سرايا - عبد الكريم العلي - طالب النائب مجحم الصقور خلال الاجتماع النيابي الحكومي المشترك، اليوم الأربعاء بإحالة ملف تصاريح الخروج والتنقل خلال فترة حظر كورونا الى القضاء.

وبين الصقور في حديثه لسرايا أنه تم أخذ حصة المزارعين من التصاريح، وبيعها، وهذا أمر غير مقبول، ولا يجوز، ويجب أن يرى هذا الملف النور.

وأكد الصقور على أنه لا يجوز أن يمارس المسؤول سلطته بطريقة غير مسؤولة، ولا يجوز أن تباع التصاريح، حيث إن في بيعها مخالفة صارخة للقانون.

ولفت الى أنه تم التطرق خلال الاجتماع الى برنامج خدمة وطن الذي كان بمثابة استعراض من قبل الحكومة السابقة امام المواطنين، حيث وعدت الحكومة وقت اطلاق البرنامج بتدريب، وتشغيل المنتسبين للبرنامج.

ونوه الصقور الى أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة تعهد بحل الديون الواقعة على مستشفى الملك المؤسس.