بقلم : سلامة الدرعاوي
هل تمتلك الدولة بوزاراتها ومؤسساتها المختلفة خططا للطوارئ، لمواجهة تداعيات أي حادث طارئ؟
المنطق يقول نعم، فالأصل في كل وزارة ومؤسسة أن تمتلك خطة طوارئ تلجأ إليها في الظروف الاستثنائية، لكي تستمر في عملها وتؤدي خدماتها بالشكل الطبيعي الذي لا يؤثر في سير العمليّة الإداريّة في الدولة والخدمات التي تقدمها للقطاعات والمواطنين معاً.
فاجعة العقبة، وقبلها مستشفى السلط، تعيدنا من جديد للتفكير في إلزام كل الوزارات والمؤسسات الرسميّة بإعداد مثل هذه الخطط حتى لا ينقطع “الأكسجين” مما قد يسبب مشاكل لا يمكن تقدير نتائجها في الشّارع.
فالنقل العام المملوك من الدولة تحديدا يتطلب من الحكومة اليقظة لأدائه واستمرارية خدماته، خاصة في الشركات الكبرى التي تمتلك الحكومة حصصاً مؤثرة فيها، وتتلقى بشكل مباشر دعما من الخزينة، فالحفاظ على هذا الدعم ضمن مواقيت محددة وعدم التأخر عليهم كفيل باستمرارية طبيعية لأنشطتهم، وفي حال غياب المتابعة، فإن أنشطة هذه الشركات ستتوقف، حينها ستكون مادة خصبة في الإعلام وصفحات للسوشال ميديا عن تقصير الحكومة في توفير الدعم لتلك الشركات التي لها ارتباط مباشر بالمواطنين، حينها من المؤكد ستقوم الجهات المعنية بالإسراع في تقديم الدعم لها من جديد بعد انقطاع “الأكسجين” عنها، وقتها ستتعزز القناعة لدى الشّارع بالتقصير الرسميّ في الأداء العام.
توفير الدواء في المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة، هو أمر لا يمكن التأخر فيه أبداً، والتخلف عن سداد شركات الأدوية بالشكل الصحيح والوقت السليم، سيدفع بشركات الأدوية الى العزوف عن المشاركة في عطاءات الأدوية في القطاع العام، حينها سيكون التحرّك الرسميّ مكلفا للخزينة نتيجة التأخر في دفع أثمان الأدوية في الوقت المحدد.
ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الاسواق العالميّة يتطلب تحوّطاً مسبقا من الوزارات المعنية من خلال التعاقدات المبكرة لأجل تثبيت الأسعار والحد من تداعيات الارتفاعات على المواطنين من ذوي الطبقات المتوسطة والفقيرة، ويكون ذلك بتثبيت التعاقدات ودفع قيمتها في وقتها حسب الأصول لا تركها دون تثبيت مما يجعل المواطن فريسة سهلة لجنون الأسعار.
نقص بعض المشتقات النفطيّة لدى بعض الشركات التسويقيّة الخاصة يؤثر في حصة المملكة المالكة من تلك المشتقات، الأمر الذي يتطلب من الحكومة إعادة الاعتبار الاستراتيجيّ لمصفاة البترول ووضعها على قائمة المشاريع الاستثماريّة الأكثر إلحاحاً لتعزيز الأمن الاقتصاديّ للدولة، والدفع بالنهوض بمشروع التوسعة الرابعة.
استمرار أزمة شبح المياه وما له من تداعيات على الأمن الغذائي في المستقبل، يتطلب من الحكومة تحركاً أسرع في إيجاد استثمار كبير وحقيقي لتحلية المياه لتأمين احتياجات المملكة المائية وتعزيز استقلاله بهذا القطاع الذي له ارتباطات استراتيجية مهمة بكل مقومات النهوض والتنميّة الاقتصاديّة.
خطط الطوارئ، هي أدوات تحوّط تستخدمها الحكومات لمواجهة أيّ حالات استثنائية، قد تؤثر في استقرار الدولة، مما يحفظ استمرارية العمل ويحافظ على الاستقرار العام، ويعطي مؤشرا إيجابياً على حيوية الدولة ومؤسساتها.