بقلم : موسى الصبيحي
نسبة صادمة بكل معنى الكلمة أن يأتي في التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي حول العمالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن حجم العمالة غير المنظّمة في الأردن آخذ في التضخم، وتصل نسبتها إلى (59%) من إجمالي العمالة في الدولة، أي إلى أكثر من (1.5) مليون شخص يعملون في قطاع الاقتصاد غير الرسمي (قطاعات العمل غير المنظّمة)..!
كما يشير التقرير الذي حمل عنوان (وظائف لم تتحقق.. إعادة تشكيل دور الحكومات تجاه الأسواق والعمالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا) إلى حقيقة أخرى صادمة وهي أن (75%) من عمالة القطاع الخاص الأردني هي عمالة غير منظّمة..!!!
إذا كانت هذه الدراسة دقيقة فهذا يعني أن التحديات الماثلة أمامنا دون أن نشاهدها كبيرة جداً، وأن الكثير من دراساتنا وتوقعاتنا لم تكن مبنية على أسس صحيحة، وبالتالي فإن الكثير أيضاً من سياساتنا في هذا الاتجاه كانت خاطئة..!
السؤال:
ماذا فعلت الحكومة وماذا فعلت مؤسسة الضمان الاجتماعي، وماذا يمكن أن تفعلا إزاء واقع بهذا الحال لسوق العمل والمشتغلين، وهل نحن مقبلون على توسّع أكبر في التوظيف في القطاعات غير المنظّمة بسبب ضعف قدرة الاقتصاد الرسمي على خلق فرص عمل جديدة كافية، وما أثر ذلك على الحمايات الاجتماعية للمشتغلين..؟!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي