بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
يٌعتبر الاتجار بالبشر من الظواهر العالمية التي تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، من رجال ونساء وأطفال، وإن كان من المعروف أن أغلب ضحاياها من النساء، حيث تُعد جريمة الإتجار بالبشر ثالث جريمة تدر أرباحا لمٌرتكبيها بعد جريمتي الإتجار بالأسلحة والإتجار بالمٌخدرات، فضلا عن ان قضايا الإتجار بالبشر من القضايا الحساسة في مجال حقوق الإنسان، والتي تضمنت المواثيق الدولية جميعها موضوع الإتجار بالبشر، وإن كانت تحت مٌسميات أخرى، وإن تقييم منظومة مٌكافحتها ، وفاعلية توفير الحماية الوطنية لضحاياها من المٌهمات الرئيسية لتقييم مدى حماية ، واحترام حقوق الإنسان في أي بلد.
في العام 2013 ولد من رحم المٌتغيرات الدولية والاقليمة وحدة الاتجار بالبشر التابعة للامن العام خاصة إن الاردن وفي ضوء التزاماتها لمنظومة حقوق الإنسان ، والإتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الإتجار بالبشر وتبني القوانين الوطنية لمنع الاتجار بالبشر ، وما تبعه من إنشاء هياكل واستراتيجيات تتعلق بالاتجار فإن الحاجة دعت إلى إيجاد هذه الوحدة لتقييم تلك الالتزامات ذات الصلة والذي يٌعد أمراً ضروريا، لاسيما مع تنامي أعداد العمال المٌهاجرين من جهة، والتدفقات الكبرى للاجئين من جهة أخرى، الأمر الذي جعل من عملية تتبع مدى توفير الحماية القانونية وانتهاج السياسات الوطنية الفعالة لمٌجابهة جريمة الاتجار بالبشر من الأمور ذات الأولوية في عملية تقييم التزامات الدول كافة .
وقد خطت كثير من الدول وعلى رأسها الاردن خطوات واسعة تشريعياً من خلال قانون منع الاتجار بالبشر رقم "9" لسنة "2009" في حماية ضحايا الاتجار بالبشر سواء من خلال الايواء او العلاج النفسي ، او الحصول على معلومات او تأمين وثائق للسفر واعادتهم الى بلاهم ومُكافحة كل ما يتعلق بالإتجار بالبشر ، من خلال الانضمام لعدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات العمل الدولية، كذلك بروتوكول منع وقمع الإتجار بالأشخاص فضلاً عن تعديل التشريعات الوطنية، خاصة قوانين العمل ، سواء ما يتعلق بعاملات المنازل وعمال القطاعات المٌختلفة المٌتنقلة ، والاعمال الاخرى التي قد تكون عرضة للاتجار بالبشر.
والاردن من خلال ما قام به من جهود في مكافحة الاتجار بالبشر من خلال مديرية الامن العام كان له الصدارة في هذا الجانب ، فلم يألو القائمين في وحدة الاتجار بالبشر جهداً في ملاحقة ومحاربة اي محاولة للاتجار بابانسان انا كان جنسه ، او جنسيته ، من باب ان الانسان قد كرمه الله احسن تكريم ، وحفظ حقوقه وكرامته من اي تعد كان ، وان ما ظفر به الامن العام من تكريم وجوائز شهدت له بما قام به من جهود مضنية في هذا الجانب له دليل كما الشمس على حٌسن ما قام ويقوم به تجاه هذه الظاهرة عالمياً ، وقد جاء تطور وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التي تأسست في 2013 كجزء من مرحلة التحديث والتطوير التي اتبعتها مديرية الأمن العام بعد دمج مكوناتها ، خاصة ان الوحدة تقاوم هذه الاتجار من خلال محاور رئيسية مكنتها من التميز على مستوى المنطقة والعالم تمثلت في محور الوقاية من الاتجار بالاشخاص ، ومحور الحماية للضحايا الذين غرر بهم وتم استقطابهم وايوائهم ، ومحور المٌلاحقة القضائية، لاولئك الذين لهثوا خلف الضحايا للاتجار بهم ،ومحور الشراكة والتعاون الدولي من أجل التشاركية في الاستفادة من الخبرات والتمازج لتحقيق الاهداف السامية لحماية الانسان اينما كان ".
وان ما ناله الامن العام من تكريم تمثل بجائزة دولية شاهد على مكانة الأردن الدولية في محاربة الجرائم وصون حقوق الإنسان والحفاظ على الأرواح، وهو واجب إنساني وأخلاقي، وواجب قانوني جعله الأمن العام شعاراً لا رجعة عنه محلياً ودولياً بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، ويمثل اعترافاً دولياً مُهماً بأهمية هذه الجهود التي يبذلها افراد الامن العام كافة وووحدة الااجار بالبشر خاصة .