سرايا - كشف مصدر أمني عن أن نحو 90 % من جرائم القتل في الأردن تستخدم فيها أسلحة غير مرخصة، بينما دعا خبيران الى ضرورة تكثيف جهود ضبط الاسلحة غير المرخصة وتكثيف الوعي بمخاطر اقتنائها.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية لا تتهاون في ضبط ومصادرة هذا النوع من الاسلحة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يقتنيها أو يحملها، مشددا في الوقت ذاته على الدور الذي تقوم به القوات المسلحة على الحدود لمنع تهريب الأسلحة وضبطها.

وأظهرت احصائيات اصدرتها مديرية الامن العام قبل ايام، أنه تم ومنذ بداية هذا العام تم ضبط 1371 قطعة سلاح ناري، مؤكدة ان حملاتها على الأسلحة والأتاوات ما زالت مستمرة، وبإمكان الجميع الابلاغ عن القضايا المرتبطة بها على الرقم ( 0790196196) والذي خصصه مدير الأمن العام لتلك الغاية.

ويقول العميد المتقاعد سعد العجرمي إن وجود السلاح غير المرخص بين الأردنيين له عدة اسباب، ابرزها الموروث التاريخي للأردنيين بضرورة التملك وحيازة السلاح الناري والتباهي به وبحمله في المجتمعات الأردنية مع بدايات تأسيس الدولة، وهو من الأسباب الرئيسية لوجود الاسلحة في بيوت الأردنيين.

واضاف العجرمي ان الدولة الاردنية بأجهزتها الامنية تبذل جهودا كبيرة لضبط محاولات تهريب الاسلحة من دول مجاورة بقصد البيع والتجارة، مؤكدا انه عادة ما تكون هناك عمليات تسلل كبيرة يتم ضبطها من قبل قواتنا المسلحة والأجهزه الأمنية الاخرى، والتي تحتوي على انواع مختلفة من الاسلحة، كالأتوماتيكية والمسدسات وبنادق الصيد.

وشدد على ان هذه الجهود التي تبذل لها دور كبير في عدم تفاقم هذه المشكلة التي أصبحت مؤرقة للدولة والمجتمع الأردني الذي اعتاد على السلم والأمن.

من جهته، يرى استاذ علم الاجتماع والجريمة في جامعة مؤتة الدكتور حسين محادين أن اقتناء الاسلحة يعد بمثابة "قيمة متجذرة في ثقافة الاردنيين عبر الزمن لاعتبارات عديدة”، داعيا الدولة الى تقديم حوافز للمواطنين للمبادرة بترخيص الاسلحة التيبحوزتهم بالطرق القانونية.

كما دعا محادين الى ضرورة ضبط تجارة الاسلحة التي قال إنها اصبحت "رائجة وتحتاج الى وضعها تحت المجهر اكثر من أي وقت مضى”، مؤكدا انه "بحكم القانون فإن هيبة الدولة هي هيبة لكل الأردنيين، والقانون يطبق بعدالة على الجميع”.

واكد "أننا جزء من اقليم ما زال الغموض يحيط به ويشهد حالة من الفوضى، ولذلك تزداد فرص التهريب عبر المنافذ الحدودية الملتهبة”، ‏مشيدا بهذا الخصوص بالجهود الكبيرة التي تبذلها الاجهزة الامنية في الدولة لضبط محاولات التهريب، بالاضافة لضبط الأسلحة غير المرخصة، لما لها من تأثير على السلم والأمن المجتمعي، كما اشار إلى أنه لولا هذه الجهود لكن الوضع أسوأ بكثير مما هو عليه.