سرايا - أظهرت النتائج الأولية لتقرير البلاغات الوطني الرابع، أن “محافظات إربد وجرش وعجلون، ستشهد تدهوراً في قطاع الزراعة، بسبب تأثيرات تغير المناخ، وبحسب سيناريوهات متعددة للاحترار العالمي، وضمن فترات زمنية مختلفة”.


ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن “تأثيرات درجات الحرارة، ومعدلات هطل الأمطار على الأنظمة البيئية، ستكون شديدة جدا، وعلى كل مناطق المملكة في العام 2100، إذا ما وصل الاحترار العالمي الى 8.5 درجة مئوية”، وفق تلك النتائج.

• إقرأ أيضاً : هام من الحكومة حول جدري القردة .. تفاصيل

كما سيتعرض سكان مناطق البادية الشمالية والأزرق وغيرها، لمشكلات صحية نتيجة التغيرات المناخية، في حين أن مناطق الحضر ستشهد ارتفاعا في معدلات الوفيات بين كبار السن، والفئات الأكثر هشاشة للتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وفق نتائج التقرير، ودراسة محلية مختصة.


وأكد الخبير البيئي د. محمد القنة، أن التقرير “حدد المناطق الأكثر تأثراً في المملكة، وبشكل فعلي من التغيرات المناخية، ما يتطلب التركيز في سياسات التكيف الرسمية على هذه المواقع”.


ويختلف “تأثير التغيرات المناخية تبعا للقطاعات، فعلى سبيل المثال ستشهد محافظات: إربد، وجرش، وعجلون تدهوراً، وبنسب كبيرة جدا في القطاع الزراعي، بسبب تلك التأثيرات”، بحسبه.


وبشأن تأثيرات تغير المناخ على الصحة العامة “سيكون سكان مناطق البادية الشمالية والأزرق وغيرها، هم الأكثر عرضة للمشكلات الصحية نتيجة التغيرات المناخية”، بحسبه.


ولفت القنة الى أن “زيادة الطموح المناخي من 14 % إلى 31 % يعني أن الأردن لديه القدرة على تخفيض انبعاثاته من غازات الدفيئة، وبكل القطاعات، لكن ما يزال تفعيل السياسات المتعلقة بالتكيف مع تأثيرات المناخ، لا يتم بالطريقة المطلوبة”.


وأرجع أسباب ذلك لـ”اعتماد الأردن بالدرجة الأولى على التمويلات الدولية والخارجية، من أجل تنفيذ برامج التكيف مع تغير المناخ، وليس عبر ادماج المجتمع المحلي ليكون شريكا في هذه الخطوة”.


ولمواجهة تأثيرات التغير المناخي محليا ودوليا، فإن ذلك يتطلب برأي القنة أن “تعمل دول العالم بصورة جماعية، لتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة”.


وأضاف أن “الدول التي تعد صاحبة أعلى نسب من الانبعاثات العالمية، لا تقوم حاليا بالجهود المطلوبة منها لخفضها، فكافة المؤشرات تُظهر ازديادا في نسب غازات الدفيئة المنبعثة منها”.

• إقرأ أيضاً : ارتفاع أسعار الألبان .. تلويح بالمقاطعة والشركات تبرر

ولا بد من “تفعيل مبدأ أن المتسبب بالضرر عليه أن يدفع للمتضرر من تأثيرات تغير المناخ، لزيادة منعة الدول الأكثر هشاشة على التكيف مع التغيرات المناخية”.


وعلى صعيد تأثيرات المناخ اقتصاديا واجتماعيا في المملكة، أجملها أستاذ اقتصادات المياه والموارد الطبيعية الدكتور عماد كرابلية بـأن “المجتمعات التي تعيش ضمن المناطق المناخية التي تنخفض عن 400 تحت سطح البحر، وتلك التي يزيد ارتفاعها على 1100 فوق سطح البحر، ستتعرض لتأثيرات مختلفة بدرجاتها”.


وضرب كرابلية مثلاً على ذلك، وعبر نتائج توصل اليها من مسودة دراسة أنجزت في مجال تأثيرات تغير المناخ اجتماعياً واقتصادياً، بأن”منطقة الأغوار ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، ما سيزيد معه إنتاج المحاصيل الزراعية، لكن شريطة توافر المياه لتلك الغاية”.


لكن “ما نشهده حاليا، هو زيادة في معدلات التبخر، وشح في مصادر المياه، ما سيتسبب بانحسار الأراضي الزراعية في تلك المنطقة”، تبعا له.


وبين أن “القاطنين في المناطق الصحراوية والهامشية، سيتعرضون للتغيرات المناخية بصورة أكبر ممن يعيشون في الأماكن الحضرية، ويتمتعون بالقدرة على التكيف عبر تركيب مكيفات الهواء وغيرها من الاجراءات الأخرى”.
وأضاف، أن “المناطق الفقيرة والتي تعتمد على الزراعة وتربية الماشية، لتوفير الدخل المعيشي، لن يتمكنوا من التكيف مع تغير المناخ”.

• إقرأ أيضاً : إقبال متزايد على عيادات الإقلاع عن التدخين

وأما سكان المدن الحضرية “سيتعرضون الى موجات درجات حرارة عالية، ما سيؤدي لارتفاع نسب الوفيات بخاصة بين كبار السن، والفئات الأكثر هشاشة للتغيرات المناخية”، بحسبه.


وحدد كرابلية، المناطق التي ستكون الأكثر هشاشة للتغيرات المناخية مستقبلاً “وهي الجنوب، مثل: الحسا، والطفيلة، والكرك، ومعان، بالإضافة لبعض مواقع البادية الشرقية، والتي ستزداد فيه حدة موجات الجفاف”.


وأما المناطق الشمالية فبحسب كرابلية “ستقل فيها معدلات سقوط الأمطار، والتي سينخفض معها الإنتاج الزراعي، الذي يعتبر المورد المعيشي الأول لسكانها”.

وحذر كرابلية، من “ازدياد معدلات حرائق الغابات في المناطق التي تشهد كثافة حرجية مثل الشمال، وفي مناطق: عمان ومادبا والكرك والطفيلة، والتي تتطلب إجراءات مسبقة للحد منها”.

وتطال تأثيرات التغير المناخي كذلك التنوع الحيوي في المملكة، فقد أشارت نتائج غير نهائية للتقرير بأن “هطل الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، لن تكون تأثيراتها خطرة وبشكل كبير على الانظمة البيئية في اعوام: 2050، 2070، 2100 في حال وصل الاحترار العالمي الى 4.5 درجة مئوية”، وفق الباحث البيئي إيهاب عيد.

وأشار عيد، الى أن” درجات الحرارة سيكون تأثيرها منخفضا جداً، أو منخفضا على الأنظمة البيئية في كل أنحاء المملكة، لدى دراسة سيناريو الاحترار العالمي 4.5 درجة مئوية، وضمن الفترات الزمنية الثلاث”.

لكن “تأثير درجات الحرارة وهطل الأمطار على الأنظمة البيئية في المناطق الشمالية، واليرموك وجرش وعجلون، وبعض أجزاء من الأغوار الشمالية في عام 2100، ستكون متوسطة”.

• إقرأ أيضاً : وفاة و ٣ اصابات بمشاجره في حي التركمان غرب اربد .. صور وفيديو

وبين أن “المشكلة الرئيسية تكمن عند دراسة سيناريو الاحترار العالمي 8.5 درجة مئوية وتأثيره على الأنظمة البيئية في المناطق الشمالية وحوض الموجب، والذي وصل الى مرحلة شديدة جدا في عام 2070”.

لكن وفي عام 2100 “أصبحت تأثيرات درجات الحرارة، وهطل الأمطار، على الأنظمة البيئية عالية الشدة والخطورة، في حال وصل الاحترار العالمي 8.5 درجة مئوية”، بحسب عيد.

وهذا الأمر، بحسبه “يمنح الأردن الوقت الكافي للتعامل مع تأثيرات الاحترار العالمي على الأنظمة البيئية في المملكة، والذي لا بد من استغلاله بصورة جيدة من الحكومة لوضع الخطط الكفيلة بالتكيف مع تغير المناخ”.

ووفق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ على موقعها الإلكتروني قبيل أيام، فإن “التعهدات المناخية الوطنية الدولية ستزيد الانبعاثات 14 % في عام 2030″، في وقت أشارت فيه دراسة صادرة عن معهد دارتموث الأميركي منتصف الشهر الحالي، الى أن “1.8 تريلون دولار خسائر العالم بسبب الانبعاثات الغازية الضارة الصادرة عن من أميركا والصين”.

ومن أجل التعامل مع تبعات التغيرات المناخية في المملكة، أكد رئيس اتحاد الجمعيات البيئية (الاتحاد النوعي) عمر شوشان على “ضرورة إعداد الحكومة لخطة طوارئ للتعامل مع الأحداث المناخية المحتملة، في ظل شح مصادر المياه، وعدم تعاون دول الجوار في مسألة التزود المائي”.

وتأتي أهمية تلك الخطوة كذلك، بحد قوله “لإيجاد الحلول للتعامل مع ارتفاع فاتورة الطاقة التي تفوق قدرة معظم سكان المملكة، مع إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية لتكون قادرة على التعاطي مع الصدمات المناخية التي تنعكس تأثيراتها السلبية على الفئات الأكثر هشاشة، من كبار السن والأطفال”.

ولا بد، من وجهة نظره أن “تحاكي تلك الخطة السيناريوهات التي وضعها تقرير الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ، وتقارير منظمة الأرصاد الجوية، لوضع الإجراءات الكفيلة بالتكيف مع تأثيرات تغير المناخ”.

لكن يجب أن “تُعطي الحكومة الأهمية السياسية والمؤسسية لملف التغير المناخي، باعتبار أن وزارة البيئة تعد نقطة الاتصال الوطنية للإتفاقية الإطارية لتغير المناخ، لكنها لا تتمتع بالثقل الكافي من سياسي وفني لقيادة هذا الملف محلياً وعالمياً”، بحسبه.

الغد

• إقرأ أيضاً : بالفيديو والصور .. الامن يتدخل لفض مشاجرة في حي التركمان غرب اربد
• إقرأ أيضاً : الأردن يعزي إيران بضحايا السيول
• إقرأ أيضاً : حداد: إنتاج الأردن من القمح يمثّل 6% من احتياجاتنا