سرايا - أوضح وزير المياه الأسبق الدكتور حازم الناصر، أسباب مغادرته الموقع الوزاري في عام 2018.

وبين الناصر أن مغادرته كانت "بطريقة تحفظ ماء وجه الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة”، مؤكدا أنه لم يقدم استقالته بحكومة "تقوم بعملها ولكن علمت أن رئيس الوزراء آنذاك هاني الملقي سيقوم ببعض التغييرات الإدارية تشمل منصب نائب رئيس الوزراء، وقلت له (يا دولة الرئيس علمت بالتغييرات ولكن هذه التغييرات قد لا تناسبني لأني امتلك خبرة وعمل طويل، فإذا تريد ذلك، أتمنى تطلعني من الحكومة بالتعديل القادم حتى لا احرجك واحرج الحكومة. فوافق).

ولفت إلى أنه انسحب من منصبه للحفاظ على كرامته، "وحفظت ماء وجه الحكومة لأني لم اقدم استقالتي بعد التعديل الوزاري، وأنا طلبت من الرئيس الانسحاب كون تلك الترتيبات لا تناسبني”.

وأكد أن من يقرر النجاح هو المواطن الأردني ومستوى الرضى عن الإداء، "وأنا من خلال منصات التواصل الاجتماعي أرى أن الأردنيين راضون عن مستوى الوزير الناصر”، مبينا أن الرئيس الملقي "كان كثير زعلان لما خرجت من الحكومة وحاول معي مرة ومرتين”.

وأشار إلى أنه عمل في وزارة المياه والري لمدة زمنية طويلة وكان هنالك قضايا يوجد فيها صدام مع المواطنين مثل المخالفات وسرقات مياه كبرى "الي قالوا ما صار فيها شيء. لا صار. وصدر فيها أحكام بالسجن”، مضيفا أن تلك الاصطدامات خلفت عداوة مع بعض الجهات "التي استغلت الفرصة وتحاول معاقبة حازم الناصر والتي وصلت إلى موقع القرار، وحاولت المعاقبة عما حدث في ملف المتنفذين والأمر الآخر الشلالية في موقع القرار”.

ونوه إلى أن حكومة الدكتور هاني الملقي كانت من اقل أعمار الحكومات التي عمل فيها حوالي سنة و7 أشهر، لافتا إلى أن الملقي "يحب يقرر ويتداول الملفات.

وقال إن على مسافة قريبة من رؤساء الوزراء كافة الذين عمل معهم، "وحتى رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة حينما كنت أمينا عاما كنت قريبا منه بسبب حيوية القطاع الذي اعمل فيه”.

وعن مشروع العطارات، أكد الناصر عدم علاقته بملف العطارات، قائلا "ليس لدي العلاقة بالملف، والقرار يناقش في مجلس الوزراء، والطاقة هي المسؤولة”.