بقلم : د. دانييلا القرعان
العنف ضد المرأة ظاهرة اجتماعية لا يخلو منها أي مجتمع، وهو ظاهرة تاريخية تعود الى الأزمان القديمة إرتباطاً بفكرة تدني مكانتها والتمييز القائم ضدها بالغالب على أساس جندري وتسلطي، والعنف ضد المرأة بأشكاله وأسبابه من المسائل القديمة الجديدة، لإستحواذه على اهتمام الرأي العام الشعبي أكثر من إهتمام الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والباحثين الإجتماعيين به، وتزداد وتيرة هذا الإهتمام كلما استيقظ العالم على اعتداء وجرم جديد مروع بحق النساء، علماً بأن قضايا المرأة بشكل عام تشكل محوراً رئيساً للكثير من المؤتمرات والملتقيات، لكن هذا لم يمنع من تفاقم ظاهرة العنف ضدها وتأخر حصولها على الحد الأدنى من حقوقها في الكثير من المجتمعات التي بدأت تحت الضغط تراجع نظمها التشريعية والإجتماعية دعماً للمرأة وحقوقها.

بكل أسف، جاء تدخل العامل السياسي في موضوعات المرأة ليوسع الهوة ما بين الواقع والتطبيق، مما شجع الأحزاب والعقائد العلمانية على تصعيد خطابها الفكري للمطالبة بالمزيد من الحريات حتى لو تطلب الأمر تغيير الموروث الاجتماعي في المجتمع والخوض علناً في قضايا اجتماعية جريئة ذات صلة كالزواج المدني وحقوق المثيلين وحرية المراهق في اختيار شريكه، وغيرها.

من هنا، تأتي المخاوف الشعبية من أن فكرة مراجعة التشريعات قد تستغل لتخدم أصحاب الأجندات بدلاً من أن تقلل من حجم العنف ضد المرأة، لذا، يفضل لو يترك الأمر لعلماء القانون والاجتماع والدين وعدم ترك الساسة يقررون ما يحلو لهم، أما قانون العقوبات فهو موجود ومعظم أحكامه صارمه لكنها تنتظر التفعيل (كالإعدام مثلاً) ويصطدم بعضها مع ما يسمى بالقضاء العشائري الذي غالباً ما يقود لتنازل المجني عليه عن حقه الشخصي مما يتطلب أن يكون التشديد في الحق العام اكثر، وعليه، ربما مراجعة التشريعات ليست حلاً مثالياً لكل الحالات وإن كان التشدد مطلباً ضرورياً، لكن الأهم هو تطوير المنظومة الاجتماعية بدءاً من دور الأسرة والبيت مروراً بالمسجد والكنيسة والمدرسة والجامعة وأمكنة العمل، ويجب أن تكون المراجعة اجتماعية أولاً حتى لو تزامنت مع مراجعة قانونية، لأن الهدف في النهاية هو أن يدرك الإنسان حقوقه وحقوق شريكه في الحياة في مختلف مراحل النمو العمري، وأن يعرف نتائج تهوره في حالة ممارسته العنف عائلياً ومجتمعياً واخلاقياً وقانونياً، وأهمية أن يعطى الوزن الملائم لتأثير القيم الروحية والدينية وعاداته وتقاليده وموروثه المجتمعي لأنها تكمل بشكل جيد خطط كبح جماح العنف ضد المرأة.