بقلم : مخلد الكايد
أعلنت مؤسسة الغذاء والدواء بالتعاون مع نقابة الصيادلةار منع دخول الأدوية عبر المنافذ الحدودية مهما كانت الكمية حتى ولو كانت للاستعمال الشخصي او حتى لو كان نوع الدواء غير متوفر في السوق الأردني.
طبعا المقصود في المعابر الحدودية للقادمين من سوريا ومصر وتركيا حيث اسعار الدواء لدينا أغلى بثلاثة او أربعة أضعاف السعر لديهم ناهيك عن الجودة وفعالية الدواء لديهم؛وأعتقد بأن هذا القرار لم يتخذ بغياب موافقة الدولة
التي لم تعلق على الموضوع وصمت اذانها عنه لانه باختصار*
لا يهمها لا من قريب ولا من بعيد وكان المعني بها والمتضرر
منها شعب اخر وليس المواطنين الكادحين.
انا شخصيا مع تشجيع الصناعة المحلية وخاصة الدوائية ولكنني مع مصلحة المواطن والتوفير عليه وخاصة إذا تعلق
الأمر بصحته ودخلهالذي بالكاد* يكفيه.
حسنا...ماذا بشأن الدخان المهرب الذي يملأ الأسواق تحت سمع وبصر الدولة؟وماذا بشأن المخدرات التي تنتشر حتى في المدارس والجامعات؟وماذا بشأن الأجهزة الكهربائية التي
تملا المدن الحدودية ؛أليس لكل ذلك أثر على الاقتصاد؟ام أن المتنفذين يحق لهم ما لا يحق لغيرهم.
تم ماذا عن فوضى الأسعار في سوق الألبان والخضار والمواد
التمونية والمطاعم الشعبية والزيوت النباتية وغيرها من
المواد الضرورية للمواطن المسكين.
على الدولة أن تحمل هم المواطن لا ان تزيد من اعباءه المعيشية وان تكون بجانبه وفي صفه لا في صف حيتان
البلد من الصناعيين والتجار الفجار لان من *يحميهم ويحمي وجودهم هو المواطن الغلبان اما أصحاب رؤوس *الأموال
والاقطاعيين فان شنتاتهم جاهزة للسفر واموالهم بانتظارهم
خارج البلاد وجوازات سفرهم ليس عليها قيود فهو اردني متى أرادت مصلحته واجنبي في الوقت المناسب الذي يريد
ونصيحة لكل مسؤول...احذروا ثورة الجياع...!!!