سرايا - غم أنه طرح ليس جديدًا، إلا أن اقتراح رئيس مجلس النواب، عبدالكريم الدغمي، بمنع الوزير من العمل في القطاع الخاص، إلا بعد مرور ثلاثة أعوام على مُغادرته الحُكومة، أثار مواقف مُختلفة بين خُبراء في تطوير القطاع العام، فمنهم من استحسن وأيد الاقتراح، وهُناك من قلل من أهميته واعتبره “غير واقعي”.

وفيما دعا خبراء إلى ضرورة وجود نصوص تشريعية أخرى، من هذا القبيل، تسري على الوظائف العليا في الدولة، أكدوا أن هذا الطرح ينسجم مع مُتطلبات الحوكمة والنزاهة في عمل الوزير والموظف العام، بُغية ضمان عدم تضارب المصالح.

• إقرأ أيضاً : حداد: زيادة فاعلية رقابة ديوان المحاسبة تحتاج منحه الضابطة العدلية

ومن شأن هذا المُقترح “منع الوزير من اتخاذ قرارات تدعم وتخدم مصالح الشركات الخاصة على حساب المصلحة العامة”، حسب خُبراء أوضحوا “أنه في حال عدم الانتباه لهذا الأمر، فإنه حتمًا سيشكل اختراقًا لقرارات الوزراء باتجاه خدمة مصالح رؤوس الأموال”.

وأشار هؤلاء الخُبراء، إلى احتمالية “تشريع” ذلك المُقترح رسميًا، كونه سـ”يخدم الإدارة العامة”، بينما اقترحوا “عدم عمل الوزير في أي مجال في القطاع الخاص، له صلة بوزارته التي كان يُشغلها سابقًا”، إلا بعد مرور ثلاثة أعوام على مُغادرته لعمله.

يأتي ذلك في وقت وصف أحد الخُبراء ذلك المُقترح بأنه “غير واقعي، وليس عملي، ولن يعود بالنفع والفائدة على المملكة، خصوصًا أنه يُمكن استغلال معرفة الوزراء بتوجهات الحكومة، وبالقرارات التي من المُمكن اتخاذها بعد 3 أعوام وحتى 10 أعوام، وتوضيفها لغايات شخصية أو لصالح أصحاب العمل”.

وكان الدغمي قد تقدم، خلال جلسة لمجلس النواب عُقدت يوم الاثنين الماضي، يتضمن وضع شرط في مدونة سلوك الوزراء، بحيث يتم إدراج فيها نص يمنعهم من العمل في القطاع الخاص بعد خروجهم من الحكومة لمدة 3 أعوام. في حين اتهم النائب فواز الزعبي وزراء سابقين بـ”العمل كأدلة عند مُستثمرين”.

• إقرأ أيضاً : الأردن أمام مجلس الأمن: لا أمن ولا استقرار دون قيام الدولة الفلسطينية

إلى ذلك، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية السابق، هيثم حجازي، إن “مثل هذا الطرح ليس بجديد، حيث كان قد طُرح إبان حكومة سمير الرفاعي، والتي أقرت مُدونة سلوك وأخلاقيات الوزراء، وتم التوقيع عليها من قبل جميع الوزراء حينها”.

وأضاف أن هذا البند كان واردًا ضمن مُدونة السلوك، والتي تُلزم الوزير بعدم العمل في القطاع الخاص لمدة 3 أعوام من بعد خروجه من الوزارة، مؤكدًا التزام عدد لا بأس به من الوزراء بتلك المُدونة.

واقترح حجازي عدم عمل الوزير في أي مجال في القطاع الخاص له صلة بوزارته التي كان يشغلها سابقًا، ضاربًا مثالًا على ذلك بأن وزير الأشغال العامة والإسكان “لا يعمل في شركة لها علاقة بالمقاولات والعطاءات والطرق، وألا يعمل وزير التعليم العالي في قطاع التعليم العالي كالجامعات، خلال ثلاثة أعوام من مُغادرة للحكومة”.

وأوضح أنه ليست هُناك مُشكلة بأن يعمل الوزير بُعيد مغادرة الحكومة بأي قطاع آخر، باستثناء القطاع الذي كان يشغله، فهو بالنهاية بحاجة إلى دخل مالي، مُشيرًا إلى النتائج الإيجابية لمثل هذا المُقترح، والذي من شأنه إبعاد الوزراء عن مواطن الشُبهات في تحقيق مكاسب غير مشروعة.

يُشار إلى أنه أهم ما ورد في مدونة السلوك “لا يجوز للوزير العمل كمستشار أو استشاري لأي شركة أو مشروع أو لأي مصالح أخرى سواء بأجر أو بدون أجر ، كما لا يجوز له تقديم مساعدة لأي منها إلا ما يقوم به بصفته الرسمية. وأن يتعهد بعد تركه منصبه الوزاري، بألا يحقق أي مصلحة شخصية من المعلومات التي حصل عليها أثناء خدمته في ذلك المنصب والتي لم تكن متاحة لعموم الناس، الامتناع خلال مدة سنة من تاريخ تركه المنصب الوزاري عن تقديم النصح والمشورة لصالح أي جهة داخلية أو خارجية تعمل في نطاق المسؤوليات التي كانت منوطة به أثناء تولي المنصب الوزاري او العمل فيها، القيام بأي عمل في أو مع الوزارة التي كان يتولاها أو أي من الدوائر أو المؤسسات التي كانت مُرتبطة به في أمر يخص أشخاصا آخرين”.

• إقرأ أيضاً : حالة الطقس المتوقعة ليومي الاربعاء والخميس

بدوره، أيد خبير الإدارة العامة، أمين عام وزارة تطوير القطاع العام سابقًا، عبدالله القضاة، وضع شرط في مُدونة سلوك وأخلاقيات الوزراء يمنع الوزير من العمل في شركات القطاع الخاص بعد خروجه من الحكومة، ولمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام، داعيًا إلى ضرورة وجود نصوص تشريعية أخرى، من هذا القبيل، تسري على الوظائف العليا في الدولة.
وقال القضاة إن هذا الطرح ينسجم مع مُتطلبات الحوكمة والنزاهة في عمل الوزير والموظف العام، بُغية ضمان عدم تضارب المصالح، مُضيفًا “أن ذلك يمنع من إقدام الوزير على اتخاذ قرارات تدعم وتخدم مصالح الشركات الخاصة على حساب المصلحة العامة، على أمل أن يُكافأ بعد نهاية خدمته بتأمينه بوظيفة مُتقدمة كرئاسة أو عضوية مجلس إدارة في هذه الشركات، أو تعيينه مستشارًا لها مُستقبلًا”.

“إن لم يتم الانتباه إلى هذا الأمر، فإنه حتمًا سيشكل اختراقًا لقرارات الوزراء باتجاه خدمة مصالح رؤوس الأموال على حساب المصلحة العامة، وبالتالي الخروج على مبادئ الحوكمة العالمية”، على حد قول القضاة.

وأشار القضاة إلى أن هذا الطرح يمكن تطبيقة من خلال نص مُلزم بوثيقة أو مُدونة السلوك، ويُمكن تشريعه لاحقًا بشكل رسمي، مُبينًا “لا شك بأن هذا النص سيخدم الإدارة العامة، من حيث إحجام الوزراء الذين لديهم مآرب شخصية وأطماع مُستقبلية من قبول منصب الوزارة، وبالتالي إتاحة الفُرصة لرجال الدولة الحقيقيين والنزيهين بإدارة شؤون الدولة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جودة العمل العام والقرارات الحُكومية وتعزيز المصلحة العامة”.

وقال “لا شك أن هذا التوجه في حال تم مأسسته، فهو خطوة بالاتجاه الصحيح نحو مُعالجة تضارب المصالح في القطاع العام، فالديمقراطية من حيث المبدأ تُبنى علـى الفصـل بيـن عالميـن، مـن جهـة المُجتمـع المدنـي والسـوق، حيـث تسـود المصالـح الخاصـة وتتنافـس الشـركات، وتحـاول خلـق منافـع لنفسـها، ومـن جهـة أخـرى، الدولـة أو القطـاع العـام، الـذي يُمثـل الحوكمـة السياسـية والإداريـة والمصلحـة العامـة”.

وأوضح القضاة أنه فـي البلـدان الأوروبية مثلًا، يتعيـن علـى الدولـة تحديـد مـا هـي المصلحـة العامـة علـى نحـو شـامل، وتنظيـم القطاع الخاص وفقًـا لذلـك، وفـرض مثـل هـذا التنظيـم، فكلمـا ازدادت الديمقراطيـة وسـيادة القانـون صلابـة، كلمـا اتضـح الخـط الفاصـل بيـن المصلحـة العامـة والمصالـح الخاصـة.

وأكد أن المصـدر الرئيس لتضـارب المصالـح هـو التفاعـل بيـن القطـاعين العـام والخاص بحدود واضحة، تضمن عدم استغلال الثاني للأول.

• إقرأ أيضاً : هل الأردن على موعد مع حدوث زلزال؟ .. جمعية الفلك الأردنية تجيب

وشدد القضاة على أن الحاجة أصبحت ماسة لوضع تشريعات تتعلق بكيفية مُمارسة السياسيين والمسؤولين لواجباتهم بالشكل اللائق، في اتجاه مزيد من الشفافية والفصل الواضح بين واجباتهم العامة وأهدافهم الخاصة.

وتابع بما أن المملكة تلج مرحلة التحول السياسي في مئويتها الثانية، يُصبح لزامًا حوكمة إدارتها العامة، لحماية المصالح العامة، وهذا الأمر لا يقتصر على الوزراء فحسب، بل لا بد أن يمتد إلى كل المواقع القيادية العامة في الدولة.

من ناحيته، بيّن مدير عام معهد الإدارة العامة السابق، راضي العتوم، أن الغاية من منع الوزراء من العمل بعد خروجهم من الحكومة إلا بعد مرور ثلاثة أعوام هي “عدم الأدلاء بمعلومات قد تُفيد في استثمارها لغايات شخصية سواء للوزير نفسه أو لأصحاب العمل”.

وقال “إن هذا من الناحية الظاهرة يُعتبر أمرًا شكليًّا بحتًا، لا موضوعيًا، إذ إنه يُمكن استغلال معرفة الوزراء بتوجهات الحكومة، وبالقرارات التي من المُمكن اتخاذها بعد 3 أعوام وحتى 10 أعوام، وتوضيفها لغايات شخصية أو لصالح أصحاب العمل”، مُضيفًا “يُلاحظ ذلك بشكل جلي في حال بلد كالأردن، التي يكثر فيها الوزراء المُتقاعدون والخارجون الجُدد من الحُكومات”.

وأوضح العتوم أن مثل ذلك المُقترح “غير واقعي، وليس عمليا، ولن يعود بالنفع والفائدة على المملكة، ذلك أن الوازع الوطني والقومي هو الأساس في رعاية مصالح الدولة، وفي تحقيق الصالح العام”.

وتساءل حول آلية مُحاسبة الوزراء وجدواها، وقال :”عرف الوزير بأنه من هو على رأس عمله، ومن هو مُتقاعد، وبهذا التعريف لا يُحاسب الوزراء، ولا يُسألون عن أفعالهم سواء خلال توليهم السلطة أو بعدها، وبالتالي فإن النتيحة لا مُحاسبة ولا مُساءلة. وكأن الحبل متروك على الغارب”.

الغد

• إقرأ أيضاً : وفاة واصابة بحادث سير على الصحراوي
• إقرأ أيضاً : تفاصيل تهديد صاحب سوابق بهتك عرض ام شخص
• إقرأ أيضاً : قموه: أسعار الأدوية بالأردن أعلى بـ15 ضعفا .. والتسعيرة تخدم أصحاب المصالح