سرايا - - أعرب وزير الاستثمار الأسبق مهند شحادة، عن تفاجئه من قرار تعيينه كأول شخص يحمل منصب حقيبة وزارة الاستثمار بعد عمله 20 عاما في القطاع الخاص.

وبين شحادة، ، "تشرفت بالعمل في مكتب جلالة الملك عبد الله الثاني، ما منحني الفكرة الكاملة حول رؤية الاستثمار وكيفية النهوض بالمملكة من خلاله، لدي قناعة تامة أن الخلفية في القطاع الخاص كانت يتوجب أن تكون له تمثيل في الحكومة".

ولفت إلى أنه تعرف على رئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي بأكثر من لقاء، حيث قمت بزيارته في العقبة عدة مرات وكان هنالك مشاريع مشتركة.

ونوه إلى أنه يتوجب على عقلية الدولة القناعة بأن يكون وزير الاستثمار في وزارة سيادية؛ وذلك للنهوض بالاستثمار في المملكة.

وعن دفاعه عن الرئيس الملقي، قال "اليوم وبكرا وبعد بكرا، فلقد تشرفت بخدمة بلدي وسيدي، وتشرفت بالعمل مع هاني الملقي الذي يعد رجل دولة صاحب قرار"، مبينا أنه لم يأتِ وزيرا لأنه دافع عن الرئيس الملقي.

وأوضح، "حتى تستطيع عمل استثمار في الأردن، يجب أن يكون التشريع لصالح البيئة الاستثمارية، ويجب قبل القول عن الاستثمار الحديث عن الاقتصاد، فنحن مشكلتنا أننا نعالج الظواهر ولا نعالج الأسباب. الاقتصاد الأردني يجب أن تكون له هوية تبني من خلالها فروع".

وزاد، "الاستثمار اليوم بحاجة إلى قانون افقي يجمع القوانين العمودية التي بنيت عليها الدولة الأردنية من اليوم الأول، والخلل المبدئي ركزت على الاستثمار ونسيت البيئة، فاليوم هل قانون الاستثمار هو الحل أم خلق هوية استثمارية".

ولفت إلى أنه لخلق استثمار يجب أن تنظر إلى البيئة الضريبية "72 بالمئة ضريبة مبيعات، و30 بالمئة ضريبة دخل التي فقط 0.9 بالمئة تتحصل من الشركات الفردية".

وسرد أسباب قلة الاستثمار على النحو التالي؛ الأعباء الضريبية وتكلفة الإنتاج لأنه لا يوجد هوية اقتصادية، وبالتالي التكلفة مرتفعة على الجميع، متسائلا لم نقوم بإجبار الفنادق على دفع 24 قرشا على الكيلو واط والذي قمنا بتخفيضه إلى 18.

وقال، "خضت المعارك خلال تسلمي المنصب، وخسرت جزء منها وربحت الجزء الآخر، ولكن استطيع القول باني كنت بعيد كل البعد عن المقولة ما تشتغلش ما تغلطش ما تترفدش".

وتابع، ان الحكومة اخترقت الهاجس الموجود لدى الأردنيين من خلال قرار الجنسية مقابل الاستثمار، "خضت الحروب داخل مجلس الوزراء، أي أن خلق استثمار يحتاج إلى فريق وزاري متناغم ويتفق على الرؤية".