سرايا - أجاب رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبدالمنعم العودات، على سؤال ما إن كان يحق للحكومة إرسال تعديل على مشروع قانون مؤقت لا يزال موجودا لدى مجلس النواب؟

وقال العودات في أولى جلسات الدورة الاستثنائية الثانية لمجلس النواب الـ19، إن حادثة مشابهة أثيرت في العام 2013، عندما جاءت الحكومة بتعديل على مشروع قانون مؤقت مودع لدى مجلس النواب، ما أثار جدلا ونقاشا موسعا.

وأضاف أن المجلس في حينها لجأ إلى المحكمة الدستورية، وسأل عن جواز تعديل مواد في مشروع قانون مؤقت موجود في أدراج مجلس النواب بموجب مشروع قانون دائم.

وجاء رد المحكمة، وفقا للعودات، من خلال القرار رقم (11) لسنة 2013، والذي أجازت فيه تعديل مشروع قانون مؤقت بموجب مشروع قانون دائم، معتبرة أنه يدخل ضمن الصلاحية الدستورية لمجلس النواب وبالتالي يجوز تعديل أي مادة من المواد الموجودة في مشروع القانون الموقت بموجب مشروع قانون دائم، وأن هذه صلاحية مطلقة لمجلس النواب لا يجوز الانتقاص منها.

ولفت إلى أن مجالس النواب السابقة، عدّلت عشرات مشاريع القوانين المؤقتة بعد صدور قرار المحكمة الدستورية.

• إقرأ أيضاً : نواب يطالبون بحل مجالس غرف الصناعة والتجارة في الأردن
• إقرأ أيضاً : توجه لإنشاء وحدة خاصة تعنى بشؤون المرأة في المستقلة للانتخاب
• إقرأ أيضاً : مجلس النواب يُقر تعريفات جديدة في "مُعدِّل الضريبة"