى أن العديد من المحال التجارية أغلقت منذ بداية العام الحالي بسبب حالة الركود وهناك المزيد من المحال مهددة بالإغلاق، ما يدفع بعشرات الشباب مجددا الى دائرة البطالة.
وأضاف أن استمرار ثبات الرواتب خلال السنوات الماضية وارتفاع أسعار العديد من السلع دفع بالعديد من المواطنين إلى التقشف في عمليات الشراء والاقتصار على السلع الأساسية، وانعكس ذلك سلبا على الأسواق التجارية.
رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة يرجع سبب الركود الى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن، قائلا "هناك حالة ركود تسيطر على الاسواق في اربد منذ انتهاء شهر رمضان ولغاية الآن”، مؤكدا أن الأسواق كانت في السابق تعتمد على المواسم من اجل إنعاش الحركة التجارية، إلا انه في الوقت الحالي باتت المواسم كغيرها من الأيام العادية.

وأشار إلى أن إيقاف اقتطاع القروض على الموظفين الشهر الماضي، لم يساهم في إنعاش الأسواق، لافتا إلى أن ارتفاع اسعار بعض البضائع المستوردة أسهم بعزوف العديد من المواطنين عن الذهاب إلى الأسواق لشراء احتياجاتهم.

ويأمل الشوحة بتحسن الحركة التجارية خلال الأيام المقبلة مع عودة المزيد من المغتربين وخصوصا انها العودة الاولى لغالبيتهم منذ عامين بسبب جائحة كورونا وما رافقها من تقييد لحركة السفر.

وتوقع أن تشهد العديد من القطاعات انتعاشة خلال الفترة المقبلة، وخصوصا المطاعم والشقق السكنية ومحال تأجير السيارات وغيرها من القطاعات، موضحا أن العديد من القطاعات تعتمد على موسم عودة المغتربين لإنعاش الحركة التجارية.

وأكد أن العديد من المحال التجارية أغلقت أبوابها منذ بداية العام الحالي بسبب تداعيات كورونا والتي تجاوزت 500 محل تجاري من مختلف القطاعات لعدم قدرة أصحابها على الإيفاء بالتزاماتهم الشهرية من أجور محال ورواتب موظفين وضرائب وغيرها وارتفاع تكاليف المواد الأولية.

وأشار إلى أن هناك آلاف من المحال التجارية لم يقم اصحابها بالترخيص لغاية اليوم بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مؤكدا أن البلدية بدأت حملات على تلك المحال من اجل إغلاقها، الأمر الذي يتطلب من البلدية تمديد فترة الترخيص لنهاية شهر آب (اغسطس) حتى يتمكن التجار من الترخيص.

مطالب الشوحة بتأجيل إغلاق المحال غير المرخصة، تصطدم مع ما يؤكدة رئيس بلدية اربد الدكتور نبيل الكوفحي بان” البلدية وجدت نفسها مضطرة لإنفاذ القانون والأنظمة والتعليمات اتساقا مع مفهوم العدالة القاضي بتطبيق القانون على الجميع”.

ووفق الكوفحي، فإن أكثر من 11 ألف منشأة ومحل تجاري، من أصل 18 ألف محل في إربد، لم تقم بالترخيص خلال الفترة الماضية، ما جعلها تحت طائلة الإغلاق، مبينا أن جميع هذه المنشآت جرى إنذارها رسميا قبل البدء بعملية الإغلاق.

يأتي ذلك في وقت بدأت فيه بلدية إربد بتنفيذ حملات مستمرة لإغلاق المحلات والمنشآت غير المرخصة بعد نفاد فترات الإمهال المتعاقبة التي منحتها البلدية للترخيص وانتهت مطلع الشهر الحالي.

وأضاف الكوفحي، أن البلدية اتخذت جميع السبل الرامية للتسهيل والتخفيف عن كاهل التجار باللجوء إلى تقسيط بدلات الترخيص المتراكمة منذ سنوات على العديد من المنشآت، مؤكدا أنها ستضطر آسفة لتطبيق القانون على الجميع من جهة وتحصيل ما لها من ذمم للإسهام برفع سوية مجموع الخدمات التي تقدمها في إطار الحقوق والواجبات.

ولفت إلى أن البلدية خاطبت غرفة التجارة والحاكمية الإدارية والأجهزة المعنية للمباشرة بتنفيذ إجراءات الإغلاق لجميع المحال غير المرخصة، لافتا إلى أنه بالإمكان تلافي الإغلاق في حال القيام بالترخيص ودفع الغرامات المستحقة.