بقلم : سلامة الدرعاوي
أحد أكثر المواضيع إثارة للجدل في الشّارع والذي يطرح بين الفترة والأخرى لدرجة إثارة الاتهامات، هو حقيقة المساعدات الخارجيّة التي يتلقاها الاقتصاد الوطنيّ من الدول الصديقة والمانحة والمؤسسات الدوليّة المختلفة.
في البداية علينا أن نوضح مسألة في غاية الأهمية تتعلق بالموازنة العامة، وهو أن مجموع النفقات العامة للدولة الملزمة للحكومة دفعها ما بين رواتب وتأمينات وتقاعدات وتشغيل واستدامة المشاريع والعلاجات والدعم يبلغ 10.653 مليار دينار، مقابل إيرادات متأتية من الضرائب والجمارك وكافة أشكال الرسوم التي تتقاضاها الخزينة مضافا إليها المساعدات الماليّة التي تحصل عليها من الدول الصديقة تقدر جميع هذه الإيرادات بحوالي 8.912 مليار دينار، أي أن هناك عجزا ماليا مقداره 1.75 مليار دينار تقريبا يضاف إليه عجز المؤسسات المستقلة بواقع 500 مليون دينار، وبذلك يرتفع العجز إلى أكثر من 2.2 مليار دينار في حال التزام الحكومة الكامل ببنود الإنفاق في الموازنة، واستهداف إيرادات بشكل كامل دون نقصان، وبالتالي الخزينة مضطرة لاستدانة 2.2 مليار دينار هذا العام لسد العجز المستهدف لسنة 2022، وهذا يسد في الغالب بالاقتراض الخارجيّ والداخلي.
بالمقابل نسمع ونشاهد بين الفترة والأخرى توقيع اتفاقيات مساعدات بمئات الملايين من الدولارات، وهذا صحيح، وعلينا أن نوضح أمرا وهو غائب عن الكثير، وهو أن كلمة مساعدات خارجيّة تعني المنح والقروض، أي أنها تشمل المساعدات التي لا ترتب أي أعباء ماليّة على الخزينة، وهي تعتبر هبة مثل المساعدات الأميركية على سبيل المثال، وتشكل كذلك القروض التي توقعها الحكومات لتمويل احتياجاتها المختلفة.
وفي هذا الإطار تشير المعلومات الرسميّة، بأن الحكومة حصلت خلال النصف الأول من هذا العام على مساعدات دوليّة من منح وقروض ميسرة ودعم فني بقيمة 1.5 مليار دولار، تم توقيعها من خلال (32) اتفاقية دوليّة، شملت (25) اتفاقية لمنح اعتيادية، و(7) اتفاقيات لقروض ميسرة، لتنفيذ أكثر من 35 مشروعاً في مختلف القطاعات التنموية ذات الأولوية.
هذه الاتفاقيات توزعت ما بين ( 178) مليون دولار قيمة المنح الملتزم بها لغاية تاريخه، و 1.095 مليار دولار قيمة القروض الميسرة، و(226) مليون دولار منح إضافية لدعم الأردن ضمن خطة الاستجابة الأردنيّة للأزمة السورية.
في حين بلغت قيمة المساعدات الخارجية المتعاقد عليها لدعم مشاريع تنموية أو دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة حتى منتصف هذا العام حوالي (1) مليار دولار منها (50) مليون دولار منح والباقي قروض ميسرة.
هنا يتضح بكل شفافية أن فقط 178 مليون دولار هي منح مالية دون أي أعباء على الخزينة، والباقي هي مساعدات على شكل قروض سواء أكانت ميسرة أم تجارية وهي تشكل أكثر من 95 % من الحجم الكلي للمساعدات الخارجيّة التي حصلت عليها المملكة.
نقطة أخرى بحاجة للتوضيح هي أن المانحين ومقدمي المساعدات خاصة في مجال المنح لهم شروطهم الخاصة في تقديم هذه المساعدات وكيفية إنفاقها على مشاريع قد يكون بعضها بإشرافهم المباشر أو بعضها خارج إطار الموازنة العامة، وهذا أمر مرتبط بطبيعة التفاهمات بين الحكومة والدولة المانحة، بمعنى آخر أنه ليست كل المساعدات تذهب للخزينة، كما هو الحال في المساعدات المخصصة لدعم اللاجئين السوريين على سبيل المثال.
حقيقة أخرى عن المساعدات التي حصلت عليها المملكة، هي أن جزءا من المساعدات هو منح إضافية بقيمة 447 مليون دولار لتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة-عمان)، وذلك خلال مؤتمر تعهدات المانحين الذي تم تنظيمه في شهر آذار من العام الحالي، والتي ستكون منحا إضافية للمملكة من خارج الالتزامات الثنائية، وذلك بالإضافة إلى تعهدات بقروض ميسرة للحكومة ومطور المشروع بقيمة 1.4 مليار دولار.
سياسة الحكومة في المساعدات الدوليّة تشمل مواصلة الحصول على المنح والقروض الميسرة والدعم الفني، والسعي للحفاظ على مستوى المساعدات الاقتصاديّة الدوليّة المقدمة للمملكة للعام 2022 بنفس مستوى المساعدات المقدمة خلال العام الماضي بما يزيد على (4) مليارات دولار، نصفها على شكل قروض ميسرة لقطاعات ذات أولوية كالأمن الغذائي والزراعة والمياه والطاقة ودعم الموازنة العامة.
المعلومات السابقة عن المساعدات تؤكد أن كل ما يحصل عليه الأردن هو لتلبية سداد نفقاته التمويليّة وفي إطار سد فجوة عجز الموازنة المتزايد نتيجة لأسباب داخليّة وخارجيّة مختلفة.