بقلم : محمد يونس العبادي
جاءت مقابلة جلالة الملك عبدالله الثاني، مع صحيفة الرأي، وهي تحمل العديد من المحاور والعناوين الهامة، التي تؤكد على الثقة بحاضر وبمستقبل الأردن، وبأنّ المفاهيم والرؤى التي تحققت حتى اللحظة، قادرة على أنّ تكون روافع حقيقة.
هذا الحديث الملكي، جاء ليعزز من ثقة الأردنيين، بوطنهم، ومن مقدرتهم على صياغة العبقرية لزمانهم، وهذا حال وطننا، منذ تأسس قبل نحو مئة عامٍ، فكما قالها جلالة الملك: "خيارنا الوطني في مواجهة التحديات لتعزيز منعة الدولة وعناصر قوتها لتبقى مصلحة الأردن وأهله أولا"، إذ أكّد جلالة الملك بأنّ الأردن استطاع ويستطيع صياغة مستقبله.
لقد أكّد جلالة الملك، على أهمية ربط الماضي بالحاضر، مشيراً إلى ما شاب تجربتنا السياسية، بعض نقاط ضعفٍ بحاجةٍ إلى تعزيز، وبينها التأكيد على أنّه: "على الرغم من أننا أنجزنا حلقة مهمة من الإصلاحات السياسية في الأعوام السابقة، تتمثل في إرساء المؤسسات الدستورية وتطوير التشريعات، لم ننجح بشكل كبير في تعزيز الحياة الحزبية خلال العقدين الماضيين".
وقد نبه جلالة الملك إلى أنّ البيئة السياسية لم تكن محفزةً للأحزاب، وبأنّ إرساء هذه التجربة يتأتى من خلال بناء الاحزاب من الأسفل إلى أعلى، وترك المجال للمجتمع لتحديد خياراته، وبرامج هذه الاحزاب السياسية المرتجى أنّ تكون فاعلة في برلماناتنا المقبلة.
وفي وقتٍ ينبري فيه العالم، والعديد من الدول، وتعاني من تجارب حزبية، انحرفت إلى شعارات "شعبوية"، يحذر جلالة الملك من أنّ تصاب تجربتنا بهذا الداء، بقوله "أبواب مفتوحة أمام الشباب لقيادة مسيرة التحديث، لكن عليهم ألا ينجروا خلف الشعارات الشعبوية، بل أن ينخرطوا في البرامج الواقعية والقابلة للتطبيق".
وذكر جلالة الملك، بأنّ الرؤية اليوم، وكما هي العادة أردنياً، وعند كل مفصلٍ أو تحولٍ، تحظى بأعلى درجات التوافق الوطني ولطالما، كانت هذه سمة أردنية أرساها ملوك بني هاشم، وما كانت مخرجات لجنة التحديث السياسي الأخيرة، ورؤية التحديث الاقتصادي الأخيرة، ومفاهيم تطوير القطاع العام، إلّا أنّ كرست ما نجتاجه اليوم، كأردنيين، وضمن عناوين عريضة، ومفاهيم قابلةٍ للتحقق.
وضمن هذه الرؤى، والتي تؤكد على أنّ الأردن حيويٍ وقادر على عبور الأزمات، وبأنّ ما نمر به اليوم من صعاب، لا يجب أنّ يثنينا عن مواصلة خدمة وطننا، وأهله، يؤكد جلالة الملك على أهمية التحديث الإداري، ذلك أنّ أيّ "تحديث إداري تكمن في إرساء وتفعيل المساءلة والمحاسبة في عمل المؤسسات وأدائها، وكف يد من لا يعمل لخدمة المواطنين والمراجعين، فالعمل العام خدمة وشرف"، وببرامج واقعية.
وقد حازت السياسة الخارجية على مساحةٍ ضمن المقابلة الملكية، مؤكدةً وشارحة الدور والرؤية الأردنية تجاه حلّ القضية الفلسطينية، خاصة ضمن المتغيرات التي تمر بها المنطقة اليوم، والتي تلّت قمة جدة الأخيرة، وتوحيد الخطاب العربي بشأن فلسطين.
إذ قال جلالة الملك بوضوخ بأنه :"لا يمكن تجاوز القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى، هي أساس الصراع، وهي مفتاح السلام الشامل والدائم. ولا أمن ولا استقرار ولا سلام في المنطقة من دون حل يرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الشقيق"، وهو مبدأ ثابت لا تغيره رؤى التمكين الاقتصادي، وهو ليست "بديلا عن الحل السياسي".
وبخصوص المشاريع التي حاول البعض التسويق لها مؤخراً، ومحاولات التشويش على الأردن، أوضح جلالة الملك بقولٍ جليٍ بأنّ "لأردن لم يكن يوما، ولن يكون أبدا، إلا مع حلف أمته العربية ومصالحها وقضاياها"، منبهاً إلى ضرورة تغيير السلوك الإيراني، وبناء علاقات مع طهران قائمةٍ على الاحترام المتبادل، وحسن الجوار.
هي مقابلة ملكية زخمة، ولكنها أجملت الرؤية الأردنية الواضحة، المدركة لموقع الأردن، وقدرات شعبه، وادواره السياسية الملتزمة بقيم الإرث الهاشمي ومفرداته، ولطالما كان الأردن قادراً، وسيبقى بهمة مليكه، وشعبه الوفي.
دام وطننا عزيزا..