سرايا - خاص - راج استئجار المزارع الخاصة في الأردن في الآونة الأخيرة خاصة بعد جائحة كورونا، إذ اصبحت بديلاً أقل تكلفة وأقل قيود من صالات الأفراح بالنسبة للأردنيين، لا سيما لغايات الترفيه وقضاء العطل، وبات تأجير المزارع مصدر دخل مجدي لأصحابها.

في الوقت ذاته، ما زالت المزارع الخاصة "غير المرخصة" والتي تفتقر لمتطلبات السلامة العامة، "مصيدة" لأرواح الأردنيين.

الأسبوع الماضي، خيم الحزن على محافظة اربد بعد وفاة الشاب الدكتور علي ذياب آل خطاب إثر صعقة كهربائية في بركة سباحة.

وفي حوادث مشابهة، توفى طفلين أحدهما بمحافظة اربد والأخر بمحافظة جرش غرقًا ببرك سباحة خاصة نهاية الشهر الماضي.

• إقرأ أيضاً : الفنان سعد ابو تايه لسرايا: " هل كان المقصد الإطاحة والاساءة لي في حفلي بمهرجان جرش ؟ "

سرايا كانت قد تابعت الكثير من الحوادث شبيهة بالتي تم ذكرها، ورغم تعددها الا ان الإقبال على المزارع الخاصة لم ينخفض بل صار بتزايد ملحوظ وسط غياب الرقابة ومتطلبات السلامة العامة.

وزارة الداخلية كانت قد صرحت في وقت سابق بأنه سيصار إلى تطبيق أحكام قانون منع الجرائم من خلال التوقيف الإداري للأشخاص الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر بتأجير مزارعهم الخاصة التي يوجد فيها برك مائية دون توفير أي من متطلبات السلامة العامة.

التشديد على متطلبات السلامة العامة حينها وتطبيق القانون بحق المخالفين لم يحدث ما هو جديد ولم يقلل من حوادث الغرق، ولربما هو "استخفاف بأرواح الأردنيين".

في ذات السياق، وجه مواطنون عبر سرايا مطالبات بتوفير مستلزمات السلامة العامة في المزارع الخاصة حتى لا تنقلب "فرحة العطلة" لـ"خيمة من الحزن"

• إقرأ أيضاً : العثور على جثة اربعيني متوفياً داخل منزله بالاغوار الشمالية .. والأمن يحقق
• إقرأ أيضاً : الجنايات الكبرى توجه تهمة القتل العمد لأم أنهت حياة طفليها خنقًا