بقلم : أ.د. يونس مقدادي
يلاحظ الجميع بما يجري في سوق العمل بالتوجه نحو التوظيف بالريموت للعديد من الوظائف في ظل ما يسمى بالاقتصاد الرقمي ومتطلباته الوظيفية والذي أصبح يفرض نفسه على كافة القطاعات الاقتصادية ومعاملاتها، مما دفع العديد من الشركات إلى تبني ما يسمى بسياسة التوظيف بالريموت أي العمل وأنت في البيت والذي أصبح ينمو وبشكلٍ ملحوظ للعيان، ويتم التوظيف ضمن اتفاق وشروط وظيفية معينة، وهذا التوجه نحو التوظيف بالريموت وكما يراه أصحاب العمل بإنه قد حقق الكثير من الوفورات الاقتصادية لصالح الشركات وحتى الموظف نفسه.

ويرى العديد من المختصين بالشأن الاقتصادي بإن هذا التوجه قد يسهم وبشكلٍ كبير في تخفيض نسب البطالة وبشكلٍ خاص بين خريجي الجامعات ومن كلا الجنسين ومن مختلف التخصصات حيث بالإمكان العمل بالريموت والذي أصبح يشكل نوعاً جديداً في التوظيف وخاصة في ظل عالم الاقتصاد الرقمي من ناحية، وغياب فرص العمل التي يطمح لها خريجي الجامعات من ناحية أخرى.

أن هذا التوجه نحو التوظيف بالريموت أصبح يأخذ حيزاً ومساراً وظيفي في سياسات التوظيف لدى الشركات وبشكلٍ خاص في القطاع الخاص الذي يُعد الحاضن الأكبر للوظائف ذات الطابع الاقتصادي، مما دفع أصحاب القرار في الشركات التفكير بهذا النوع من التوظيف لتخفيف الاعباء المالية التشغلية في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية الراهنة، وبنفس الوقت فقد دفع هذا النوع من التوظيف الكثير من العاطلين عن العمل بقبول فكرة التوظيف بالريموت والذي تبين للعديد منهم بمتعة العمل بالريموت لساعات محددة بدلاً من لا شي، لا بل فقد تبين للعديد منهم بإن العالم المحيط بهم في تغير مستمر في ظل المستجدات وأبرزها التحول نحو الاقتصاد الرقمي والتسويق الرقمي والعمل بمضمونه في كافة القطاعات الاقتصادية محلياً وعالمياً.

ويرى المتابعين للشأن الاقتصادي بإن هذا النوع من التوظيف يُعد فرصة حقيقية لتخفيض حجم البطالة بين الشباب العاطلة عن العمل لتصبح فاعلة بطاقاتها الزاخرة بالطموح والمشاركة في البناء المستدام من ناحية والسعي نحو بناء مستقبلهم الشخصي والاجتماعي في ظل ما هو متاح من فرص للتوظيف ومنها التوظيف بالريموت. وإنطلاقاً من فكرة التوظيف بالريموت إذ نرى بإنه لابد من وضع أطر تشريعية كلمحق يضاف إلى قوانين العمل لتنظيم عملية التوظيف بالريموت وبنفس الوقت لتكون نواة قانونية متزامنة مع التوجهات الاقتصادية الرقمية والتي أصبحت أمر واقعاً تمارسها الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

أن تنظيم التوظيف بالريموت وغيرها لهي مسؤولية عامة والتزام قانوني وأخلاقي يحمي جميع الاطراف ذات العلاقة لتنعكس بالتالي إيجاباً على سوق العمل وأداء كافة القطاعات ومنتسبيها بتميز مهني قادر على التكيف مع المستجدات الاقتصادية نحو مستقبلٍ أفضل.