سرايا - أمهلت محكمة أمن الدَّولة متهمين، 10 أيَّام لتسليم أنفسهم للسلطات المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة.

ونشرت المحكمة، أسماء المتهمين، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.

• إقرأ أيضاً : إعلان الدفعة الأولى من قائمة تعيينات المعلمات الإناث الأسبوع المقبل

وبينت أنَّه بانقضاء مدة الإمهال النافذة، وعدم تسليم أي منهم نفسه، سيعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة، ويحرمون من التصرف بها طيلة فترة فرارهم، وسيتم منعهم من إقامة أيَّة دعاوى، وكل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به باطل.

وطلبت المحكمة من أفراد الأمن العام إلقاء القبض على كل واحد منهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، داعية كل من يعلم بمحل وجودهم التبليغ عنهم.

• إقرأ أيضاً : هام لمتقاعدي الضمان من حملة "الهوية القديمة"
• إقرأ أيضاً : حزن يعم مدينة إربد لوفاة الدكتور علي ذياب آل خطاب إثر صعقة كهربائية في بركة سباحة
• إقرأ أيضاً : 24 بالمئة نسبة الهدر بالبنزين محلياً من قبل المستهلكين